1404/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام القطع و اقسامه «18»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «18»
بحث در مورد این است که آیا اصول عملیّه شرعیّه یا عقلیّه می‌توانند جانشین قطع طریقی و قطع موضوعی شوند و همان آثار قطع مانند منجّزیّت و معذّریّت را در پی داشته باشند یا نمی‌توانند جانشین آن شوند؟
قبل از ورود در اصل بحث بیان یک مقدّمه لازم است و آن این که اصول عملیّه بر دو قسم می‌باشند:
۱. اصول محرزه و تنزیلی مانند استصحاب. در این موارد شارع از مکلّف خواسته است که در مقام عمل، مقتضای اصل را به منزله واقع فرض کند و آثار واقع را بر آن مترتّب سازد؛ مثلاً در مورد مکلّفی که شکّ دارد که آیا طهارت او باقی است یا زائل شده، شارع با جعل استصحاب از او می‌خواهد در مقام عمل، بناء خود را بر این بگذارد که طهارتش باقی است لذا آثار طهارت واقعی را بر آن مترتّب می‌نماید.
اصول غیر محرزه و غیر تنزیلی مانند برائت. در این موارد صرفاً وظیفه مکلّف در وقت شکّ و جهل به واقع مشخّص شده و هیچ تعرّضی نسبت به واقع صورت نگرفته است؛ مثلاً اگر مکلّف بین حرمت و اباحه گوشت خرگوش مردّد باشد، شارع با جعل اصل برائت صرفاً به او می‌گوید که لازم نیست احتیاط کند، نه آن که بنا را بر این گذار که در واقع مباح است.
با توجّه به این مقدّمه گفته می‌شود: از آنجا که اصول عملیّه غیر محرزه مانند اصل برائت هیچ نظری به واقع ندارند و تنها در صدد تعیین وظیفه عملیّه مکلّف به حکم عقل یا به بیان شرع، در ظرف شکّ و جهل به واقع هستند، این اصول نه جایگزین قطع طریقی می‌شوند و نه جایگزین قطع موضوعی. جایگزین قطع طریقی نمی‌شوند، چون اثر قطع طریقی این است که در صورت مطابقت با واقع منجّزیّت را در پی دارد و در صورت مخالفت با واقع معذّریّت را، در حالی که در این اصول صحبت از واقع مطرح نمی‌باشد و اما جایگزین قطع موضوعی نمی‌شوند، چون در قطع موضوعی، چه طریقی و چه وصفی، قطع جزء موضوع و دخیل در آن قرار داده شده است و در ما نحن فیه نه قطعی وجود دارد، بلکه جهل به واقع و شکّ وجود دارد و نه تنزیلی صورت گرفته است تا این که ادّعا شود این اصول نازل منزلهٔ علم و قطع به صورت عامّ و مطلق قرار داده شده‌اند.
