احکام القطع و اقسامه «16»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «16»

فاسدٌ جدّاً؛ فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال لا يكاد يفي إلّا بأحد التنزيلين؛ حيث لابدّ في كلّ تنزيلٍ منهما من لحاظ المنزَّل و المنزَّل عليه، و لحاظهما في أحدهما آليٌّ و في الآخر استقلاليٌّ؛ بداهة أنّ النظر في حجّيّته‌ و تنزيله منزلةَ القطع في طريقيّته -في الحقيقة- إلى الواقع و مؤدّى الطريق، و في كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما، و لا يكاد يمكن الجمع بينهما.

نعم، لو كان في البين ما بمفهومه جامعٌ بينهما يمكن أن يكون دليلاً على التنزيلين، و المفروض أنّه لي فلا يكون دليلاً على التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآليّ، فيكون حجّةً موجبةً لتنجّز متعلّقه و صحّةِ العقوبة على مخالفته في صورتَي إصابته و خطئه، بناءً على استحقاق المتجرّي، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلاليّ، فيكون مثله في دخله في الموضوع و ترتيبٍ ما لَه عليه من الحكم الشرعيّ.

لا يقال: على هذا لا يكون دليلاً على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينةٌ في البين.

فإنّه يقال: لا إشكال في كونه دليلاً على حجّيّته؛ فإنّ ظهوره في أنّه بحسب اللحاظ الآليّ ممّا لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه، و إنّما يحتاج تنزيله -بحسب اللحاظ الآخر الاستقلاليّ- من نصْبِ دلالةٍ عليه. فتأمّل في المقام، فإنّه دقيقٌ، و مزالُّ الأقدام للأعلام.

و لا يخفى: أنّه لولا ذلك لأمكن أن يقوم الطريقُ بدليل واحد -دالّ على إلغاء احتمال خلافه- مقامَ القطع بتمام أقسامه، و لو في ما أُخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة، كان تمامه، أو قيده و به قوامه.

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلّا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلاً.

قوله: «فاسدٌ جدّاً؛ فإنّ الدليل...».

مصنّف می‌فرمایند این بیان مرحوم شیخ انصاری صحیح نمی‌باشد، چون نحوه تنزیل و تشبیه در قطع طریقی محض با نحوه تنزیل و تشبیه در قطع موضوعی طریقی متفاوت است و تنزیل جامعی هم در این زمینه وجود ندارد.

توضیح مطلب این است که در قطع طریقی محض، قطع و یقین موضوعیّت نداشته و لحاظ استقلالی به آن تعلّق نمی‌گیرد، بلکه لحاظ آلی به آن تعلّق گرفته و تمام توجّه به منکشف و مقطوع تعلّق می‌گیرد. به عبارتی آثار قطع مانند معذّریّت و منجّزیّت بر واقع مترتّب می‌شود نه بر قطع؛ اما در قطع موضوعی طریقی، قطع و یقین موضوعیّت داشته و لحاظ استقلالی به آن تعلّق می‌گیرد و تمام توجّه به قطع و قاطع می‌باشد. به عبارتی آثار و احکام بر عنوان قطع مترتّب می‌گردد.

با توجّه به این مطلب گفته می‌شود، در تنزیل و تشبیه امارات معتبره نازل منزله قطع یا تنزیل از نوع اول صورت گرفته کما هو الظاهر و یا تنزیل از نوع دوم؛ در صورت اول تنها دلالت بر حجّیّت و اعتبار امارات مانند قطع به لحاظ کاشفیّت و طریقیّت از واقع دارد، نه این که اماره معتبره به لحاظ موضوعی جایگزین قطع قرار داده شده باشد و در صورت دوم تنها دلالت بر حجّیّت و اعتبار امارات مانند قطع به لحاظ موضوعی دارد و هیچ دلالتی بر جنبه کاشفیّت و طریقیّت آنها از واقع ندارد. بنابراین در هر صورت یا قیام اماره معتبره در مقام قطع طریقی محض ثابت می‌گردد و یا قیام امارات معتبره در مقام قطع موضوعی طریقی و اثبات هر دو، معنا ندارد مگر این که دلیلی دلالت بر تنزیل و تشبیه جامع بین امارات معتبره و قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی داشته باشد که فرضاً چنین دلیلی وجود ندارد.

قوله: «لا يقال: على هذا لا يكون دليلاً...».

شاید در مقام ایراد گفته شود، حال که دلیلی بر تنزیل جامع وجود ندارد و قیام امارات معتبره یا در مقام قطع طریقی محض ثابت می‌گردد و یا در مقام قطع موضوعی طریقی، وجهی برای ترجیح یکی از آن دو بر دیگری وجود ندارد مگر این که قرینه‌ای بر این ترجیح وجود داشته باشد لذا همان طور که قیام امارات معتبره در مقام قطع موضوعی طریقی ثابت نمی‌گردد، قیام آنها در مقام قطع طریقی محض نیز ثابت نمی‌شود، با این وجود چگونه شما قیام امارات معتبره را در مقام قطع طریقی محض پذیرفتید.

قوله: «فإنّه يقال: لا إشكال في كونه دليلاً...».

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند مطابق ادلّه، حجّیّت اماراتی مانند خبر واحد و بیّنه ثابت است و تنزیل از نوع اول یعنی تنزیل به لحاظ کاشفیّت و طریقیّت، امری قطعی می‌باشد چون اظهر آثار و اوصاف قطع همین کاشفیّت و طریقیّت است؛ اما تنزیل از نوع دوم یعنی تنزیل استقلالی و لحاظ موضوعیّت برای امارات به منزله قطع، نیاز به دلیل دیگری دارد که فرضاً چنین دلیلی در ما نحن فیه وجود ندارد لذا امارات معتبره به لحاظ کاشفیّت و طریقیّت قائم مقام قطع طریقی محض می‌شوند، نه قطع موضوعی، خواه از نوع وصفی باشد و خواه از نوع طریقی، چون در هر صورت، قطع در موضوع دلیل أخذ شده است نه ظنّ.

قوله: «و لا يخفى: أنّه لولا ذلك لأمكن...».

این عبارت در صدد ایراد نقضی بر مرحوم شیخ انصاری می‌باشد، به این صورت که اگر مبنای شما صحیح باشد و ادلّه حجّیّت امارات، آنها را به صورت مطلق نازل منزله علم و قطع قرار داده باشند، لازمه آن این است که امارات و ظنون معتبره در تمام موارد نازل منزله قطع شوند ولو این که قطع موضوعی وصفی باشد، خواه به صورت مجرّد و تمام الموضوع باشد و خواه به صورت منضمّ و جزء الموضوع، در حالی که شما نیز نپذیرفتید امارات معتبره قائم مقام قطع موضوعی وصفی می‌شوند، چون حکم بر حالت نفسانی قطع مترتّب شده است و شامل حالات دیگر یعنی ظنّ و شکّ نمی‌شود.

فائدة

به نظر می‌رسد ایراد نقضی مذکور وارد نمی‌باشد، چون همان طور که بیان شد در قطع موضوعی وصفی، قطع به عنوان حالت نفسانی مکلّف موضوعیّت دارد لذا معنای خطابی که قطع در آن به صورت وصفی أخذ شده این است که تنها با حصول قطع، موضوع محرز گردیده و حکم بر آن مترتّب می‌شود و هر گاه قطع حاصل نشود، موضوع محقّق نمی‌شود تا حکم بر آن مترتّب گردد.

به عبارت دیگر هر گاه قطع به صورت وصفی در موضوع دلیل شرعی أخذ شود، هم بیانگر جنبه اثباتی است و هم بیانگر جنبه سلبی. جنبه اثباتی آن این است که حصول قطع در تحقّق موضوعی معتبر می‌باشد و جنبه سلبی آن این است که حصول غیر قطع باعث تحقّق موضوع و در نتیجه ترتّب حکم شرعی بر آن نمی‌شود و این به معنای نفی جانشینی امارات معتبره و اصول عملیّه به جای قطع موضوعی وصفی می‌باشد.

قوله: «فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الأمارة لا تقوم...».

خلاصه آن که امارات و طرق معتبره مانند خبر واحد و بیّنه با لحاظ دلیل حجّیّت و اعتبار آنها، تنها جایگزین قطع طریقی محض می‌شوند، نه قطع موضوعی، خواه قطع موضوعی طریقی باشد و خواه قطع موضوعی وصفی.