احکام القطع و اقسامه «14»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «14»

در مورد مسأله دوم گفته می‌شود همان طور که بیان شد در قطع موضوعی وصفی، قطع، به عنوان وصفی از اوصاف قائم به نفس انسان در موضوع حکم اخذ می‌شود و در این صورت قطع بما هو قطع موضوعیّت دارد، نه طریقیّت به واقع لذا امارات معتبره که مفید ظنّ به حکم شرعی یا موضوع آن می‌شوند، قائم مقام این قطع نمی‌شوند.

به عبارتی دیگر: همان طور که بیان شد اعتبار ظنّ به معنای جعل طریقیّت و کاشفیّت از واقع است و با این مقدار اعتبار و حجّیّت نهایتاً نقش طریقیّت و کاشفیّت برای ظنّ ثابت می‌گردد و در نتیجه آثار مترتّب بر قطع مانند منجّزیّت و معذّریّت، از این حجّت بر آن مترتّب خواهد شد، نه آثاری که بر قطع به عنوان وصفی از اوصاف مترتّب می‌شود. مگر این که دلیل دیگری بر این تنزیل وجود داشته باشد و به صورت صریح بگوید امارات و طرق معتبره نیز جانشین قطع موضوعی وصفی می‌شوند که در این صورت در مثال مذکور همان طور که با قطع به وجوب نماز جمعه، صدقه واجب می‌گردد با حصول ظنّ معتبر نیز صدقه واجب خواهد شد ولکن دلیلی بر این تنزیل وجود ندارد تا این که امارات معتبره جایگزین این قطع در اثبات موضوع حکم شرعی و ترتّب آثار بر آن شوند لذا مصنّف بعد از پذیرش این که امارات معتبره قائم مقام قطع طریقی محض می‌شوند، در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند:

كما لا ريب في عدم قيامها -بمجرّد ذلك الدليل- مقام ما أُخذ في‌ الموضوع على نحو الصفتيّة من تلك الأقسام، بل لابدّ من دليلٍ آخر على التنزيل؛ فإنّ قضيّة الحجّيّة و الاعتبار ترتيبُ ما للقطبما هو حجّة- من الآثار، لا ما لَه بما هو صفة و موضوع؛ ضرورة أنّه كذلك يكون كسائر الموضوعات و الصفات.

در مورد مسأله سوم گفته می‌شود: اگر چه امارات و طرق معتبره مانند قطع از حجّیّت و اعتبار به لحاظ کاشفیّت و طریقیّت برخوردار هستند ولی در مواردی که قطع به صورت موضوعی طریقی در دلیل شرعی اخذ شده است، موضوع آن دلیل، قطع کاشف می‌باشد نه طریق کاشف لذا امارات معتبره که مفید ظنّ می‌باشند، قائم مقام این قطع نمی‌شود مگر این که دلیل دیگری بر تنزیل وجود داشته باشد و امارات و ظنون معتبره را از این جهت نیز نازل منزله قطع قرار دهد ولکن دلیلی بر این تنزیل وجود ندارد تا این که امارات معتبره قائم مقام قطع در اثبات موضوع حکم شرعی و ترتّب آثار بر آن شوند لذا مصنّف بعد از پذیرش این که امارات معتبره قائم مقام قطع موضوعی وصفی نمی‌شوند، در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند:

و منه قد انقدح عدم قيامها -بذاك الدليل- مقامَ ما أُخذ في الموضوع على نحو الكشف؛ فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعاً، كسائر ما لها دخلٌ في الموضوعات أيضاً، فلا يقوم مقامه شي‌ءٌ بمجرّد حجّيّته و قيام دليل على اعتباره، ما لم يقم دليل على تنزيله و دخله في الموضوع كدخله.