احکام القطع و اقسامه «12»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «12»

و ذلك لأنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّة ذاتِ الإضافة -و لذا كان العلم نوراً لنفسه و نوراً لغيره- صحّ أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصّة و حالة مخصوصة بإلغاء جهةِ كشفه، أو اعتبارِ خصوصيّةٍ أُخرى فيه معها؛ كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه و حاكٍ عنه. فتكون أقسامه أربعة، مضافاً إلى ما هو طريقٌ محضٌ عقلاً، غيرُ مأخوذ في الموضوع شرعاً.

زیادة توضیح

این تقسیم بر اساس آن است که قطع به کدام جنبه‌اش در موضوع حکم شرعی اخذ شده است.

توضیح مطلب آن است که قطع علاوه بر این که جنبه کاشفیّت از واقع دارد، به عنوان صفتی از اوصاف قاطع و حالتی از حالات نفسانی او نیز می‌باشد کما این که به عنوان صفت و ویژگی متعلّق خود یعنی مقطوع نیز به حساب می‌آید.

به عبارتی قطع از اوصاف متضایف است که برای تحقّق آن نیاز به دو طرف یعنی قاطع و مقطوع می‌باشد. بنابراین قطع به دو صورت و با دو لحاظ قابل اخذ در موضوع حکم شرعی می‌باشد؛ یکی به لحاظ کاشفیّت از واقع و طریقیّت به سوی آن و دیگری به لحاظ وصفی از اوصاف قاطع یا مقطوع لذا مصنّف در مقام تعلیل بر تقسیم قطع موضوعی به طریقی و وصفی و اخذ قطع به عنوان صفت قاطع یا مقطوع در موضوع حکم شرعی می‌فرمایند:

و ذلك لأنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّة ذاتِ الإضافة، صحّ أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصّة و حالة مخصوصة بإلغاء جهةِ كشفه... كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه و حاكٍ عنه.

تعریف قطع موضوعی مطلق و خاصّ

مولا می‌تواند در موارد قطع موضوعی وصفی آن را به دو کیفیّت در موضوع حکم شرعی اخذ نماید؛ یا مطلق قطع را در موضوع حکم اخذ کند، مانند این که بگوید: «هر مایعی که به خمر بودن آن قطع داشتی حرام است» و یا قطع خاصّ را در موضوع حکم اخذ کند، مانند این که بگوید: «هر مایعی که به خمر بودن آن از راه حواسّ خود قطع داشتی حرام است».

از حالت اول به «قطع موضوعی مطلق» یاد می شود و از حالت دوم به «قطع موضوعی خاصّ».

مصنّف در مقام بیان این قسم می‌فرمایند:

صحّ أن يؤخذ فيه... أو اعتبارِ خصوصيّةٍ أُخرى فيه معها.

جمع بندی

مصنفّ در پایان می‌فرمایند:

فتكون أقسامه أربعة، مضافاً إلى ما هو طريقٌ محضٌ عقلاً، غيرُ مأخوذ في الموضوع شرعاً.

یعنی از مجموع مطالب مذکور روشن می‌گردد که قطع موضوعی بر چهار قسم می‌باشد و آن اقسام عبارتند از:

۱. قطع موضوعی مجرّد(تمام الموضوع)؛

قطع موضوعی منضمّ(جزء الموضوع)؛

قطع موضوعی طریقی؛

۴. قطع موضوعی وصفی.

بنابراین اقسام قطع به ضمیمه قطع طریقی محض پنج قسم می‌باشد.

فائدة

همان طور که بیان شد تقسیم دیگری نیز در متن کتاب برای قطع موضوعی وارد شده است و آن قطع موضوعی مطلق و قطع موضوعی خاصّ است و با احتساب این تقسیم، اقسام قطع، هفت قسم خواهد بود، نه پنج قسم و ظاهراً مصنّف این دو قسم را که در واقع از موارد قطع موضوعی وصفی هستند به صورت مستقلّ لحاظ نکرده است لذا اقسام قطع را پنج قسم دانسته‌اند، در حالی که تقسیم قطع موضوعی وصفی به مطلق و خاصّ، اولاً موارد و مصادیق متعدّدی در شریعت دارند و ثانیاً در بسیاری از موارد مورد بحث و نزاع واقع شده‌اند؛ مثلاً از نگاه عقل موضوع حسن، هر عملی است که عبد به طریقی قطع به مطلوب بودن آن نزد مولا پیدا کند، بدون آن که بین انواع قطع فرق باشد، اما از دید اخباریّون، موضوع حکم شرعی مکلّفی است که از طریق نقل به حکم قطع پیدا کرده باشد و یا مطابق نظر بعضی از فقها، موضوع جواز صدور حکم برای قاضی، علم و قطع او در غیر حقوق الله است؛ بر همین اساس می‌گویند: اگر قاضی از غیر طرق مقرّر در شرع به تضییع حقّ الله قطع یافت، جایز نیست بر آن اقامه حدّ کند.

تکملة

در موارد قطع موضوعی برای این که معلوم شود قطع به چه نحو در موضوع حکم اخذ شده است، باید به حاکم یا دلیل حکم رجوع نمود. مثلاً همانطور که بیان شد از نگاه عقل موضوع حسن، هر عملی است که عبد به طریقی قطع به مطلوب بودن آن نزد مولا پیدا کند، بدون آن که بین انواع قطع فرق باشد.

یا از باب نمونه قطع به ضرری بودن روزه، قطع موضوعی طریقی، از نوع مجرّد و تمام الموضوع و به صورت خاصّ است و باید این قطع از طرق متعارف برای مکلّف حاصل شود لذا اگر فرد با قطع به ضرر داشتن، روزه گرفت و بعداً کشف خلاف شد و معلوم شد روزه ضرری هم نداشته است باز هم روزه باطل است، زیرا تمام موضوع قطع به ضرر است؛ چه ضرری در واقع باشد و چه ضرری در واقع نباشد و همچنین اگر فرد یقین به عدم ضرر داشته باشد و روزه بگیرد و بعد معلوم شود که ضرر داشته است با این حال روزه‌اش صحیح است،چون موضوع یعنی قطع به ضرری بودن روزه محقّق نشده بود.

یا این که اگر فردی نذر کند تا وقتی بچه‌اش زنده است صدقه بدهد، در اینجا قطع از نوع موضوعی منضمّ به واقع و جزء الموضوع است لذا برای وجوب صدقه نه قطعِ تنها کافی است ونه حیات واقعی فقط، بلکه باید هر دو با هم محقّق شوند تا موضوع صدقه محقّق گردد و در نتیجه صدقه لازم باشد.