1404/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام القطع و اقسامه «11»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «11»
تارةً: بنحوٍ يكون تمامَ الموضوع، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقاً -و لو أخطأ- موجباً لذلك(لحکم آخر).
و اُخرى: بنحوٍ يكون جزأه و قيدَه، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجباً له.
و في كلّ منهما يؤخذ: طوراً بما هو كاشفٌ وحاكٍ عن متعلّقه؛ و آخرَ بما هو صفة خاصّة للقاطع، أو المقطوع به.
تعریف قطع موضوعی مجرّد و منضمّ به واقع
قطع موضوعی مجرّد این است که قطع با غضّ نظر از واقعی که بدان تعلّق یافته است، در موضوع حکم شرعی اخذ شده باشد؛ در این حالت مطابقت یا عدم مطابقت قطع با واقع تأثیری در تحقّق موضوع حکم شرعی ندارد. مثلاً اگر در موضوع حرمت صرفاً قطع به خمریّت اخذ شده باشد، قطع موضوعی مجرّد و غیر منضمّ به واقع است. در این صورت فقط قطع، موضوع حکم شرعی است و با حصول قطع، حکم ثابت می‌شود لذا گفته می‌شود، قطع تمام موضوع حکم شرعی است.
مصنّف در مقام بیان این قسم می‌فرمایند:
«تارةً: بنحوٍ يكون تمامَ الموضوع، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقاً -و لو أخطأ- موجباً لذلك».
قطع موضوعی منضمّ به واقع این است که قطع به همراه واقع در موضوع اخذ شده است؛ به این معنا که موضوع حکم، مرکّب از واقع و قطع به آن است. مثلاً اگر علاوه بر قطع به خمریّت، خود خمریّت واقعی نیز در موضوع حرمت اخذ شده باشد، قطع موضوعی غیر مجرّد و منضمّ به واقع است.
در این صورت برای ترتّب حرمت قطع به خمریّت به تنهایی کافی نیست، بلکه لازم است آن مایع نیز در واقع خمر باشد و به عبارتی حکم شرعی مانند حرمت، تنها در صورت مطابقت قطع با واقع، فعلی خواهد شد، لذا گفته می‌شود قطع جزء موضوع حکم شرعی است نه تمام موضوع آن.
مصنّف در مقام بیان این قسم می‌فرمایند:
«و اُخرى: بنحوٍ يكون جزأه و قيدَه، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجباً له».
تعریف قطع موضوعی طریقی و وصفی
قطع موضوعی طریقی این است که گاهی قطع به عنوان یک طریق در موضوع حکم شرعی اخذ شده است؛ در این صورت آنچه در واقع موضوعیّت دارد، طریقیّت قطع به واقع است نه خود قط
قطع موضوعی وصفی این است که گاهی قطع به عنوان وصفی از اوصاف قائم به نفس انسان و حالتی از حالات مکلّف در موضوع حکم شرعی اخذ می‌شود، در این صورت قطع بما هو قطع موضوعیّت دارد، نه طریقیّت آن به واق
مصنّف در مقام بیان این قسم می‌فرمایند: «و في كلّ منهما يؤخذ: طوراً بما هو كاشفٌ وحاكٍ عن متعلّقه؛ و آخرَ بما هو صفة خاصّة للقاطع، أو المقطوع به».
