1404/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام القطع و اقسامه «10»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «10»
إنّه قد عرفت: أنّ القطع(القطع الطریقي) بالتكليف -أخطأ أو أصاب- يوجب عقلاً استحقاق المدح و الثواب أو الذمّ و العقاب من دون(متعلّق به استحقاق) أن يؤخذ شرعاً في خطاب.
و قد يؤخذ في موضوع حكم آخر مخالف لحكم متعلّقه(متعلّق القطع)، لا يماثله و لا يضادّه -كما إذا ورد مثلاً في الخطاب: أنّه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا-:
تعریف قطع طریقی و موضوعی
قطع طریقی قطعی است که فقط نقش کاشفیّت و طریقیّت به سوی حکم واقعی را دارد و هیچ دخالتی در خود حکم شرعی ندارد. حکم شرعی مسبوق به قطع، همان حکمی است که در عالم واقع ثابت است. به عنوان مثال، قطع به خمریّت فلان مایع در صورتی که حکم شارع حرمت خمر باشد، طریقی است.
آثاری که در گذشته بیان شد مانند لزوم عقلی پیروی از قطع، معذّریّت و منجّزیّت ناظر به قطع طریقی بوده است لذا مصنّف در ما نحن فیه در تعریف قطع طریقی می‌فرمایند:
«إنّه قد عرفت: أنّ القطع بالتکلیف -أخطأ أو أصاب- یوجب عقلاً إستحقاق المدح و الثواب أو الذمّ و العقاب من دون أن یؤخذ شرعاً في خطاب».
قطع موضوعی قطعی است که در موضوع حکم واقعی أخذ شده و از این رو نقش موضوع و سبب را برای آن ایفا می‌کند و در ثبوت آن دخیل است. به عنوان مثال، قطع به خمریّت فلان مایع در صورتی که حکم شارع، حرمت مقطوع الخمریّت باشد، موضوعی است؛ زیرا در موضوع حرمت قرار گرفته است.
خلاصه آن که تفاوت قطع طریقی و قطع موضوعی در نحوه حکم است؛ در قطع طریقی و ترتّب آثار بر آن، قطع به موضوعِ حکم لحاظ شده است ولی در قطع موضوعی قطعی که خود، موضوع حکم است لحاظ شده است. بر همین اساس، قطعی که متعلّقش موضوع حکم است، نسبت به آن حکم، طریقی خوانده می‌شود و قطعی که خود، موضوع حکم قرار گرفته است، نسبت به آن، موضوعی نامیده می‌شود.
زیادة توضیح
مصنّف در تعریف قطع موضوعی در ما نحن فیه می‌فرمایند:
«و قد یؤخذ في موضوع حکم آخر یخالف متعلّقه، لا یماثله و لا یضادّه کما إذا ورد مثلاً في الخطاب: أنّه إذا قطعت بوجوب شيء یجب علیك التصدّق بکذا».
توضیح بیان ایشان این است که هر گاه قطع، در موضوع دلیلی اخذ گردد از دو حالت خارج نمی باشد: یا قطع به اعیان مثل قطع به خمر بودن، موضوع قرار گرفته است یا قطع به حکمی از احکام مثل قطع به وجوب نماز جمعه، موضوع قرار داده شده است؛ در صورت دوم، قطع در صورتی می‌تواند در موضوع أخذ گردد که اثبات‌کننده حکمی دیگر باشد نه همان حکم یا مثل آن و یا ضدّ آن لذا در مثال مذکور یعنی قطع به وجوب یک شیء، امری مثل قطع به وجوب نماز جمعه می‌تواند موضوع وجوب صدقه باشد، نه موضوع وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه، چون در صورت اول مانند این که گفته شود: «إذا قطعت به وجوب صلاة الجمعة یجب علیك صلاة الجمعة»، مستلزم دور است و در صورت دوم مانند این که گفته شود: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یجب علیك صلاة الجمعة بوجوب ثانويّ»، مستلزم اجتماع مثلین است و در صورت سوم مانند این که گفته شود: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یحرم علیك صلاة الجمعة»، مستلزم اجتماع ضدّین می‌باشد و همان طور که روشن است هر یک از موارد مذکور یعنی دور، اجتماع مثلین و اجتماع ضدّین محال هستند.
