اعتبار سنجی طرق موصله «4»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /اعتبار سنجی طرق موصله «4»

فاعلم: أنّ البالغ الّذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعليّ واقعيّ أو ظاهريّ متعلّقٍ به أو بمقلّديه:

فإمّا أن يحصل له(للبالغ) القطع به(بالحکم الفعليّ)، أو لا. و على الثاني لابدّ من انتهائه(انتهاء البالغ) إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ -لو حصل(حصل الظنّ) له و قد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة- و إلّا فالرجوع إلى الأصول العقليّة من البراءة و الاشتغال و التخيير، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.

و إنّما عمّمنا متعلّق القطع؛ لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلّقاً بالأحكام الواقعيّة، و خصّصنا بالفعليّ؛ لاختصاصها(لإختصاص الأحکام) بما إذا كان(کان القطع) متعلّقاً به(بالفعليّ)، على ما ستطّلع عليه. و لذلك[1] عَدَلْنا عمّا في رسالة شيخنا العلّامة -أعلى اللّه مقامه- من تثليث الأقسام.

و إن أبيت إلّاعن ذلك، فالأولى أن يقال: «إنّ المكلّف: إمّا أن يحصل له القطع، أو لا. و على الثاني: إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر، أو لا»؛ لئلّا تتداخل الأقسام في ما يذكر لها من الأحكام. و مرجعه(مرجع الثاني) -على الأخير- إلى القواعد المقرّرة -عقلاً أو نقلاً- لغير القاطع و مَن يقوم عنده الطريق، على تفصيلٍ يأتي في محلّه -إن شاء اللَّه تعالى- حسبما يقتضي دليلها(دلیل القواعد).

۵. مرحوم شیخ انصاری در کتاب فرائد الأصول، در عبارت مذکور، حالات مکلّف را نسبت به حکم شرعی بر سه قسم (قطع، ظنّ و شکّ) دانسته‌اند. یعنی مکلّف زمانی که توجّه به یک حکم شرعی می‌کند دارای یکی از حالات سه‌گانه است: قطع، ظنّ و شکّ.

محقّق خراسانی در حاشیه خود بر رسائل می‌فرمایند:

لا يخفى أنّ الظنّ و الشّك يتداخلان بحسب الحكم، فربّ ظنّ لا يساعد على اعتباره دليل فيلحقه ما للشّك من الرّجوع في مورده إلى الأصول. و ربّ شكّ اُعتبر في مورده ما لا يورث الظنّ أصلاً أمارةً و طريقاً، كما إذا اعتبر مثلاً خبر مَن لم يتحرّز عن الكذب غالباً من جهة حكايته و نظره، فلا يبقى مجال معه للرّجوع إلى الأصل منها أصلاً.

فالأولى أن يقال: «إمّا أن يحصل له القطع أو لا» و على الثاني «إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا» حتّى لا يتداخل الأقسام بحسب ما ذكر لها من الأحكام...» .[2]

ایشان می‌فرمایند: تقسیم ثلاثی مذکور صحیح نبوده و نسبت به آن، دو ایراد وارد می‌باشد:

ایراد اول: در عبارت ایشان بین اقسام ظنّ یعنی ظنّ معتبر و ظنّ غیر معتبر تفکیک نشده است، در حالی که اگر در موردی ظنّ غیر معتبر وجود داشته باشد، به احکام ظنون عمل نشده و باید مانند حالت شکّ به اصول عملیّه مراجعه شود لذا لازمه تقسیم مذکور تداخل اقسام می‌باشد.

ایراد دوم: ظاهر کلام ایشان این است که حالات سه‌گانه مذکور یعنی قطع و ظنّ و شکّ، به لحاظ اشخاص و مکلّفین است. یعنی هرگاه حالتی از این حالات بر مکلّف عارض شود، باید به مقتضای آن عمل نماید، در حالی که اگر در موردی ظنّ معتبر مانند خبر واحد وجود داشته باشد ولی برای مکلّف، ظنّ شخصی حاصل نگردد و شکّ داشته باشد، مطابق بیان مرحوم شیخ باید به اصول عملیّه مراجعه نماید چون شکّ در حکم شرعی برای مکلّف وجود دارد و روشن است که در چنین مواردی با وجود ظنّ معتبر مانند خبر واحد رجوع به اصول عملیّه جایز نمی‌باشد.

به همین جهت مصنّف در متن کفایه عبارت را تغییر داده و از تقسیم ثنایی استفاده نموده و می‌فرمایند:

فإمّا أن يحصل له القطع به، أو لا. و على الثاني لابدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ -لو حصل له و قد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة- و إلّا فالرجوع إلى الأصول العقليّة من البراءة و الاشتغال و التخيير.

یعنی هرگاه مکلّف به حکم فعلی واقعی یا ظاهری توجّه کند یا برایش قطع حاصل می‌شود که بحث و مشکلی وجود نداشته و باید مطابق آن عمل نماید و یا برای او قطع نسبت به حکم واقعی یا ظاهری حاصل نمی‌شود که در این صورت اگر ظنّ انسدادی بنابر حکومت حاصل شد و عقل حکم به حجّیّت آن ظنّ نمود، به مقتضای آن عمل می‌نماید و اگر ظنّ انسدادی بنا بر حکومت حاصل نشد و عقل حکم به حجّیّت آن ظنّ ننمود، باید به اصول عملیّه عقلیّه یعنی برائت عقلی یا اشتغال و یا تخییر مراجعه نماید؛ لذا مصنّف در ادامه می‌فرمایند:

و لذلك عَدَلْنا عمّا في رسالة شيخنا العلّامة -أعلى اللّه مقامه- من تثليث الأقسام.

و سپس در پایان می‌فرمایند: همانطور که بیان شد مناسب این است که حالات مکلّف نسبت به حکم شرعیِ فعلی به صورت ثنایی تقسیم شود نه به صورت ثلاثی، تا ایرادات مذکور وارد نشود ولی اگر کسی اصرار به تقسیم ثلاثی دارد، نباید تقسیم مرحوم شیخ را مطرح نماید، بلکه حالات مکلّف را به این صورت تقسیم نماید: «إنّ المكلّف: إمّا أن يحصل له القطع، أو لا. و على الثاني: إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر، أو لا». تا این که مشکل تداخل اقسام به لحاظ احکام لازم نیاید؛ چون در فرضی که ظنّ معتبر وجود نداشته باشد، باید به اصول عملیّه (عقلیّه یا شرعیّه) مراجعه نماید خواه ظنّ غیر معتبر وجود داشته باشد و خواه شکّ.