قطع «1»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /قطع «1»

و قبل الخوض في ذلك[1] لا بأس بصَرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام -و إن كان خارجاً من مسائل الفنّ و كان أشبه بمسائل الكلام-؛ لشدّة مناسبته[2] مع المقام.

قوله: «قبل الخوض...».

مصنّف می‌فرماید: قبل از بیان امارات معتبره شرعی و عقلی لازم است مقداری در مورد قطع، اقسام آن و احکام و آثار آن مانند این که آیا پیروی از قطع و عمل مطابق مقطوع باعث استحقاق ثواب می‌شود؟ و در مقابل آیا مخالفت با قطع و عمل بر خلاف مقطوع باعث استحقاق عقاب می‌گردد؟ بحث نماییم.

ایشان می‌فرمایند: آثار و احکام مربوط به قطع که در ما نحن فیه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، اگر چه خارج از مسائل علم اصول هستند و تناسب با مسائل علم کلام دارند ولی در عین حال بی‌مناسبت با مسائل علم اصول نمی‌باشند.

این بیان مصنّف مشتمل بر سه مطلب می‌باشد که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند:

۱. چرا آثار و احکام مربوط به قطع از مسائل علم اصول خارج می‌باشند؟

۲. وجه تناسب و شباهت آثار و احکام مربوط به قطع با مسائل علم کلام چه می‌باشد؟

۳. وجه تناسب آثار و احکام مربوط به قطع با علم اصول چه می‌باشد؟ به عبارتی وجه مطرح کردن مسائل مربوط به قطع در علم اصول چه می‌باشد؟

در مورد سؤال اول گفته می‌شود: همان طور که در گذشته بیان شد ملاک و مناط برای اصولی بودن یک مسأله این است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود و مقدّمه برای استنباط و استخراج احکام شرعی قرار گیرد و این ملاک و مناط در مسائل مربوط به قطع وجود ندارد چون در مسائل مربوط به قطع، یک حکم شرعی مقطوع فرض می‌شود و سپس در مورد آثار و احکام آن بحث می‌شود؛ مثلاً گفته می‌شود آیا عمل به این حکم شرعی که مکلّف قطع به آن دارد، استحقاق ثواب دارد و مخالفت با آن استحقاق عقاب دارد یا خیر؟

در مورد سؤال دوم گفته می‌شود: همان طور که در جای خود بیان شده است، مسائل علم کلام مربوط به حالات مبداء و معاد می‌باشند و در ما نحن فیه بعضی از مسائل مربوط به قطع در مورد حالات مبداء و ذات باری تعالی هستند و بعضی مربوط به حالات معاد هستند. مثلاً بحث از این که آیا خداوند متعال و شارع مقدّس می‌تواند برای قطع، حجّیّت را جعل نماید یا این که می‌تواند حجّیّت را از قطع نفی نماید، مربوط به حالات مبداء است و بحث از این که آیا عمل بر طبق قطع، استحقاق ثواب دارد؟ و در مقابل عمل بر خلاف آن، استحقاق عقاب دارد و مسائل مربوط به تجرّی، مربوط به حالات معاد است.

و اما در مورد سؤال سوم گفته می‌شود: با بیان مسائل مربوط به قطع، معنای حجّیّت در امارات (ظنون)، جایگاه حجّیّت امارات و این که اماره ظنّیّه در مورد کسی حجّت است که قطع به حکم شرعی نداشته باشد و وجه استحقاق ثواب در عمل به امارات ظنّیّه و استحقاق عقاب در مخالفت با آنها روشن می‌گردد، به همین جهت مصنّف می‌فرمایند: احکام و مسائل مربوط به قطع با مسائل علم اصول تناسب داشته و بی‌مناسبت نمی‌باشد لذا احکام مربوط به قطع را به عنوان مقدّمه مبحث ظنّ و امارات ظنّیّه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.