مقدمه «2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مقدمه «2»

فائدة الثانیة:

به نظر می‌رسد تعبیر مناسب برای این مقصد «طرق موصله» می‌باشد؛ چون طریق ایصال به الفاظ، افعال، احوال و تقاریر صادر از شارع در مقام جعل شرعی یا عقل است یا وحی به رسول خدا؟ص؟ و کتاب الله؛ یا اخبار منقول از رسول الله و اهل بیت؟عهم؟ و یا اجماع و هر یک از این طرق هم اقسامی دارند که لازم است اعتبارسنجی شده و حجّیّت و عدم حجّیّت آنها مورد بررسی قرار گیرد، لذا بعضی از قدما و متأخّرین از این مباحث تحت عنوان «طرق موصله» به امور صادره از شارع در مقام تشریع یاد نموده‌اند؛ مثلاً مرحوم شیخ مفید در ادامه عبارت گذشته و تعبیر به «أصول الأحکام الشرعیّة» می‌فرمایند:

«و الطرق الموصلة إلی علم المشروع في هذه الأصول ثلاثة: أحدها العقل و هو السبیل إلی معرفة حجّیّة القرآن و دلائل الأخبار و الثاني: اللسان و هو السبیل إلی المعرفة بمعاني الکلام و ثالثها الأخبار و هي السبیل إلی إثبات أعیان الأصول من الکتاب و السنّة و أقوال الأمّة؟عهم؟...». [1]

فائدة الثالثة:

اماره یعنی اموری که کاشف از واقع هستند و حکایت از حکم واقعی دارند و علّت اعتبار و حجّیّت آنها نیز همین جهت کشف از واقع می‌باشد؛ لذا اموری مانند اصول عملیّه مثل برائت و أصالة الطهارة که کاشف از واقع نمی‌باشند و حیثیّت کاشفیّت در آنها لحاظ نمی‌شود، اماره به حساب نمی‌آیند و همچنین قواعدی مانند قاعده فراغ و تجاوز که دلیل اعتبار آنها تسهیل بر عباد است و حیثیّت کشف در آنها لحاظ نشده است نیز داخل در امارات نمی‌باشند.

فائدة الرابعة:

«اماره» عنوان عامّی است که هم شامل قطع می‌شود و هم شامل ظنّ، چون قطع و ظنّ در کاشفیّت و طریقیّت مشترک می‌باشند و تفاوت آنها در این است که قطع، کاشفیّت تامّ دارد و برای اعتبار و حجّیّت نیازی به پشتوانه و تأیید شارع ندارد لذا گفته می‌شود: «القطع أمارة معتبرة عقلاً لا شرعاً» و لی ظنّ، کاشفیّت ناقص دارد و برای اعتبار و حجّیّت نیاز به پشتوانه و تأیید شارع دارد لذا گفته می‌شود: «الظنّ أمارة معتبرة شرعاً لا عقلاً» و به همین جهت است که مصنّف بحث را در ما نحن فیه به صورت عامّ قرار داده و می‌فرمایند: «المقصد السادس في بیان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً» و در ادامه مباحث این مقصد را در قالب دو قسمت پیگیری می‌کنند: یکی مباحث مربوط به قطع و دیگری مباحث مربوط به ظنّ