مجمل و مبیّن «2»/فصل چهارم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل چهارم /مجمل و مبیّن «2»

و لكلٍّ منهما -في الآيات و الروايات- و إن كان أفرادٌ كثيرة لا تكاد تخفى‌، إلّا أنّ لهما أفراداً مشتبهةً وقعت محلَّ البحث و الكلام للأعلام في أنّها من أفراد أيّهما، كآية السرقة، و مثل: ﴿حُرِّمت عَلَيكم امّهاتكُم﴾ و ﴿احِلَّت لكُم بهيمةُ الأنعام﴾ ممّا اضيف التحريم و التحليل إلى الأعيان، و مثل ﴿لاصَلاةَ إلّا بطَهور.﴾

و لا يذهب عليك أنّ إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان؛ لما عرفت من أنّ ملاكهما أن يكون للكلام ظهور و يكون قالبا لمعنىً، و هو ممّا يظهر بمراجعة الوجدان، فتأمّل.

ثمّ لا يخفى‌: أنّهما وصفان إضافيّان ربما يكون مجملاً عند واحدٍ -لعدم معرفته[1] بالوضع أو لتصادم ظهوره[2] بما حفّ[3] به لديه[4] - و مبيَّناً لدى الآخر -لمعرفته و عدم التصادم بنظره[5] -، فلا يهمّنا التعرّض لموارد الخلاف، و الكلام و النقض و الإبرام في المقام، و على اللَّه التوكّل و به الاعتصام.

خلاصه آن که ملاک مجمل و مبیّن بودن یک کلام در نظر محقّق خراسانی، روشن بودن و روشن نبودن مراد استعمالی است نه مراد جدّی. البته بسیاری از اصولیّون ملاک و مناط را در ما نحن فیه، روشن بودن و روشن نبودن مراد جدّی دانسته‌اند و به نظر می‌رسد همین ملاک و مناط صحیح است؛ چون بحث در ما نحن فیه در مورد دلالت جملات شارع بر مقصود است و این بحث ناظر به مراد جدّی و مدلول تصدیقی کلام متکلّم می‌باشد؛ مضاف بر این که برای مجمل و مبیّن اصطلاح خاصّی در علم اصول نمی‌باشد و باید حمل بر معنای لغوی و عرفی شوند و روشن است که مجمل در نزد عرف یعنی کلامی که مقصود متکلّم از آن روشن نباشد و مبیّن یعنی کلامی که مقصود متکلّم از آن روشن است، لذا محقّق خویی؟رح؟ می‌فرمایند:

«لا يخفى أنّ المجمل و المبيّن هنا كالمطلق و المقيّد و العامّ و الخاصّ مستعملان في معناهما اللغوي و ليس للأصوليّين فيهما اصطلاح خاصّ فالمجمل اسم لما يكون معناه مشتبها و غير ظاهر فيه و المبيّن اسم لما يكون معناه واضحاً و غير مشتبه»[6] .

البته ایشان در ادامه مجمل را به دو قسم حقیقی و حکمی تقسیم نموده و می‌فرمایند اگر مراد استعمالی روشن نباشد که به تبع آن مراد جدّی نیز روشن نمی‌باشد، مجمل، حقیقی و ذاتی است، ولی اگر مراد استعمالی روشن باشد و مراد جدّی روشن نباشد، مجمل، حکمی و عارضی است.

بیان دو نکته

قوله: «و لكلٍّ منهما -في الآيات و الروايات- و إن كان أفرادٌ كثيرة لا تكاد تخفى‌، إلّا أنّ لهما أفراداً...».

نکته اول: در آیات و روایات، موارد متعدّدی وجود دارد که به لحاظ اجمال و بیان، مورد اختلاف علما واقع شده‌اند مثلاً در مورد آیه سرقت ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ در مورد لفظ «قطع» و لفظ «أیدي» اختلاف شده است؛ به این صورت که آیا مراد از قطع، جدا کردن می‌باشد یا جراحت وارد کردن؟ و مراد از «ید» کدام قسمت می‌باشد آیا مراد مچ دست تا انگشتان است یا مجموعه دست از شانه؟

همچنین در آیاتی که احکام شرعیّه مانند حرمت و حلیّت به اعیان تعلّق گرفته است مانند ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ و ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ در مورد متعلّق آنها اختلاف شده است و در روایت «لا صلاة إلّا بطهور» و مانند آن، در مورد متعلّق نفی جنس اختلاف شده است، چون قطعاً نفی ماهیّت و حقیقیت اراده نشده است، لذا یا نفی صحّت، یا نفی کمال و یا نفی فضیلت اراده شده است.

محقّق خویی؟رح؟ بعد از بیان نکته مذکور در پایان می‌فرمایند:

«بما أنّه لا ضابط كلّي لتمييز المجمل عن المبيّن في هذه الموارد فلابدّ من الرجوع في كلّ مورد إلى فهم العرف فيه فإن كان هناك ظهور عرفيّ فهو و إلّا فيرجع إلى القواعد و الأصول و هي تختلف باختلاف الموارد»[7] .

نکته دوم: مصنّف می‌فرمایند مجمل و مبیّن از امور اضافی هستند زیرا یک لفظ یا یک کلام در نزد یک شرط به جهت اطّلاع او از وضع آن لفظ یا عدم قرینه بر خلاف، مبیّن است ولی همان لفظ در نزد شخص دیگر به جهت عدم اطّلاع او از آن لفظ یا وجود قرینه بر خلاف و ایجاد شکّ و تردید مجمل خواهد بود.

فائدة: محقّق خویی؟رح؟ می‌فرمایند:

«إنّ الإجمال و البيان من الأمور الواقعيّة فالعبرة بهما إنّما هي بنظر العرف فكلّ لفظ كان ظاهراً في معناه و كاشفاً عنه عندهم فهو مبيّن و كلّ لفظ لا يكون كذلك سواء أ كان بالذات أو بالعرض فهو مجمل فلا واسطة بينهما»[8] ؛

و سپس در ادامه می‌فرمایند این که محقّق خراسانی فرمودند مجمل و مبیّن از امور اضافی و نسبی هستند، صحیح نبوده و اشتباه می‌باشد.