کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «8»/فصل سوّم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد مبیّن/فصل سوّم /کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «8»

تنبيهٌ:

لا فرق في ما ذُكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفيّ و في بيان الحكم الوضعيّ. فإذا ورد -مثلاً-: أنّ البيع سببٌ و أنّ البيع الكذائيّ سبب، و عُلم أنّ مراده إمّا البيع على إطلاقه أو البيع الخاصّ، فلابدّ من التقييد لو كان ظهور دليله[1] في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه[2] ، كما هو[3] ليس ببعيد؛ ضرورة[4] تعارف[5] ذكر المطلق و إرادة المقيّد، بخلاف العكس بإلغاء القيد و حملِه[6] على أنّه[7] غالبيّ أو على وجهٍ آخر، فإنّه[8] على خلاف المتعارف.

تبصرةٌ لا تخلو من تذكرة:

و هي: أنّ قضيّة[9] مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات:

فإنّها[10] تارةً يكون حملها[11] على العموم البدليّ، و أخرى على العموم الاستيعابيّ، و ثالثةً على نوع خاصّ ممّا ينطبق[12] عليه، حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلافِ الآثار و الأحكام، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام.

فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعيينيّ العينيّ النفسيّ؛ فإنّ[13] إرادة غيره[14] تحتاج إلى مزيد بيان، و لا معنى لإرادة الشياع فيه[15] ، فلا محيص عن الحمل عليه[16] في ما إذا كان بصدد البيان.

كما أنّها[17] قد تقتضي العموم الاستيعابيّ، كما في <أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ>؛ إذ إرادة البيع مهملاً أو مجملاً تنافي ما هو المفروض من كونه[18] بصدد البيان، و إرادةُ العموم البدليّ لا تناسب المقام.

و لا مجال لاحتمال إرادة بيعٍ اختاره المكلّف -أيَّ بيعٍ كان-، مع أنّها[19] تحتاج إلى نصب دلالة عليها[20] لايكاد يفهم بدونها[21] من الإطلاق.

و لا يصحّ قياسه[22] على ما إذا أخذ في متعلّق الأمر؛ فإنّ العموم الاستيعابيّ لا يكاد يمكن إرادته[23] ، و إرادةُ غير العموم البدليّ و إن كانت ممكنةً إلّا أنّها[24] منافية للحكمة و كونِ المطلِق بصدد البيان.

اجرای اطلاق در احکام وضعیّه

قوله: «تنبيهٌ: لا فرق في ما ذُكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفيّ و في بيان...».

احکام وضعیّه نیز مانند احکام تکلیفیّه در بعضی از موارد به صورت مطلق و مقیّد وارد می‌شوند؛ مثلاً مولا در یک دلیل می‌فرماید: «لا تصلّ في وبر ما لا یؤکل لحمه» و سپس در دلیل دیگر می‌فرماید: «صلّ في جلد السنجاب» یا مولا در یک دلیل می‌فرماید: «لا تصلّ في أجزاء ما لایؤکل لحمه» و سپس در دلیل دیگر می‌فرماید: «لا تصلّ في وبر ما لا یؤکل لحمه».

مصنّف می‌فرمایند هیچ تفاوتی بین احکام وضعیّه با احکام تکلیفیّه وجود ندارد، لذا اگر دو حکم وضعی متنافی باشند مانند مثال اول و دلیل مقیّد به لحاظ ظهور، قوی‌تر از دلیل مطلق باشد، باید مطلق حمل بر مقیّد گردد، لذا جمع دو دلیل مذکور این می‌شود که «لاتصلّ في وبر ما لا یؤکل لحمه إلّا السنجاب»؛ ولی اگر دو حکم وضعی متنافی نباشند، مانند مثال دوم، حمل مطلق بر مقیّد نشده و هر دو دلیل به حال خود باقی می‌مانند، چون هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند و در مثال مذکور این که مولا خصوص وبر ما لا یؤکل لحمه را به صورت جداگانه با دلیل مقیّد بیان نموده است، صرفاً به خاطر آن است که در میان اجزاء ما لا یؤکل لحمه، پوشیدن وبر در هنگام نماز مبتلابه می‌باشد.

قوله: «ضرورة تعارف ذكر المطلق و إرادة المقيّد، بخلاف العكس بإلغاء القيد و حملِه على أنّه غالبيّ...».

مصنّف در ما نحن فیه وجه قوی‌تر بودن ظهور دلیل مقیّد را نسبت به دلیل مطلق و لزوم حمل دلیل مطلق بر دلیل مقیّد را این می‌دانند که مولا در بسیاری از موارد، احکام وضعیّه‌ای را به صورت مطلق ذکر می‌کنند و سپس با دلیل مقیّد در صدد تکمیل آن بر می‌آید و امّا این که بعد از ذکر دلیل مطلق، دلیل مقیّد را به وجهی از وجوه دیگر مانند غالبی بودن فرد مقیّد آورده باشد، بسیار نادر است لذا در مواجهه با دلیل مطلق و دلیل مقیّد در امور وضعیّه، متبادر به ذهن این است که مولا دلیل مقیّد را در جهت تکمیل دلیل مطلق بیان نموده است و به همین جهت باید دلیل مطلق، حمل بر دلیل مقیّد گردد و باقی نگه داشتن دلیل مقیّد به حال خود و حمل آن بر وجهی از وجوه دیگر، خلاف رایج و بر خلاف عملکرد شارع می‌باشد.

قوله: «تبصرةٌ لا تخلو من تذكرة: و هي: أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب...».

بیان شد الفاظ مطلق برای ماهیّت مهمله و لا بشرط مقسمی وضع شده‌اند و برای دلالت بر اطلاق باید مقدّمات حکمت جاری گردد و بعد از جریان مقدّمات حکمت، لفظ مطلق ظهور در ماهیّت مطلقه و لا بشرط قسمی پیدا کرده و اقتضای عمومیّت و شمولیّت خواهد داشت؛ مثلاً در آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، اقتضای عمومیّت و شمولیّت دارد چون از طرفی اراده اجمال و اهمال با در مقام بیان بودن متکلّم سازگاری ندارد و از طرفی اراده عموم بدلی به این معنا که مورد نظر شارع مقدّس هر بیعی باشد که مکلّف اختیار می‌نماید، معقول نمی‌باشد و نیاز به بیان زائد دارد؛

مصنّف در ما نحن فیه متذکّر نکته بسیار مهمّی می‌شوند و آن این که اقتضای جریان مقدّمات حکمت در تمام موارد اثبات عمومیّت و شمولیّت لفظ مطلق نمی‌باشد و به عبارتی لفظ مطلق در تمام موارد دلالت بر استیعاب و تعمیم ندارد، بلکه در بعضی از موارد دلالت بر عموم بدلی دارد کما این که در بعضی از موارد دلالت بر تضییق و تعیین نوع خاصّی دارد؛ مثلاً در جمله «اعتق رقبة» دلالت بر عموم بدلی دارد؛ به این معنا که مکلّف در آزاد کردن هر بنده‌ای که اختیار نماید، مختار است و هر بنده‌ای که آزاد نماید امتثال تکلیف حاصل می‌گردد؛ چون از طرفی اراده عموم و استیعاب و لزوم آزاد کردن تمام بنده‌ها تکلیف بما لا‌یطاق است و از طرفی دیگر اراده فرد خاصّ نیاز به بیان زائد دارد. و همان طور که در گذشته در مباحث مربوط به صیغه امر بیان شد، اگر در موردی با وارد شدن صیغه امر، اصل وجوب احراز گردد ولی تعیینی یا تخییری بودن آن؛ عینی یا کفایی بودن آن و همچنین نفسی یا غیری بودن آن، محرز نباشد؛ اطلاق صیغه امر اقتضای تعیینی بودن، عینی بودن و نفسی بودن را دارد، چون اراده تخییری بودن، کفایی بودن و غیری بودن، نیاز به بیان زائد دارد و روشن است که در چنین مواردی اطلاق صیغه امر و اجرای مقدّمات حکمت، اقتضای شیوع و سریان ندارد و به عبارتی شیوع و سریان در چنین مواردی معقول نمی‌باشد.

قوله: «و لا يصحّ قياسه على ما إذا أخذ في متعلّق الأمر؛ فإنّ العموم الاستيعابيّ لا يكاد يمكن إرادته...».

مصنّف برای عموم استیعابی و استغراقی مثال به ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ آورده‌اند و برای اثبات عموم استغراقی، در صدد نفی عموم بدلی، نفی اجمال و اهمال و نفی اراده فرد خاصّ بر آمده‌اند؛ در ادامه می‌فرمایند در مواردی مثل «اعتق رقبة» که یک حکم تکلیفی مطرح می‌گردد، اراده عموم استیعابی معنا ندارد، چون لازمه آن، تکلیف بما لا یطاق است و اراده فرد خاصّ هم وجهی ندارد چون دلیل بر آن وجود نداشته و با در صدد بیان بودن متکلّم سازگاری ندارد، بنابراین دلالت بر عموم بدلی دارد.