کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «7»/فصل سوّم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل سوّم /کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «7»

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يتفاوت في ما ذكرنا بين المثبتَيْن و المنفيَّيْن بعد فرض كونهما متنافيين.

كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتّحاد التكليف من وحدة السبب و غيره، من قرينة حالٍ أو مقالٍ حَسَبما يقتضيه النظر، فليتدبّر.

بیان دو نکته

قوله: «ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يتفاوت في ما ذكرنا بين المثبتَيْن و المنفيَّيْن بعد فرض كونهما متنافيين».

مصنّف در پایان در صدد بیان دو نکته بر می‌آیند:

نکته اول این است که در مباحث مذکور هیچ تفاوتی بین دو جمله مثبت و دو جمله منفی وجود ندارد، لذا همان طور که در دلیل «اعتق رقبة» و دلیل «اعتق رقبة مؤمنة»، اگر حمل مطلق بر مقیّد شود، عتق رقبه مؤمنه لازم بوده و مفید امتثال تکلیف است؛ در دلیل «لا تعتق رقبة» و دلیل «لا تعتق رقبة کافرة» نیز عتق رقبه مؤمنه جایز بوده و مفید امتثال تکلیف است.

دلیل بر این مطلب آن است که ملاک و مناط برای جمع در دلیل مطلق و مقیّد، حصول تنافی است و این حصول تنافی همان طور که در دو جمله مثبت وجود دارد، در دو جمله منفی هم می‌تواند وجود داشته باشد، لذا مطابق قاعده «الجمع مهما أمکن» باید در صدد رفع تنافی و جمع بین دو دلیل برآییم، خواه آن دو دلیل به لحاظ ایجاب و سلب، مثبتین باشند و خواه منفیّین.

فائدة:

مطابق این نکته و با توجّه به این که مصنّف در گذشته فرمودند: «و إن کانا متوافقین فالمشهور فيهما الحمل و التقیید» کلام ایشان ظهور در این دارد که مشهور همان طور که در مطلق و مقیّدی که از نوع متوافقین باشند، در جملات مثبت قائل به حمل مطلق بر مقیّد می‌باشند، در جملات منفی نیز قائل به حمل مطلق بر مقیّد می‌باشند، در حالی که این گونه نبوده و مشهور در جملات منفی قائل به حمل مطلق بر مقیّد نبوده و قائل به عمل هر دو دلیل هستند، لذا در مثال مذکور همان طور که عتق رقبه کافره جایز نمی‌باشد، عتق رقبه مؤمنه هم جایز نمی‌باشد لذا محقّق فیروز آبادی ذیل عبارت مصنّف می‌فرمایند:

«نعم لا يتفاوت بين المثبتين و المنفيّين غير أنّ المشهور في الأول كان هو الحمل و التقييد و في الثاني العمل بهما جميعاً و كان ظاهر قول المصنّف فيما تقدّم و إن كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل و التقييد... إلخ أنّ في كلا القسمين يكون المشهور ذلك...»[1] .

قوله: «كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتّحاد التكليف من وحدة السبب و ...».

نکته دوم این است که احکام مذکور در فرض تنافی بین دو دلیل، جاری می‌گردند و تفاوتی ندارد که این تنافی به چه کیفیّتی ثابت گردد، خواه این تنافی به واسطه ذکر سبب واحد در دو دلیل مثل «إن افطرت فاعتق رقبة فإن افطرت فاعتق رقبة مؤمنة»، ثابت گردد و خواه به واسطه قرائن حالیّه یا مقالیّه ثابت گردد.

خلاصه آن که ملاک در ما نحن فیه، حصول تنافی بین دو دلیل است لذا مثبت یا منفی بودن دلیل مطلق و دلیل مقیّد، تأثیری در بحث ندارد کما این که علّت و جهت احراز تنافی هم تأثیری در بحث نخواهد داشت.

فائدة:

مطابق نکته دوم مصنّف، باید تنافی از خارج ثابت گردد و صرف دلیل مطلق و دلیل مقیّد ظهور در تنافی ندارد ولی در مقابل بعضی از علما مانند محقّق نائینی قائل به این هستند که دلیل مطلق و دلیل مقیّد، ظهور در تنافی دارند و این ظهور در تنافی، کاشف از وحدت مطلوب و تکلیف واحد دارد.

ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

«الثالثة إنّ حمل المطلق على المقیّد يتوقّف على ثبوت التنافي بين الدليلين كما أشرنا إليه و التنافي بين الدليلين يتوقّف على وحدة التكليف المتكفّل بإثباته كلّ من الدليل المطلق و الدليل المقیّد و هي متوقّفة على ثلاثة أمور...»[2] .