کیفیِت جمع بین مطلق و مقیّد «6»/فصل سوّم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل سوّم /کیفیِت جمع بین مطلق و مقیّد «6»

نعم، في ما إذا كان إحرازُ كون المطلِق في مقام البيان بالأصل[1] كان من التوفيق[2] بينهما[3] حملُه[4] على أنّه سيق[5] في مقام الإهمال، على خلاف مقتضى الأصل، فافهم.

و لعلّ وجهَ التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعيينيّ أقوى‌[6] من ظهور المطلق في الإطلاق[7] .

و ربما يُشكل بأنّه[8] يقتضي التقييد في باب المستحبّات مع أنّ بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيّد فيها[9] على تأكّد الاستحباب. اللهمّ إلّا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبيّة، فتأمّل.

أو أنّه[10] كان بملاحظة التسامح في أدلّة المستحبّات، و كان عدمُ رفع اليد عن دليل استحباب المطلق-بعد مجي‌ء دليل المقيّد- و حمله[11] على تأكّد استحبابه من التسامح فيها.

قوله: «نعم، في ما إذا كان إحرازُ كون المطلقِ في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حملُه على...».

تاکنون مصنّف، نظریّه مشهور یعنی حمل مطلق بر مقیّد را نپذیرفته و وجه مدّنظر شیخ انصاری برای ترجیح آن نسبت به تصرّف در دلیل مقیّد به وجهی از وجوه مانند استحباب و افضل افراد بودن را نپذیرفته‌اند؛ در ادامه در صدد استدراک برآمده و می‌فرمایند همان طور که در گذشته بیان شد حمل مطلق بر اطلاق وابسته به مقدّمات حکمت است و یکی از مقدّمات حکمت این بود که متکلّم در صدد بیان باشد و همان طور که در گذشته بیان شد احراز این مقدّمه در بعضی از موارد به واسطه قرائن و به صورت یقینی و وجدانی است و در بعضی از موارد به اقتضای اصل عقلایی می‌باشد؛ اگر چه در صورت اول، حمل مطلق بر مقیّد ترجیحی نسبت به تصرّف در دلیل مقیّد به وجوهی مانند استحباب و افضل افراد بودن ندارد ولی در صورت دوم این ترجیح وجود دارد چون با دیدن دلیل مقیّد، کشف می‌کنیم که دلیل مطلق در صدد بیان نبوده و در صدد اهمال و اجمال است و متکلّم در حقیقت به واسطه دلیل مقیّد بیان خود را تکمیل نموده است. بنابراین در چنین مواردی مبنای مشهور یعنی حمل مطلق بر مقیّد صحیح بوده و وجهی برای تصرّف در دلیل مقیّد به واسطه حمل آن بر وجوهی مثل استحباب وجود ندارد.

توجیه مصنّف برای نظریّه مشهور

قوله: «و لعلّ وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعيينيّ أقوى‌ من ظهور المطلق في...».

مصنّف می‌فرمایند شاید وجهی که مدّنظر مشهور بوده و مطابق آن، مطلق را حمل بر مقیّد می‌نمایند، این باشد که در مسأله ما نحن فیه در واقع ما با دو ظهور متعارض مواجه هستیم؛ یکی ظهور دلیل مطلق مانند «اعتق رقبة» در این که آزاد کردن هر بنده‌ای جایز است و باعث امتثال تکلیف می‌گردد و دیگری ظهور دلیل مقیّد مانند «اعتق رقبة مؤمنة» در این که آزاد کردن بنده کافر جایز نبوده و باعث حصول امتثال تکلیف نمی‌گردد و از آن جا که ظهور دلیل مقیّد أقویٰ از ظهور دلیل مطلق است، چون ظهور دلیل مقیّد لفظی بوده ولی ظهور دلیل مطلق اطلاقی است، لذا مشهور علما ظهور دلیل مقیّد را مقدّم دانسته و حکم به حمل مطلق بر مقیّد نموده‌اند.

فائدة:

محقّق خویی؟رح؟ در مقام ایراد بر مصنّف برآمده و می‌فرمایند:

«و فيه أنّه لا يتمّ على مسلكه؛ حيث إنّه قد صرّح في بحث الأوامر أنّ صيغة الأمر لم توضع للدلالة على الوجوب التعييني بل هو مستفاد من الإطلاق و مقدّمات الحكمة و عليه فلا فرق بين الظهورين فلايكون ظهور الأمر في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق»[12] .

ایشان در ادامه در صدد توجیه نظریّه مشهور برآمده و می‌فرمایند:

«فالصحيح في المقام أن يقال إنّ الأمر بالمقيد بما أنّه ظاهر في الوجوب على ما حقّقناه في محلّه من ظهور صيغة الأمر في الوجوب ما لم تقم قرينة على الترخيص فيقدّم على ظهور المطلق في الإطلاق حيث إنّ ظهوره فيه يتوقّف على البيان و هو يصلح أن يكون بياناً له عرفاً...»[13] .

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند عرف با دیدن دلیل مقیّد، اطلاقی را برای دلیل مطلق ثابت نمی‌بیند و مطابق فهم عرف، دلیل مطلق حمل بر مقیّد می‌گردد.

بیان ایراد نقضی و پاسخ از آن

قوله: «و ربما يُشكل بأنّه يقتضي التقييد في باب المستحبّات مع أنّ بناء المشهور على حمل الأمر...».

مصنّف در ادامه می‌فرمایند لازمه توجیه مذکور این است که در باب مستحبّات نیز اگر یک دلیل مطلق مانند «یستحبّ زیارة الحسین؟ع؟» و یک دلیل مقیّد مانند «یستحبّ زیارة الحسین؟ع؟ یوم العرفة» وارد شود، دلیل مطلق حمل بر دلیل مقیّد گردد و در نتیجه زیارت امام حسین؟ع؟ فقط در روز عرفه مستحبّ باشد، در حالی که مشهور علما در باب مستحبّات در چنین مواردی می‌گویند مطابق دلیل مطلق زیارت امام حسین؟ع؟ در تمام ایّام سال مستحبّ است و مطابق دلیل مقیّد، زیارت ایشان در روز عرفه مستحبّ مؤکدّ می‌باشد.

قوله: «اللهمّ إلّا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبيّة، فتأمّل».

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند اگر چه مطابق اصل و قاعده باید دلیل مطلق حمل بر دلیل مقیّد گردد، چون ظهور دلیل مقیّد قوی‌تر از دلیل مطلق است ولکن با این وجود، در باب مستحبّات به این قاعده عمل نمی‌شود؛ زیرا اولاً در باب مستحبّات مراتب مختلفی وجود دارد لذا دلیل مطلق مرتبه‌ای از مراتب استحباب را برای افراد موضوع ثابت می‌کند و دلیل مقیّد مرتبه‌ای از مراتب دیگر را برای موضوع مقیّد ثابت می‌نماید و در نتیجه هیچ منافاتی بین آنها وجود ندارد تا در صدد جمع و دفع تنافی برآمده و دلیل مطلق را حمل بر دلیل مقیّد نماییم.

و ثانیاً در باب مستحبّات، قاعده «من بلغ» و «تسامح در ادلّه سنن» جاری می‌گردد و به همین جهت اگر چه مطابق قاعده با آمدن دلیل مقیّد باید از دلیل مطلق رفع ید شود ولی با جاری شدن قاعده «تسامح در ادلّه سنن»، دلیل مطلق نیز به حال خود باقی بوده و در نتیجه به واسطه دلیل مطلق، حکم استحبابی برای تمام افراد موضوع ثابت می‌گردد و به واسطه دلیل مقیّد، حکم استحبابی به صورت مؤکّد برای موضوع مقیّد ثابت خواهد شد.