کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «5»/فصل سوّم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل سوّم /کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «5»

و أنت خبير بأنّ التقييد[1] أيضاً[2] يكون تصرّفاً في المطلق؛ لما عرفت من أنّ الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن[3] عدم كون الإطلاق -الّذي هو ظاهره[4] بمعونة الحكمة- بمراد جدّيّ، غاية الأمر أنّ التصرّف فيه[5] بذلك[6] لا يوجب التجوّز فيه[7] .

مع أنّ حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب لا يوجب تجوّزاً فيه[8] ؛ فإنّه[9] في الحقيقة مستعملٌ في الإيجاب، فإنّ[10] المقيّد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب، لا مستحبّاً فعلاً؛ ضرورة[11] أنّ ملاكه[12] لا يقتضي استحبابه[13] إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.

ایراد مصنّف بر شیخ انصاری

قوله: «و أنت خبير بأنّ التقييد أيضاً يكون تصرّفاً في المطلق؛ لما عرفت من أنّ الظفر بالمقيّد لا يكون...».

مصنّف در مقام نقد بیان مرحوم شیخ انصاری که در صدد تقویت نظریّه مشهور و حمل مطلق بر مقیّد بوده است، بر آمده و می‌فرمایند:

اولاً این که فرمودید در تقیید و حمل مطلق بر مقیّد، هیچ تصرّفی در معنای لفظ صورت نمی‌گیرد، صحیح نیست، چون همان طور که بیان شد با وجود قرینه منفصله بر تقیید، دلیل مطلق ظهور در معنای اطلاق، شیوع و سریان دارد و نهایتاً با آمدن دلیل دالّ بر تقیید به صورت منفصل، کشف می‌کنیم اطلاق مذکور صحیح نبوده و اراده جدّی متکلّم به مقیّد تعلّق گرفته است، لذا با آمدن دلیل مقیّد به صورت منفصل، در ظهور دلیل مطلق تصرّف نموده و آن را حمل بر مقیّد می‌نماییم. بله، در فرضی که مطلق حمل بر مقیّد می‌گردد و از آن اراده مقیّد می‌شود، استعمال مجازی لازم نمی‌آید، چون تصرّف در مراد جدّی است نه مراد استعمالی و این تصرّف از باب تعدّد دالّ و مدلول است نه استعمال و به کارگیری لفظ مطلق در معنای مقیّد کما مرّ بیانه.

فائدة:

به نظر می‌رسد ایراد مذکور بر مرحوم شیخ وارد نمی‌باشد، چون مرحوم شیخ منکر هر نوع تصرّفی در فرض حمل مطلق بر مقیّد نبوده‌اند تا این که گفته شود در این فرض نیز تصرّف صورت می‌گیرد و آن تصرّف در اراده جدّی است، بلکه ایشان منکر تصرّف در معنای لفظ و مراد استعمالی آن بوده‌اند که مصنّف نیز قبول دارند در صورتی که مطلق بر مقیّد حمل گردد، تصرّفی در معنای لفظ و مراد استعمالی لازم نیامده و در نتیجه استعمال مجازی را در پی ندارد.

و ثانیاً این که فرمودید حمل دلیل دالّ بر تقیید بر استحباب و افضل افراد بودن، مستلزم تصرّف در معنای آن بوده و در نتیجه مجازیّت لازم می‌آید، صحیح نیست، چون مراد از حمل بر استحباب این نیست که معنای امر یعنی وجوب از بین رفته و ظهور در استحباب پیدا می‌کند، بلکه مراد این است که معنای امر یعنی وجوب به حال خود باقی بوده و ظهور در وجوب دارد، لکن این وجوب افضل و برتر از وجوبی است که به افراد غیر مقیّد تعلّق گرفته است؛ مثلاً نماز در خانه واجب است، نماز در مسجد هم واجب است ولی نماز با قید حضور در مسجد، افضل است از خواندن نماز در مقام‌های دیگر.

بنابراین همان طور که در صورت حمل مطلق بر مقیّد، تصرّفی در معنای لفظ لازم نمی‌آید و مجازیّتی را در پی ندارد، در فرض تصرّف در دلیل مقیّد و حمل آن بر وجوهی مثل استحباب و افضل افراد بودن نیز مجازیّتی لازم نمی‌آید تا این که حمل مطلق بر مقیّد، برتر باشد از تصرّف در دلیل مقیّد.

فائدة:

همان طور که در گذشته بیان شد مطابق نظر مصنّف، صیغه امر برای معنای مطلق طلب وضع شده است و ظهور در وجوب دارد لذا با وجود قرینه، حمل بر استحباب شده و تصرّفی در معنای امر یعنی مطلق طلب صورت نمی‌گیرد و روشن است که مصنّف می‌توانستند در پاسخ بگویند همان طور که در حمل مطلق بر مقیّد در معنای لفظ تصرّف نشده و در ظهور آن تصرّف می‌شود، در حمل دلیل مقیّد بر وجهی از وجوه مانند استحباب نیز، تصرّف در معنای لفظ نشده و تصرّف در ظهور آن می‌باشد ولکن ظاهراً مصنّف مطابق مبنای مشهور بحث را پیگیری نموده‌اند.

بنابراین هیچ وجهی برای ترجیح نظریّه مشهور یعنی حمل مطلق بر مقیّد، نسبت به نظریّه غیر مشهور یعنی تصرّف در دلیل مقیّد به وجهی از وجوه مانند افضل افراد بودن وجود ندارد و ما در مواجهه با دلیل مطلق و دلیل مقیّدی که متنافی با یکدیگر می‌باشند، با دو احتمال همراه می‌باشیم؛ احتمال اول تصرّف در دلیل مطلق است مانند این که مطلق را حمل بر مقیّد نماییم و احتمال دوم تصرّف در دلیل مقیّد است مانند این که دلیل مقیّد را حمل بر افضل افراد نماییم.