کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «4»/فصل سوّم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل سوّم /کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «4»

و قد أُورد عليه[1] بإمكان الجمع على وجهٍ آخر، مثل حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب.

و أُورد عليه[2] بأنّ التقييد ليس تصرّفاً في معنى اللفظ، و إنّما هو[3] تصرّف في وجهٍ من وجوه المعنى ]الّذي[ اقتضاه تجرّدُه[4] عن القيد مع تخيُّل وروده[5] في مقام بيان تمام المراد، و بعد الاطّلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده[6] على وجه الإجمال، فلا إطلاق فيه[7] حتّى يستلزم تصرّفاً، فلا يعارض ذلك[8] بالتصرّف في المقيّد بحمل أمره على الاستحباب.

ایراد بر استدلال مذکور

قوله: «و قد أُورد عليه بإمكان الجمع على وجهٍ آخر، مثل حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب».

محقّق قمّی در ادامه عبارت گذشته در صدد ایراد بر این استدلال بر آمده و می‌فرمایند:

«هذا بنفسه لا يتم ّ لإمكان الاعتراض بأنّ الجمع لا ينحصر في ذلك فلا بدّ من بيان المرجّح و لا يتمّ إلاّ بما ذكرنا. و أمّا سند هذا المنع فقد يقرّر بوجوه: الأوّل: أنّه يمكن الجمع بينهما بحمل المقيّد على الاستحباب بمعنى حمل الأمر في قوله: «أعتق رقبة مؤمنة» مثلاً، على الاستحباب فيكون المؤمنة أفضل أفراد الواجب التخييري.

و الثاني: أن يحمل الأمر فيه على الواجب التخييري -بمعنى التخييري المصطلح لا التخييري المستفاد من العقل- فيما لو كان المأمور به كليّاً قابلاً لكثيرين فإنّه كان مستفاداً من الأمر بالمطلق بإنضمام حكم العقل أيضاً»[9] .

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند راهکار مشهور -یعنی حمل مطلق بر مقیّد- در صورتی صحیح بوده و به صورت امر معیّن و مشخّص عمل به آن لازم می‌باشد که وجه دیگری برای عمل به هر دو دلیل و جمع بین آنها وجود نداشته باشد، در حالی که در ما نحن فیه راهکارهای دیگری مانند حمل دلیل مقیّد بر استحباب و افضل افراد بودن وجود دارد لذا وجهی برای ترجیح حمل مطلق بر مقیّد و لزوم عمل به آن وجود ندارد.

ایراد بر ایراد بر مذکور

قوله: «و أُورد عليه بأنّ التقييد ليس تصرّفاً في معنى اللفظ، و إنّما هو تصرّف في وجهٍ من وجوه المعنى...».

مرحوم شیخ انصاری ابتدا اشاره به استدلال مشهور و ایراد محقّق قمّی به آن نموده و می‌فرمایند:

«فاستدلّ الأكثرون بأنّه جمع بين الدليلين و هو أولى. و أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر كحمل الأمر فيهما على التخيير أو في المقيّد على الاستحباب»[10] .

و سپس در ادامه در مقام نقد ایراد محقّق قمّی بر آمده و می‌فرمایند:

«و الأوّل باطل لعدم معقوليّة التخيير بين الفرد و الكلّي، و الثاني فاسد لما عرفت من أنّ التقييد ليس تصرّفاً في معنى اللفظ و إنّما هو تصرّف في وجه من وجوه المعنى الّذي اقتضاه تجرّده عن القيد مع تخيّل وروده في مقام بيان تمام المراد و بعد الاطّلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتّى يستلزم تصرّفاً فلا يعارض ذلك بالتصرّف في المقيّد بحمل أمره على الاستحباب»[11] .

ایشان می‌فرمایند هر دو توجیهی که در کلام محقّق قمّی بیان شد، مخدوش می‌باشد:

توجیه اول قابل قبول نمی‌باشد و باطل است، چون اساساً حکم به تخییر بین کلیّ و فرد آن معنا ندارد، چون ذکر کلیّ، شامل فرد هم می‌شود و مکلّف از همان ابتدا مخیّر است در انتخاب آن فرد به عنوان فردی از افراد کلیّ، لذا ذکر آن فرد به صورت مستقلّ، به انگیزه ایجاد تخییر بین آن فرد و دیگر افراد کلیّ معنا ندارد.

و امّا توجیه دوم یعنی حمل امر در مقیّد بر استحباب و افضل افراد بودن قابل قبول نمی‌باشد، چون همان طور که در گذشته بیان شد، حمل مطلق بر مقیّد مستلزم تصرّف در معنای لفظ نبوده و مجازیّت را در پی ندارد و نهایتاً باعث تصرّف در اراده جدّی است؛ به این صورت که مخاطب در ابتدا با شنیدن دلیل مطلق، گمان می‌کند اراده جدّی متکلّم به اطلاق، شیوع و سریان تعلّق گرفته ولی بعد از آمدن دلیل مقیّد، متوجّه می‌شود که این گمان او صحیح نبوده و اراده جدّی متکلّم به مقیّد تعلّق گرفته و لی حمل مقیّد بر وجوهی مانند استحباب، لازمه‌اش تصرّف در معنای لفظ بوده و مجازیّت را در پی دارد و روشن است که حمل لفظ بر معنای حقیقی اولی است از حمل آن بر معنای مجازی لذا نظریّه مشهور یعنی حمل مطلق بر مقیّد که مستلزم تصرّف در معنای لفظ و مجازیّت نمی‌باشد، ترجیح دارد بر توجیهات دیگر مانند حمل امر در جمله مقیّد بر استحباب و افضل افراد بودن.