کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «2»/فصل سوّم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل سوّم /کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «2»

محقّق عراقی در این زمینه می‌فرمایند:

«تتمّة: إذا ورد مطلق و مقيّد فإمّا أن يكونا متوافقين في الإيجاب و السلب أو متخالفين؛ أمّا إذا كانا متوافقين و كانا مثبتين كقوله: «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»، فإمّا أن يحرز و لو من الخارج كونهما بنحو وحدة المطلوب أو تعدّده، و إمّا أن لا يحرز شيء منهما» [1] .

و سپس در ادامه می‌فرمایند در صورت اول یعنی فرضی که احراز شود وحدت مطلوب دارند، «فلا إشكال في المعارضة بينهما، فلابدّ حينئذ إمّا من حمل المطلق على المقيّد و إمّا من حمل المقيّد على بيان أفضل الأفراد برفع اليد عن ظهوره في دخل الخصوصيّة...»[2] .

محقق خویی در این زمینه می‌فرمایند:

«إذا ورد مطلق و مقيّد فهل يحمل المطلق على المقيّد أم لا فالكلام فيه يقع في موضعين: الأول: أن يكون الحكم متعلّقاً بالمطلق على نحو صرف الوجود كقول المولى: «أعتق رقبةً»؛

الثاني: أن يكون الحكم متعلّقاً به على مطلق الوجود كقوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ﴾ حيث إنّ الحكم فيه ينحلّ بإنحلال أفراد متعلّقه دون الأول»[3] .

و سپس در ادامه می‌فرمایند در صورت اول، یا مطلق و مقیّد مختلفین می‌باشند مثل «اعتق رقبةً» و «لا تعتق کافرةً» در این صورت به اتّفاق اصحاب امامیّه، مطلق حمل بر مقیّد می‌شود، و یا متوافقین می‌باشند مثل «اعتق رقبةً» و «اعتق رقبةً مؤمنةً»؛ فقد اختلفوا فیه علی قولین: أحدهما: أنّه یحمل المطلق علی المقیّد و ثانیهما: أنّه یحمل المقیّد علی أفضل الأفراد... .[4]

محقّق خراسانی در این زمینه می‌فرمایند:

«إذا ورد مطلق و مقیّد متنافیان: فإمّا یکونان مختلفین في الإثبات و النفي و إمّا یکونان متوافقین.

فإن کانا مختلفین، مثل: «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة کافرة» فلا إشکال في التقیید.

و إن کانا متوافقین فالمشهور فیهما الحمل و التقیید».

ایشان می‌فرمایند مطلق و مقیّد یا متنافی با یکدیگر هستند یا متنافی نیستند؛ محلّ بحث در صورت اول می‌باشد که در این صورت نیز یا به لحاظ اثبات و نفی، مختلف بوده و منطوقاً با یکدیگر تنافی دارند و یا به لحاظ اثبات و نفی، موافق بوده و منطوق یکی با مفهوم دیگری متنافی می‌باشد مانند «اعتق رقبةً» و «اعتق رقبةً مؤمنةً» که دلیل اول، دلالت بر این دارد که آزاد کردن هر بنده‌ای جایز است و باعث حصول امتثال تکلیف می‌گردد ولی با دلیل دوم به لحاظ مفهوم آن، دلالت بر این دارد که آزاد کردن هر بنده‌ای جایز نبوده و باعث حصول امتثال تکلیف نمی‌شود و تنها آزاد کردن بنده مؤمن واجب بوده و باعث حصول امتثال تکلیف می‌گردد؛ صورت اول از محلّ بحث خارج بوده فلا إشکال في التقیید یعنی قطعاً مطلق حمل بر مقیّد می‌گردد و در این جهت اختلافی وجود ندارد و محلّ بحث صورت دوم است یعنی مطلق و مقیّدی که به لحاظ سلب و ایجاب، متوافقین باشند؛ در این صورت دو نظریّه وجود دارد: مشهور علما مانند صورت اول قائل به حمل مطلق بر مقیّد می‌شوند و در مقابل، بعضی از علما قائل به حمل مقیّد بر وجوهی مانند أفضل افراد می‌باشند.