کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «1»/فصل سوّم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل سوّم /کیفیّت جمع بین مطلق و مقیّد «1»

بحث در مانحن فیه در مورد این است که در ادلّه شرعیّه مانند آیات و روایات، در بعضی از موارد در یک دلیل مانند «اعتق رقبةً»، حکمی به صورت مطلق برای یک موضوعی ثابت می‌گردد و در دلیلی دیگر مانند «اعتق رقبةً مؤمنةً» یا «لا تعتق رقبةً کافرةً»، این حکم برای همان موضوع به صورت مقیّد ثابت می‌گردد یا از آن نفی می‌شود که در صورت اول از آن دو دلیل به «متوافقین» و در صورت دوم از آنها به «مختلفین» یاد می‌شود؛ در چنین مواردی این بحث مطرح می‌گردد که راهکار جمع بین دلیل مطلق و دلیل مقیّد چه می‌باشد؟

به عبارتی آیا دلیل مطلق حمل بر دلیل مقیّد می‌گردد، مثلاً در مثال مذکور گفته می‌شود آزاد کردن بنده مؤمن واجب است و باعث امتثال امر می‌گردد و آزاد کردن بنده کافر جایز نبوده و باعث امتثال امر نمی‌گردد و یا آن که دلیل مطلق به حال خود باقی بوده و دلیل مقیّد بر وجوهی مانند افضل افراد حمل می‌شود، مثلاً در مثال مذکور گفته می‌شود اگر چه آزاد کردن یک بنده واجب بوده و هر بنده‌ای که آزاد گردد ولو این که کافر باشد، امتثال تکلیف حاصل خواهد شد ولکن آزاد کردن بنده مؤمن افضل می‌باشد و یا آن که با لحاظ انحاء ورود مطلق و مقیّد، باید قائل به تفصیل شویم، مثلاً در مثال مذکور گفته شود در صورتی که نسبت بین دلیل مطلق و دلیل مقیّد مختلفین باشد، باید مطلق حمل بر مقیّد شود و در نتیجه آزاد کردن بنده مؤمن واجب بوده و باعث امتثال تکلیف می‌گردد و آزاد کردن بنده کافر جایز نبوده و باعث امتثال تکلیف نمی‌گردد؛ و امّا در صورتی که نسبت بین آنها متوافقین باشد، دلیل مطلق به حال خود باقی بوده و دلیل مقیّد حمل بر افضل افراد می‌شود و در نتیجه آزاد کردن هر بنده‌ای جایز بوده و باعث امتثال تکلیف می‌گردد و نهایتاً آزاد کردن بنده مؤمن، افضل است؟

با مراجعه به کتب اصولی در مجموع سه نظریّه حاصل می‌گردد:

۱. حمل دلیل مطلق بر دلیل مقیّد مطلقاً؛ یعنی در تمام موارد مذکور اراده جدّی مولی به دلیل مقیّد تعلّق گرفته است و در تمام موارد، عتق رقبه مؤمنه واجب بوده و باعث امتثال تکلیف می‌گردد و عتق رقبه کافره جایز نبوده و باعث حصول امتثال تکلیف نمی‌گردد، خواه مطلق و مقیّد متنافی از نوع مختلفین باشند و یا از نوع متوافقین باشند.

2. عدم حمل دلیل مطلق بر دلیل مقیّد مطلقاً؛ به عبارتی دلیل مطلق همیشه بر ظهور خود باقی بوده و از حجّیّت برخوردار می‌باشد و نهایتاً باید وجهی برای تصرّف در دلیل مقیّد پیدا شود، مانند این که در مثال مذکور گفته می‌شود اگر چه آزاد کردن هر بنده‌ای جایز است و باعث حصول امتثال تکلیف می‌گردد ولی مناسب آن است که بنده مؤمن آزاد گردد.

3. قول به تفصیل با لحاظ انحاء ورود دلیل مطلق و دلیل مقیّد.

فائدة:

قبل از ورود در اصل بحث و بیان کیفیّت جمع بین دلیل مطلق و دلیل مقیّد، بیان یک نکته لازم است و آن این که هر یک از علمای علم اصول به شیوه خاصّی، انحاء ورود دلیل مطلق و دلیل مقیّد را تقسیم نموده و مطابق تقسیم مورد نظر خود، بحث را پیگیری نموده است.

مثلاً محقّق نائینی در این زمینه می‌فرمایند:

«قد عرفت: أنّ مورد حمل المطلق على المقيّد إنّما هو في صورة التنافي و التنافي لا يكون إلاّ بوحدة التّكليف و وحدة التكليف تارة: يعلم بها من الخارج فهذا ممّا لا إشكال فيه. و أخرى: تستفاد وحدة التّكليف من نفس الخطابين.

و تفصيل ذلك: هو أنّه إمّا أن يذكر السّبب لكلّ من المطلق و المقيّد و إمّا أن لا يذكر السّبب في كلّ منهما و إمّا أن يذكر السّبب في أحدهما دون الآخر. و صورة ذكر السّبب في كلّ منهما إمّا أن يتّحد السبب و إمّا أن يختلف، فهذه صور أربع لا خامس لها»[1] .

و سپس در مورد هر یک از این صور به صورت مستقلّ بحث نموده و می‌فرماید:

«الصورة الأولى: [في] ما إذا ذكر السبب في كلّ منهما مع اختلافه، كما إذا ورد: إن ظاهرت فأعتق رقبة، و إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة، فهذا لا إشكال فيه في عدم حمل المطلق على المقيّد، لعدم التنافي بينهما، و ذلك واضح»[2] .

و سپس در مورد صورت دوم که سبب واحد است، مثل «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» می‌فرمایند:

«و في هذه الصّورة أيضاً لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد، لأنّه من نفس وحدة السبب يستفاد وحدة التكليف، فيتحقّق التنافي بينهما»[3] .