1404/02/27
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدّمات حکمت «20»/فصل دوم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن
موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل دوم /مقدّمات حکمت «20»
تنبيـــه:
و هو أنّه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة كان[1] وارداً في مقام البيان من جهةٍ منها[2] و في مقام الإهمال أو الإجمال من أُخرى، فلابدّ في حمله[3] على الإطلاق بالنسبة إلى جهةٍ من كونه[4] بصدد البيان من تلك الجهة، و لا يكفي كونه بصدده من جهة أُخرى إلّا إذا كان بينهما[5] ملازمة عقلًا أو شرعاً أو عادةً، كما لا يخفى.
تنبیه
بحث در مورد این است که اگر کلامی از متکلّم صادر شود و برای این کلام جهات مختلفی قابل تصوّر باشد و متکلّم در صدد بیان از جهتی از جهات باشد، آیا تمسّک به اطلاق آن کلام در جهات دیگر نیز جایز است یا خیر؟ مثلاً در آیه شریفه ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾[6] که در مورد صید سگ شکاری است؛ هم بحث از جهت حلیّت اَکل و حرمت آن و هم بحث از طهارت و عدم طهارت موضع امساک به واسطه سگ شکاری مطرح است و روشن است که شارع مقدّس در صدد بیان از جهت حلیّت اکل و حرمت آن می‌باشد و در صدد بیان از جهت طهارت و عدم طهارت موضع امساک نمی‌باشد؛ لذا این سوال مطرح می‌گردد، همان طور که تمسّک به اطلاق در جهت اول و مسأله حلیّت اکل جایز است و حلیّت آن را با لحاظ تمام احوال و شرایط ثابت می‌کند، آیا قابل تمسّک از جهت طهارت نیز بوده و طهارت حیوان مذکور را با لحاظ تمام احوال و شرایط ثابت می‌کند و در نتیجه نیازی به تطهیر موضع امساک نمی‌باشد یا خیر؟
مصنّف می‌فرمایند در چنین مواردی تمسّک به اطلاق از جهات دیگر جایز نمی‌باشد و ما نمی‌توانیم حکمی را از جهت دیگر برای موضوع مذکور در آن قضیّه ثابت نماییم، مگر این که بین آن جهات و احکام آن‌ها عقلاً یا شرعاً و یا عرفاً ملازمه وجود داشته باشد مانند ملازمه بین سفر و قصر صلاة که اثبات حکمی از جهت سفر، ملازم با اثبات حکم از جهت قصر صلاة نیز می‌باشد.
زیادة توضیح
همان طور که در مباحث گذشته بیان شد در مواجه با کلام متکلّم سه نحوه شکّ قابل تصوّر است:
۱. شکّ در این که در مقام بیان تمام مراد است یا در مقام اهمال و اجمال یا بیان اصل تشریع می‌باشد؛ در این صورت مطابق اصل عقلایی، در مقام بیان تمام مراد بودن احراز می‌شود کما مرّ بیانه.
۲. یقین داریم در مقام بیان از جهتی است ولی شکّ داریم که آیا در مقام بیان از جهت دیگر است یا خیر؟ بیان شد که در این صورت نیز مطابق اصل عقلای و اثبات در مقام بیان تمام مراد بودن، در مقام بیان بودن از تمام جهات احراز می‌شود. البته محقّق خویی، محقّق نائینی، حضرت امام ؟رهم؟ قبول نداشتند کما مرّ بیانه و نقده.
۳. یقین داریم در مقام بیان از جهتی است و یقین داریم در مقام بیان از جهت دیگر نمی‌باشد؛ محلّ بحث در ما نحن فیه این صورت است، نه دو صورت گذشته و مصنّف در این صورت می‌فرمایند تمسّک به اطلاق از جهات دیگر جایز نمی‌باشد، فافهم.
