مقدّمات حکمت «19»/فصل دوم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل دوم /مقدّمات حکمت «19»

تکملة

بحثی در ما نحن فیه مطرح می‌باشد و آن این که آیا انصراف و اسباب آن اختصاص به الفاظ مطلق دارد و در مورد الفاظ عموم جاری نمی‌گردد یا این که اختصاصی به الفاظ مطلق نداشته و در الفاظ عموم نیز جاری می‌گردد؟

به عبارتی آیا همان طور که اسبابی مانند کثرت استعمال، غلبه وجودی، اکملیّت و تناسبت حکم و موضوع باعث حصول انصراف در الفاظ مطلق مانند اسم جنس می‌شود، باعث انصراف در الفاظی که وضع برای عموم و استغراق شده‌اند نیز می‌شوند یا خیر؟

محقّق قزوینی در این زمینه می‌فرمایند:

«هل قاعدة الانصراف مخصوصة بالمطلقات أو تجري في العمومات على معنى انصراف الألفاظ الدالّة على العموم بالوضع أيضاً إلى الأفراد الشائعة‌؟».[1]

ایشان در ادامه می‌فرمایند:

«و قد اختلفت الأنظار في ذلك و إن كان المعروف بين الأصوليّين هو الاختصاص و قيل بجريانها في العمومات أيضاً حكاه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد عن بعضهم و يظهر اختياره من السيّد في الرياض حيث يناقش في بعض المواضع في عموم: <أَوْفُوا بِالْعُقُودِ> بدعوى إنصرافه إلى العقود المعهودة المتعارفة في زمان الصدور و قد يفصّل بين النادر و الأندر.

و يظهر اختياره من بعض الأعلام حيث ذكر: أنّ العمومات تحمل على الأفراد الشائعة و النادرة إن لم‌تكن في غاية الندرة».

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند در مسأله مذکور در مجموع سه نظریّه وجود دارد:

1. معروف و مشهور در بین علمای اصول این است که انصراف اختصاص به الفاظ مطلقه داشته و در الفاظ عموم جاری نمی‌گردد؛

2. بعضی از علما مانند مرحوم سیّد طباطبایی در ریاض المسائل قائل به جریان انصراف در الفاظ عموم بوده؛ لذا در مواردی مانند آیا شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قائل به این می‌باشند که اگر چه لفظ «العقود» عامّ بوده و شامل تمام عقود قدیم و جدید می‌گردد ولکن انصراف دارد به عقود قدیم که در زمان صدور این آیه شریفه در بین مردم رایج بوده است و ما نمی‌توانیم با استناد به این آیه شریفه، عقود جدید و مستحدثه را از حجّیّت برخوردار بدانیم.

3. بعضی از علما قائل به تفصیل می‌باشند به این صورت که افراد شایع و افراد نادر داخل در الفاظ عموم می‌باشند ولی افراد اندر و بسیار نادر داخل در الفاظ عموم نمی‌باشند. به عبارت دیگر الفاظ عموم انصراف دارند از افراد بسیار نادر و مدلول آنها شامل افراد بسیار نادر نمی‌شود.

مرحوم سید قزوینی در ادامه در ص۸۲۱ می‌فرمایند:

«و تحقيق المقام: أنّ العامّ لفظ وضع لاستغراق الحكم لجزئيّات موضوعه و هو بهذا الاعتبار ممّا لايتمشّى فيه الانصراف سواء كان هيئة مخصوصة كهيئة الجمع المحلّى باللام في قولنا: «أكرم الرجال» مثلاً، أو لفظاً تامّاً كلفظ «كلّ‌» مضافاً إلى نكرة في قولنا: «أكرم كلّ رجل» مثلاً، لأنّ الانصراف فرع على التشكيك و موجب التشكيك غلبة إطلاق اللفظ على فرد و ندرته على غيره و لفظ العامّ لايطلق على الفرد أصلاً حتّى يغلب ذلك الإطلاق بالنسبة إلى فرد دون فرد و يتحقّق به التشكيك فيه من حيث إنّه عامّ‌، بل يستعمل دائماً في استغراق الحكم لجزئيّات موضوعه، فالعامّ من حيث هو عامّ وضعاً و استعمالاً ممّا لا يتصوّر فيه الانصراف حيث لا يتصوّر فيه التشكيك...».[2]

ایشان می‌فرمایند از طرفی الفاظ عموم وضع شده‌اند برای افاده استغراق و شمولیّت؛ به این صورت که حکم موجود در دلیل را برای تمام افراد موضوع ثابت می‌نمایند و از طرفی دیگر لازمه انصراف این است که نسبت به افراد موضوع تشکیک قابل تصوّر باشد به این صورت که دلالت آن لفظ بر بعضی از افراد غلبه داشته باشد نسبت به دلالت آن لفظ بر بعضی از افراد دیگر و روشن است که با وجود وضع الفاظ عموم برای استغراق و شمولیّت حکم برای هر فردی از افراد موضوع به صورت مساوی ثابت گردیده و وجهی برای ترجیح بعضی از افراد نسبت به افراد دیگر در جهت اثبات حکم وجود ندارد؛ به همین جهت انصراف در الفاظ عموم جاری نمی‌گردد، بلکه الفاظ عموم در تمام موارد در جهت اثبات حکم برای فرد فرد افراد موضوع به کار گرفته می‌شوند.

ثمرات مسأله انصراف

در کتب فقهی در موارد متعدّد به مسأله انصراف در مقام استنباط احکام شرعی، استناد شده است؛ مثلاً مرحوم علّامه در مختلف الشیعة ج۸ ص۱۹۹ می‌فرمایند:

« مسألة 55: قال الشيخ في (المبسوط): إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله، و لم يقل: الحرام، فإنّه يلزمه ذلك لفظاً، و ينعقد نذره، كما لو قال: بيت الله الحرام، لأنّ‌ إطلاق قوله: بيت الله، ينصرف إلى البيت الحرام.

و قال قوم: يستحب ذلك، و لا يجب عليه ذلك إلاّ أن ينويه، لأنّ‌ المساجد بيوت الله. و الأول أحوط.

و قال في (الخلاف): إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله، و لم يقل: الحرام، فإن كانت نيّته بيت الله الحرام، لزمه الوفاء به، و إن لم ينو شيئا، لم يلزمه شيء.

و القولان عندي ضعيفان.

أمّا الأول: فإن ثبت الانصراف إلى الحرام عند الإطلاق، انصرف النذر اليه، و إلاّ وجب عليه المشي إلى أيّ‌ مسجد اختار.

و أمّا الثاني: فلأنّ‌ القصد إلى المساجد طاعة، فينعقد نذر المشي إليها».[3]

بحث در مورد این است که اگر شخصی در قالب نذر بگوید که من نذر می‌کنم که با پای پیاده به سوی بیت الله بروم، آیا نذر او منعقد می‌گردد یا خیر و در صورت انعقاد، آیا ظهور در جمیع مساجد دارد یا انصراف به سوی بیت الله الحرام دارد؟ مرحوم علّامه می‌فرمایند نذر منعقد می‌گردد چه ظهور در بیت الله الحرام داشته باشد چه ظهور در جمیع مساجد چون متعلّق نذر باید رجحان داشته باشد و روشن است که رفتن به سوی هر مسجدی از مساجد طاعت به حساب آمده و منعقد می‌شود و به نظر می‌رسد این نذر ظهور در بیت الله الحرام دارد چون همان طور که لفظ «بیت الله» در خارج از جمله دالّ بر نذر، انصراف به بیت الله الحرام دارد، داخل در جمله مشتمل بر نذر نیز انصراف به بیت الله الحرام خواهد داشت.