مقدّمات حکمت «17»/فصل دوم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل دوم /مقدّمات حکمت «17»

ثمّ إنّه قد انقدح بما عرفت -من توقّف حمل المطلق على الإطلاق في ما لم يكن هناك قرينة حاليّة أو مقاليّة على قرينة الحكمة المتوقّفة على المقدّمات المذكورة- أنّه لا إطلاق له[1] في ما كان له[2] الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف لظهوره[3] فيه[4] أو كونِه[5] متيقّناً منه[6] و لو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه[7] ، حَسَب اختلاف مراتب الانصراف.

كما أنّ منها[8] ما لا يوجب ذا[9] و لا ذاك[10] ، بل يكون بدويّاً زائلاً بالتأمّل.

كما أنّ منها[11] ما يوجب الاشتراك أو النقل.

در مورد مانعیّت انصراف به لحاظ اکملیّت فرد منصرف‌إلیه، به اتّفاق اصولیّون، یک انصراف بدوی حاصل می‌گردد که نه ظهورساز است و نه اجمال‌ساز. به عبارتی ریشه انصرافی که مانع از اطلاق می‌شود این است که یا ظهورساز است و یا سبب احراز فرد متیقّن می‌شود و اکملیّت افراد نه ظهورساز است و باعث انس شدید ذهنی بین لفظ و معنا می‌شود و نه باعث اجمال و انس مساوی بین لفظ و معنای منصرف‌إلیه با معنای موضوع‌له و نه باعث احراز فرد متیقّن می‌شود، بلکه نهایتاً باعث اولویّت ثبوت حکم در فرد اکمل می‌شود و روشن است که این اولویّت مانع از اطلاق و ثبوت حکم برای افراد و مصادیق دیگر نمی‌شود.

در مورد مانعیّت انصراف به لحاظ تناسب حکم و موضوع اگر چه بحث مستقلّی در مورد این سبب و احکام آن در کتب قدما و متأخّرین مطرح نشده و متأخّر المتأخّرین و معاصرین به آن پرداخته‌اند ولکن در کتب فقهی در تمام ادوار، آن را مانع از اطلاق و ظهور تصدیقی کلام در شیوع و سریان دانسته‌اند و وجه آن این است که درک تناسب بین حکم و موضوع توسط مخاطبین، باعث ایجاد ربط و علقه میان لفظ مطلق با فرد یا حصّه‌ای خاصّ می‌شود که متناسب با حکم مذکور در قضیّه می‌باشد.

به عبارتی فرد یا افراد خاصّی به عنوان امر متیقّن در اراده جدیّ متکلّم قرار داده می‌شوند و اراده سایر افراد، احتمالی ضعیف محسوب می‌شود، چون ظاهر حال متکلّم اقتضا می‌کند که احکام خود را برای موضوعات متناسب با آن احکام جعل نماید لذا در آیه شریفه ﴿إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَی... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، اگر چه عنوان «مرضی» شامل هر نوع مریضی می‌شود ولی به تناسب حکم به تیمّم و احتراز از ماء برای طهارت گفته می‌شود مراد جدّی شارع مقدّس مرض‌هایی است که استعمال آب برای آنها ضرر دارد و با استعمال آب، آن مرض شدّت پیدا می‌کند.

بیان مصنّف

با توجّه به مطالب مذکور، عبارات مصنّف در قالب چند نکته مستقلّ بیان می‌گردد:

نکته اول: ایشان می‌فرمایند:

« قد انقدح بما عرفت... أنّه لا إطلاق له في ما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف لظهوره فيه أو كونِه متيقّناً منه و لو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه ، حَسَب اختلاف مراتب الانصراف»؛

این قسمت از بیان مصنّف اشاره به این مطلب دارد که انصراف در فرضی مانعیّت دارد که یا باعث ظهور کلام و لفظ مطلق در فرد منصرف‌إلیه شود مانند انصراف بر اثر کثرت استعمال و یا باعث احراز فرد متیقّن در اراده جدّی متکلّم شود مانند انصراف بر اثر تناسب حکم و موضوع.

فائدة:

همان طور که بیان شد انصراف بر اثر کثرت استعمال، در بعضی از موارد باعث ظهور نمی‌شود ولی باعث اجمال می‌گردد، مانند فرضی که کثرت استعمال باعث حصول انس ذهنی مساوی بین لفظ و معنای منصرف‌إلیه با معنای موضوع‌له و مدلول تصوّری شود، لذا مناسب این بود که مصنّف به این قسم نیز اشاره نمایند.

نکته دوم: ایشان می‌فرمایند: «كما أنّ منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك، بل يكون بدويّاً زائلاً بالتأمّل»؛ این بیان مصنّف اشاره به انصراف بدوی دارد؛ یعنی انصرافی که، نه اجمال‌ساز است و نه ظهورساز و نه باعث احراز فرد متیقّن می‌شود، مانند انصراف بر اثر اکملیّت افراد که بیان شد نهایتاً باعث اولویّت خواهد بود.

نکته سوم: ایشان می‌فرمایند: «كما أنّ منها ما يوجب الاشتراك أو النقل»؛ این بیان مصنّف اشاره دارد به مواردی که بر اثر کثرت استعمال و انس شدید ذهنی، وضع تعیّنی حاصل می‌گردد، حال به صورت اشتراک لفظی و عدم مهجوریّت معنای موضوع‌له و مدلول تصوّری یا به صورت مهجوریّت معنای موضوع‌له و حصول نقل و موضوع‌له جدید.

فائدة:

همان طور که بیان شد این نحوه انصراف، از محلّ بحث در ما نحن فیه یعنی مسأله مقدّمات حکمت و مانعیّت انصراف از اطلاق خارج است چون انصراف در ما نحن فیه مربوط به بعد از تعیین موضوع‌له و استعمال بوده و مربوط به امور خارج از موضوع‌له و مستعمل‌فیه است، لذا مناسب این بود که مصنّف متذکّر این مطلب شوند.