مقدّمات حکمت «14»/فصل دوم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل دوم /مقدّمات حکمت «14»

نکته دوم: همان‌طور که در مقدّمه اوّل بیان شد، انصراف بر اثر اسباب و عوامل خارج از موضوع‌له و مستعمل‌فیه حاصل می‌گردد و آن اسباب عبارتند:

الف) کثرت وجودی فرد منصرف‌الیه (غلبه وجودی)؛ مانند انصراف لفظ «ماء» در کشور عراق به ماء دجله و ماء فرات.

ب) کثرت استعمالی فرد منصرف‌الیه (غلبه استعمالی)؛ مانند انصراف لفظ «دابّة» به خصوص حیوانات چهارپا، با این‌که موضوع‌له آن هر حیوانی است که در روی زمین حرکت می‌کند.

فائدة:

کثرت استعمال لفظ در فرد یا حصّه خاصّی، در بعضی از موارد به حدّی است که موجب نقل لفظ از معنای گذشته به معنای جدید و مفید وضع تعیّنی است؛ این مورد از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج می‌باشد، چون همان‌طور که بیان شد انصراف امری خارج از محدوده موضوع‌له و مستعمل‌فیه می‌باشد؛ بنابراین مراد از کثرت استعمالی که موجب انصراف لفظ می‌شود، گونه‌ای از کثرت استعمال لفظ در حصّه و فردی خاصّ است که باعث ظهور آن لفظ در آن فرد یا حصّه خاصّ می‌شود، بدون این‌که سبب وضع لفظ برای آن حصّه یا فرد خاصّ شود.

ج) اکملیّت فرد منصرف‌الیه؛ مانند طلب وجوبی نسبت به طلب استحبابی در هنگام به کارگیری صیغه امر و پذیرش این‌که معنای موضوع‌له صیغه امر، طلب می‌باشد.

فائدة:

روشن است که اکملیت، از جمله اوصاف و عوارضی است که عارض بر وجود آن فرد می‌شوند و ربطی به موضوع‌له و مستعمل‌فیه لفظ ندارند لذا فرد اکمل به لحاظ استعمال هیچ برتری نسبت به سایر افراد ندارد.

د) تناسب حکم و موضوع؛ مانند آیه شریفه ﴿وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾[1] که لفظ «ماء» مطلق بوده و شامل آب نجس هم می‌شود ولی چون موضوع برای وصف طهور قرار گرفته، انصراف به ماء طاهر دارد و شامل ماء نجس نمی‌شود، چون آب نجس قابلیّت مطهریّت ندارد.

به تعبیری گزاره اثبات پاک بودن آب از طریق آیه مذکور، نه مستند به وضع می‌باشد و نه مستند به مستعمل فیه زیرا هم لفظ «ماء» و هم لفظ «طهور» بر موضوع له و مستعمل فیه خود دلالت دارند و مازاد بر آن از دایره وضع و موضوع له، استعمال و مستعمل فیه خارج می‌باشد، بلکه با در کنار هم قرار دادن این دو لفظ و ایجاد ترکیب وصفی در قالب صفت و موصوف، لفظ «ماء» منصرف به آب پاک پیدا می‌نماید که منشأ آن تناسب حکم و موضوع می‌باشد.

فائدة:

در ما نحن فیه توجّه به یک نکته لازم است آن اینکه تناسب حکم و موضوع، همان‌طور که در بعضی از موارد مقتضی انصراف لفظ به فرد یا حصّه‌ای خاصّ است، در بعضی از موارد هم مقتضی الغاء خصوصیّت و تعمیم حکم خواهد بود؛ مثلاً لفظ «رجل» که در روایات موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرد، از باب تناسب حکم و موضوع و عدم وجه صحیح برای اختصاص آن حکم و تکلیف به مردان، باعث الغاء خصوصیّت و اثبات حکم برای زنان می‌شود.