تعریف مطلق و بیان مصادیق آن «17»/فصل اول /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل اول /تعریف مطلق و بیان مصادیق آن «17»

إذا عرفت ذلك[1] فالظاهر صحّة إطلاق[2] «المطلق» عندهم[3] -حقيقةً[4] - على اسم الجنس و النكرة بالمعنى الثاني، كما يصحّ لغةً. و غيرُ بعيد أن يكون جَرْيُهم[5] في هذا الإطلاق على وِفْق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها[6] ، كما لا يخفى.

نعم، لو صحّ ما نُسِب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعاً لما قُيّد بالإرسال و الشمول البدلي لَما كان ما أريد منه الجنس أو الحصّة عندهم بمطلق، إلّا أنّ الكلام في صدق النسبة.

و لا يخفى أنّ المطلق بهذا المعنى لطروء القيد غيرُ قابل؛ فإنّ[7] ما له من الخصوصيّة ينافيه[8] و يعانده. و هذا بخلافه[9] بالمعنيين[10] ، فإنّ كلّاً منهما له[11] قابل؛ لعدم انثلامهما[12] بسببه[13] أصلاً، كما لا يخفى.

و عليه[14] لا يستلزم التقييدُ تجوّزاً في المطلق؛ لإمكان إرادة معناه من لفظه و إرادةِ قيده من قرينة حال أو مقال، و إنّما استلزمه[15] لو كان بذاك المعنى[16] .

نعم، لو أريد من لفظه المعنى المقيّد كان مجازاً مطلقاً، كان التقييد بمتّصل أو منفصل.

قوله: «إذا عرفت...».

در گذشته بیان شد برای عنوان مطلق در علم اصول تعاریف مختلفی ذکر شده است و تعریف مطلق به «ما دلّ علی شایع في جنسه» را صاحب قوانین به اکثر علمای علم اصول نسبت داده است و همچنین بیان شد به نظر می‌رسد عنوان مطلق در علم اصول به همان معنای لغوی بوده و وجهی برای حمل آن بر معنای اصطلاحی جدید وجود ندارد.

با توجّه به مطالب مذکور، مصنّف در پایان فصل اول از فصول مربوط به مطلق و مقیّد یعنی مباحث مربوط به تعریف مطلق و بیان مصادیق آن به بیان چند مطلب می‌پردازند:

مطلب اول این است که اگر مراد از مطلق در علم اصول همان معنای لغوی باشد که عبارات بسیاری از متأخّرین ظهور در آن داشت و بعضی از علما مانند مرحوم محقّق خویی نیز تصریح به آن داشته‌اند و مصنّف نیز در ما نحن فیه آن را امری بعید نمی‌داند، قابل حمل بر تمام مصادیق مذکور یعنی اسم جنس و لفظ نکره بنا بر معنای دوم می‌باشد، چون در تمام این موارد، الفاظ دلالت بر معنای مطلق لغوی دارند ولی اگر مراد از آن معنای منسوب به مشهور باشد (که به نظر مصنّف این نسبت صحیح نمی‌باشد)، قید ارسال و شمولی بدلی در معنای لفظ مطلق اخذ شده است، لذا قابل صدق بر افراد و مصادیق مذکور نمی‌باشد.

مطلب دوم این است که اگر مراد از مطلق در علم اصول همان معنای لغوی باشد، قابل تقیید می‌باشد ولی اگر مراد از آن معنای منسوب به مشهور باشد، قابل تقیید نمی‌باشد چون معنای موضوع‌له آن یعنی طبیعت به قید ارسال و شیوع با آوردن قید و تضییق معنای آن سازگاری ندارد. و مطلب سوم این است که اگر مراد از مطلق در علم اصول همان معنای لغوی باشد، آوردن قید باعث تغییر در معنای مطلق نشده و استعمال مجازی را در پی ندارد و نهایتاً از باب تعدّد دالّ و مدلول دلالت بر معنای مقیّد دارد ولی اگر مراد از آن معنای منسوب به مشهور باشد، آوردن قید باعث تغییر معنا و تصرّف در آن گریدیده و در نتیجه استعمال آن در معنای مقیّد، استعمال مجازی می‌شود. البته اگر از لفظ مطلق بنا بر معنای لغوی، در یک مورد معنای مقیّد اراده شود، به گونه‌ای که استعمال در معنای مقیّد شود، قطعاً مجاز خواهد بود.

فائدة:

البته بعضی از علما مانند مرحوم محقّق خویی مطلب سوم را قبول نداشته و استعمال مطلق به همراه قید را در هر صورت استعمال حقیقی و از باب تعدّد دالّ و مدلول می‌دانند ولو این که مراد از مطلق معنای منسوب به مشهور و قدما باشد.

ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

«و من الواضح أنّ الإطلاق و التقييد من الخصوصيّات الطارئة على الماهية الّتي وضع اللفظ بإزائها فهما خارجان عن حريم المعني الموضوع له و هذا هو المعروف بين المتأخرين -و هو الصحيح- و عليه فالتقييد لا يستلزم المجاز، فإنّ اللفظ استعمل في معناه الموضوع له، و التقييد مستفاد من دالّ آخر، بل لو كان موضوعاً للمطلق بمعنى اللا بشرط القسمي كما هو المعروف بين القدماء فأيضاً لا يستلزم التقييد المجاز، فإنّ المراد الاستعمالي منه هو المطلق، و اللفظ قد استعمل فيه، و التقييد إنّما يدلّ على أنّ المراد الجدي هو المقيّد دون المطلق، و لا يدلّ على أنّ اللفظ قد استعمل في المقيد. هذا من ناحية»[17] .

و به نظر می‌رسد این بیان محقّق خویی صحیح بوده و ادّعای استعمال مجازی با فرض تقیید مطلق حتّی بنا بر معنای منسوب به مشهور وجهی ندارد و در تمام موارد دلالت بر معنای مقیّد، بر اثر آوردن قید و از باب تعدّد دالّ و مدلول می‌باشد.