« فهرست دروس
درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی
کفایه

1404/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف مطلق و بیان مصادیق آن «16»/فصل اول /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

 

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل اول /تعریف مطلق و بیان مصادیق آن «16»

 

و منها: النكرة، مثل «رجل» في «وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أقْصى‌ الْمَدينَةِ»، أو في «جئني برجل».

و لا إشكال أنّ المفهوم منها[1] في الأوّل[2] -و لو بنحو تعدّد الدالّ و المدلول- هو الفرد المعيّن في الواقع المجهولُ عند المخاطب المحتملُ الانطباق[3] على غير واحد من أفراد الرجل.

كما أنّه[4] في الثاني[5] هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصّةً من الرجل، و يكون كلّيّاً ينطبق على كثيرين، لا فرداً مردّداً بين الأفراد.

و بالجملة: النكرة -أي‌ما بالحمل الشائع يكون نكرةً عندهم- إمّا هو فردٌ معيّنٌ في الواقع غيرُ معيَّنٍ للمخاطب أو حصّةٌ كلّيّة، لا الفرد المردّد بين الأفراد؛ و ذلك[6] لبداهة كون لفظ «رجل» في «جئني برجل» نكرةً، مع أنّه[7] يصدق على كلّ مَن جي‌ء به من الأفراد، و لا يكاد يكون واحداً منها هذا أو غيره[8] ، كما هو قضيّة الفرد المردّد لو كان هو المراد منها؛ ضرورة أنّ كلّ واحدٍ هو هو، لا هو أو غيره.[9]

فلابدّ أن تكون النكرة الواقعة في متعلّق الأمر هو الطبيعيّ المقيّد بمثل مفهوم الوحدة، فيكون كلّيّاً قابلاً للانطباق، فتأمّل جيّداً.

قوله: «و لا إشكال أنّ المفهوم منها في الأوّل -و لو بنحو تعدّد الدالّ و المدلول- هو الفرد المعيّن في...».

در مورد دو نظریّه دیگر، مصنّف در واقع قائل به تفصیل می‌باشند؛ به این صورت که اگر اسم نکره در یک جمله خبریّه مانند آیه شریفه ﴿وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِينَةِ﴾[10] ، به کار گرفته شده باشد، دلالت بر معنای مذکور در نظریّه اول دارد. یعنی دلالت بر فردی از افراد جنس خود دارد؛ با این تفاوت که قائلین به نظریّه اول می‌گویند خواه این فرد معیّن در نزد متکلّم و غیر معیّن در نزد مخاطب باشد و خواه به طور کلّی غیر معیّن باشد ولی مصنّف می‌فرمایند: «الفرد المعيّن في الواقع المجهولُ عند المخاطب المحتملُ الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل»؛ ولی اگر اسم نکره در یک جمله انشائیّه مانند «جئني برجل» به کار گرفته شده باشد و به عبارتی متعلّق تکلیفی از تکالیف واقع گردد، دلالت بر معنای مذکور در نظریّه دوم دارد. یعنی دلالت بر طبیعت به همراه قید وحدت دارد، لذا اگر مخاطب و مکلّف فردی از افراد «رجل» را در نزد متکلّم حاضر نماید، بعد از جریان مقدّمات حکمت، امتثال تکلیف صورت گرفته است ولی اگر مقدّمات حکمت جاری نگردد، امتثال تکلیف مردّد می‌باشد؛ چون شاید فردی از افراد «رجل» که از خصوصیّت خاصّی برخوردار است در جهت امتثال تکلیف لازم باشد.

بنابراین مطابق بیان مصنّف، اسم نکره در صورت اول، به صورت بدلی، شامل تمام افراد و مصادیق جنس خواهد بود و شمولیّت آن وابسته به جریان مقدّمات حکمت نمی‌باشد ولی در صورت دوم، در صورتی شامل تمام افراد و مصادیق خواهد بود که مقدّمات حکمت جاری گردیده و مانعی در این جهت وجود نداشته باشد.

فائدة:

مرحوم محقّق خویی در مجموع به دو قسمت از کلام محقّق خراسانی ایراد وارد می‌نمایند.[11]

ایشان در مورد تفصیل مذکور می‌فرمایند اگر غرض محقّق خراسانی از استعمال نکره در فرد معیّن خارجی در نزد متکلّم و غیر معیّن در نزد مخاطب این باشد که نکره همان طور که وضع شده است برای طبیعت به قید وحدت، وضع شده است برای فرد معیّن خارجی در نزد متکلّم و مجهول در نزد مخاطب و لذا تعیین هر کدام از این دو نیازمند قرینه می‌باشد، این حرفی بدون دلیل و ادّعایی باطل است؛ چون قطعاً لفظ «رجل» (به همراه تنوین) به عنوان اسم نکره برخوردار از دو وضع نمی‌باشد و در مثل آیه شریفه مذکور نیز لفظ «رجل» در همان معنای طبیعت رجولیّت استعمال شده است و نهایتاً مصداق آن در خارج، فرد خاصّی است که عند المتکلّم معلوم است و در نزد مخاطب مجهول است، نه این که لفظ «رجل» در فرد معیّن در نزد متکلّم و مجهول در نزد مخاطب استعمال شده باشد و وضع مستقلّی برای آن صورت گرفته باشد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند:

«و علیه فما ذکره(قده) من أنّ رجلاً في قولنا (جئني برجل) یدلّ علی الطبیعيّ المقیّد بالوحدة لیس المراد استعماله فیه، بل المراد أنّ الرجل استعمل في الطبیعي الجامع و الوحدة مستفاد من دالّ آخر».[12]

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند هیچ تفاوتی بین لفظ نکره و اسم جنس وجود ندارد، نهایتاً اسم نکره به جهت وجود تنوین، از باب تعدّد دالّ و مدلول دلالت بر اراده فرد واحد در نزد متکلّم دارد لذا ایشان در پایان به عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌فرمایند:

«فإذاً لا فرق بین النکرة و اسم الجنس أصلاً فالنکرة هي اسم الجنس، غایة الأمر یدخل علیها التنوین لیدلّ علی الوحدة».[13]

ایشان در مورد این بیان مصنّف که فرمودند اگر لفظ نکره در جمله خبریّه به کار گرفته شده باشد دلالت بر فرد معیّن در نزد متکلّم و مجهول در نزد مخاطب دارد می‌فرمایند:

«فإنّ لفظ الرجل في جمیع هذه الأمثلة استعمل في الطبیعي المقیّد بالوحدة بنحو تعدّد الدالّ و المدلول و إن افترض أنّ مصداقه في الخارج معلوم للمتکلّم و غیر معلوم للمخاطب إلّا أنّه لم یستعمل فیه جزماً». [14]

خلاصه آن که ایشان مانند بسیاری از متأخّرین قائل به نظریّه دوم می‌باشند؛ به این صورت که لفظ نکره مانند «رجل» (به همراه تنوین)، مانند اسم جنس دلالت بر ماهیّت و حقیقت دارد، با این تفاوت که در اسم جنس نظر به افراد نمی‌شود ولی در اسم نکره با آوردن تنوین، نظر به افراد و مصادیق خارجی شده است و چون تنوین ظهور در وحدت دارد، گفته می‌شود اسم نکره ظهور در فردی از افراد جنس دارد که تعیین و تعریف در آن فرد لحاظ نشده است ولو این که در بعضی از موارد به اقتضای کلام یا متکلّم تعیین و تشخیص در نزد متکلّم وجود داشته باشد. بنابراین اسم نکره بنا بر معنای دوم از جمله الفاظ مطلق بوده و برای حمل آن بر معنای اطلاق نیاز به جاری شدن مقدّمات حکمت دارد کما این که در اسم جنس نیز به همین صورت بوده است.

 


[1] أي: من النکرة.
[2] یعنی: در جمله خبریّه.
[3] أي: وضعاً.
[4] أي: أنّ مفهوم النکرة.
[5] یعنی: در جمله انشائیّه.
[6] أي: عدم الفرد المردّد.
[7] أي: أنّ لفظ «رجل».
[8] أي:‌ و لا يكاد يكون واحداً منها فردٌ مردّد.
[9] أي: أنّ کلّ واحد معینٌ، لا مردّد.
logo