تعریف مطلق و بیان مصادیق آن «14»/فصل اول /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل اول /تعریف مطلق و بیان مصادیق آن «14»

و أمّا دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم -مع عدم دلالة المدخول عليه[1] - فلا دلالة فيها[2] على أنّها[3] تكون لأجل دلالة اللام على التعيين حيث أنّه لا تعيّن إلّا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد؛ و ذلك[4] لتعيّن المرتبة الاخرى‌، و هي أقلّ مراتب الجمع، كما لا يخفى.

فلابدّ أن تكون دلالته[5] عليه[6] مستندةً إلى وضعه[7] كذلك[8] لذلك[9] ، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعيّن ليكون به[10] التعريف.

و إن أبيت إلّا عن‌استناد الدلالة عليه[11] إليه[12] فلا محيص عن دلالته[13] على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين، فلا يكون بسببه تعريفٌ إلّا لفظاً، فتأمّل جيّداً.‌

بیان صاحب فصول و نقد آن

قوله: «و أمّا دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم -مع عدم دلالة المدخول عليه- فلا دلالة فيها...».

همان طور که بیان شد، محقّق خراسانی قائل به این هستند که «ال» در تمام موارد مذکور مفید تزئین بوده و دلالتی بر خصوصیّتی از خصوصیّات مذکور مانند استغراق و عهد ندارد و این خصوصیّات به واسطه قرائن مقامیّه و سیاق کلام فهمیده می‌شوند؛ صاحب فصول در مورد دلالت جمع محلّیٰ به «ال» بر عموم، می‌فرمایند:

« إفادة الجمع المعرّف للعموم ليست لكون اللام فيه موضوعةً للعموم كما سبق إلى أوهام كثير من القاصرين و لا لكون المركّب من الجمع و الأداة موضوعاً بوضع نوعيّ لذلك كما توهّمه بعض المعاصرين بل لعدم تعيّن شيء من مراتب الجمع عند الإطلاق بحيث يصلح لأن يشار إليه لدى السّامع سوى الجميع فيتعيّن للإرادة...

و قد مرّ أنّ اللام موضوعة للإشارة إلى ما يتعيّن من مدلول مدخولها فهي في الجمع للإشارة إلى الأفراد المتعيّنة...».[14]

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند وجه دلالت جمع محلّیٰ به لام بر عمومیّت، وضع «ال» برای عموم یا وضع مجموعه «ال» و مدخول آن به وضع نوعی برای عمومیّت نمی‌باشد، بلکه وجه آن این است که «ال» مفید تعیّن است و تنها فردی که در بین افراد و مصادیق جمع، معیّن و مشخّص است، مرتبه اعلا یعنی جمیع افراد می‌باشد.

این بیان صاحب فصول با ادّعای مصنّف که «ال» را مفید خصوصیّتی از خصوصیّات ندانسته و از جمله الفاظ تزئین به حساب می‌آورد، سازگاری ندارد، لذا در صدد نقد و بررسی آن برآمده و می‌فرمایند استدلال مذکور برای اثبات عمومیّت در جمع محلّیٰ به لام، صحیح نمی‌باشد؛ چون همان طور که مرتبه بالای جمع یعنی جمیع افراد و مصادیق تعیّن دارد، مرتبه پایین جمع یعنی سه فرد و سه مصداق نیز تعیّن داشته و وضع «ال» برای اشاره به امر معیّن و مشخّص، نمی‌تواند مرتبه بالای جمع را ثابت نموده و در نتیجه مدّعای مذکور یعنی دلالت جمع محلّیٰ به «ال» بر عمومیّت را ثابت نماید. بنابراین «ال» در جمع محلّیٰ به لام مانند مفرد محلّیٰ به لام مفید تزئین بوده و هیچ خصوصیّتی را بر کلام عارض نمی‌نماید و عمومیّت مذکور به جهت وضع جمع به همراه «ال» برای افاده عمومیّت می‌باشد.

قوله: «و إن أبيت إلّا عن‌استناد الدلالة عليه إليه فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط...».

و اگر شما بگویید این عمومیّت به جهت «ال» و مدخول آن نمی‌باشد، بلکه برخاسته از «ال» می‌باشد، گفته می‌شود لازمه آن این است که پذیرفته شود «ال» در فرضی که با لفظ دالّ بر جمع همراه گردد، برای عمومیّت وضع شده است و نهایتاً تعریف لفظی را به همراه دارد ولی در واقع مفید تعیین و تعریفی نمی‌باشد.

فائدة:

مرحوم محقّق خویی هر سه جهت موجود در کلام مصنّف را نپذیرفته و مورد مناقشه قرار می‌دهد.

در مورد جهت اول یعنی تعیّن مرتبه اقلّ جمع مانند مرتبه اعلا، می‌فرمایند مرتبه اقلّ جمع یعنی ثلاثه تعیّن ندارد «فإنّ الثلاثة الّتي هي أقلّ مرتبة الجمع تصدق في الخارج علی الأفراد الکثیرة و لها مصادیق متعدّدة فیه کهذه الثلاثة و تلك و هکذا».[15] البته به نظر می‌رسد این ایراد وارد نمی‌باشد چون قطعاً مراد مصنّف اقلّ جمع به لحاظ مفهومی است نه مصداقی.

اما در مورد جهت دوم یعنی دلالت جمع محلّیٰ به لام بر عمومیّت به سبب وضع آن به همراه «ال» برای عمومیّت، می‌فرمایند:

«و أمّا احتمال وضع المجموع من حيث المجموع للدلالة على ذلك زائداً على وضع كلمة (اللام) و مدخولها فهو بعيد جدّاً، ضرورة أنّ الدالّ على إرادة هذه المرتبة إنّما هو دلالة كلمة (اللام) على التعريف و التعيين نظراً إلى أنّه لا تعيّن في الخارج إلّا لخصوص هذه المرتبة».[16]

به نظر می‌رسد این ایراد نیز وارد نمی‌باشد زیرا اولاً مراد مصنّف وضع «ال» و مدخول به صورت وضع مرکّب است نه وضع مجموعی و زائد بر وضع «ال» و مدخول و ثانیاً تعلیل مذکور یک نحوه مصادره به مطلوب است.

و اما در مورد جهت سوم یعنی این که دلالت جمع محلّیٰ به لام بر عمومیّت به سبب وضع «ال» برای عموم است نه به سبب وضع آن برای تعریف و تعیین، می‌فرمایند: «و کذا احتمال وضع کلمة (اللام) للدلالة علی العموم و الإستغراق إبتداءً بعید جدّاً...».[17] این ایراد هم با فرض پذیرش احتمال دوم یعنی اشتراک معنوی وارد است ولی با فرض پذیرش احتمال اول یعنی اشتراک لفظی وارد نمی باشد.

در پایان از مجموع مطالب مذکور به نظر می‌رسد «ال» برای تعیین و تعریف وضع شده است، در مقابل اسم نکره؛ لذا احتمال دومی که در گذشته ذکر شد یعنی اشتراک معنوی مورد تأیید می‌باشد به این صورت که کلمه‌ای که «ال» دارد مفید تعریف است یا تعریف به لحاظ ماهیّت و حقیقت یا تعریف به لحاظ افراد یا تعریف به لحاظ فرد مورد نظر خواه به نحو عهد ذکری باشد یا ذهنی یا حضوری، و روشن است که تعیین هر یک از این موارد نیازمند قرینه می‌باشد و ادّعای تزئین مانند ادّعای وضع «ال» به اشتراک لفظی ادّعای بسیار بعید می‌باشد.