دوران امر بین تخصیص و نسخ «11»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «11»

و حيث عرفت أنّ النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعاً و إن كان بحسب الظاهر رفعاً فلا بأس به[1] مطلقاً و لو كان قبل حضور وقت العمل؛ لعدم لزوم البداء المحال في حقّه تبارك و تعالى بالمعنى المستلزم لتغيّر إرادته تعالى مع اتّحاد الفعل ذاتاً و جهةً، و لا لزومِ[2] امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ؛ فإنّ[3] ‌ الفعل إن كان مشتملاً على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه[4] ، و إلّا[5] امتنع الأمر به؛ و ذلك لأنّ الفعل أو دوامه لم يكن متعلّقاً لإرادته، فلا يستلزم نسخُ أمره بالنهي تغييرَ إرادته، و لم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملاً على مصلحة، و إنّما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة و مصلحة.

و أمّا البداء في التكوينيّات بغير ذاك المعنى[6] فهو ممّا تدلّ عليه الروايات المتواترات، كما لا يخفى.

و مجمله:[7] أنّ اللَّه تبارك و تعالى إذا تعلّقت مشيّئته بإظهار ثبوت ما يَمْحُوه -لحكمةٍ داعيةٍ إلى إظهاره- ألهَم[8] أو أوحى‌ إلى نبيّه أو وليّه أن يُخبر به[9] ، مع علمه بأنّه يمحوه، أو مع عدم علمه به؛ لما أُشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه. و إنّما يخبر به لأنّه حال الوحي أو الإلهام -لارتقاء[10] نفسه الزكيّة و اتّصاله بعالم لوح المحو و الإثبات- اطّلع على ثبوته و لم يطّلع على كونه معلَّقاً على أمرٍ غيرِ واقع أو عدم الموانع، قال اللَّه تبارك و تعالى: <يَمحُو اللَّه ما يشاءُ و يُثبِتُ> الآية.

نعم، مَن شملته العناية الإلهيّة و اتّصلت نفسه الزكيّة بعالم اللوح المحفوظ -الّذي هو من أعظم العوالم الربوبيّة و هو امّ الكتاب- ينكشف عنده الواقعيّات على ما هي عليها، كما ربما يتّفق لخاتم الأنبياء و لبعض الأوصياء، و كان عارفاً بالكائنات كما كانت و تكون.

نعم، مع ذلك ربما يوحى‌ إليه حكمٌ من الأحكام: تارةً بما يكون ظاهراً في الاستمرار و الدوام، مع أنّه في الواقع له غاية و أمدٌ يعيّنها بخطاب آخر، و أُخرى بما يكون ظاهراً في الجدّ، مع أنّه لا يكون واقعاً بجدٍّ، بل لمجرّد الابتلاء و الاختبار، كما أنّه يؤمر وحياً أو إلهاماً بالإخبار بوقوع عذابٍ أو غيره ممّا لا يقع لأجل حكمةٍ في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار.

فبداؤه تعالى بمعنى: أنّه يُظهِر ما أمَرَ نبيَّه أو وليَّه بعدم إظهاره أوّلًا، و يُبدي ما خفي ثانياً.

و إنّما نسب إليه تعالى البداء مع أنّه في الحقيقة الإبداء لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره.

و في ما ذكرنا كفاية في ما هو المهمّ في باب النسخ، و لا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب، كما لا يخفى على اولي الألباب.

قوله: «و حيث عرفت أنّ النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعاً و إن كان بحسب الظاهر رفعاً فلا بأس...».

مصنّف در ادامه می‌فرمایند با توجّه به این مطلب که نسخ در واقع اعلان أمد حکم و پایان مصلحت و مفسده موجود در موضوع حکم می‌باشد و بر اساس مصلحت و حکمتی، حکم به صورت ابدی و مستمرّ جعل شده است، در حالی که در واقع ابدی و جاودانه نبوده است، نسخ احکام مطلقاً جایز می‌باشد، چه وقت عمل به آن حکم رسیده باشد و مکلّفین در برهه‌ای از زمان به آن عمل کرده باشند و چه وقت عمل به ن نرسیده باشد؛ چون نسخ احکام در هر صورت نه مستلزم جهل خداوند متعال و بداء است و نه منافاتی با حکمت الهی دارد تا این که امری ممتنع باشد.

قوله: «لعدم لزوم البداء المحال في حقّه تبارك و تعالى بالمعنى المستلزم لتغيّر إرادته تعالى مع اتّحاد...».

این عبارت و همچنین عبارت «و لا لزوم إمتناع النسخ أو الحکم المنسوخ» اشاره به ادلّه کسانی دارد که قائل به استحاله نسخ می‌باشند و همان طور که از مجموع بیانات مذکور روشن می‌گردد، دلیل آنها بر استحاله نسخ یا لزوم جهل و بداء در ذات الهی است و یا صدور فعل قبیح و بر خلاف حکمت از شارع مقدّس، در حالی که بیان شد، نسخ نه مستلزم جهل و بداء است و نه منافاتی با حکمت الهی دارد.

قوله: «و أمّا البداء في التكوينيّات بغير ذاك المعنى فهو ممّا تدلّ عليه الروايات المتواترات، كما لا يخفى...».

مصنّف در ادامه مقداری در مورد نسخ در امور تکوینی که از آن در اصطلاح به بداء یاد می‌شود و به تعبیر مصنّف در واقع ابداء می‌باشد، مانند خبر دادن رسول خدا؟ص؟ به عذابِ یک قومی، در حالی که در واقع چنین اتّفاقی محقّق نخواهد شد بحث می‌نمایند.

خلاصه‌ی بیان مصنّف این است که نسخ در تکوینیّات نیز مانند نسخ در تشریعیّات ممکن بوده و به این معنا است که خداوند متعال به واسطه وحی یا الهام به نبیّ خود که بر اثر تزکیه و صفای باطن به لوح محفوظ متّصل شده است، خبر می‌دهد که فلان حادثه اتّفاق خواهد افتاد مانند مسأله عذاب شدن قوم یونس که به قوم خود خبر داده بود ولکن این امر معلّق بر امری است که واقع نمی‌گردد یا معلّق بر عدم موانعی است که آن موانع وجود دارند و نبیّ خدا یا از آنها اطّلاع دارد و یا اطّلاع ندارد، لذا آن خبر در خارج و عالم واقع محقّق نمی‌گردد و یا در بسیاری از موارد خبری که داده می‌شود به جهتی از جهات مانند امتحان یک قوم می‌باشد و اراده جدّی در تحقّق آن وجود ندارد و روشن است که این نسخ نیز مستلزم جهل و بداءِ محال نمی‌باشد و منافاتی هم با حکمت الهی ندارد.

قوله: «و في ما ذكرنا كفاية في ما هو المهمّ في باب النسخ، و لا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب...».

همان طور که بیان شد غرض مصنّف از طرح این بحث به صورت استطرادی این است که نسخ یک حکم همان طور که بعد از زمان عمل به آن جایز است، قبل از وقت عمل به آن نیز جایز می‌باشد و با این مقدار بحث، مسأله مذکور روشن می‌گردد و نیازی به بحث تفصیلی در مورد حقیقت نسخ وجود ندارد، لذا مصنّف در پایان می‌فرمایند: «و في ما ذکرنا کفایة في ما هو المهمّ في باب النسخ».

فائدة: در گذشته بیان شد که در صورت دوم بحث از دوران امر بین نسخ و تخصیص در دو مقام باید بحث گردد. مقام اول بحث یعنی امکان ناسخیّت دلیل خاصّ نسبت به دلیل عامّ واگذار به مطلب دوم شده بود و از مجموع بیانات مذکور روشن شد که در این صورت هم امکان نسخ وجود دارد کما این که امکان تخصیص وجود دارد، چون نسخ مشروط به این نیست که در برهه‌ای از زمان به حکم مجعول عمل شده باشد.