دوران امر بین تخصیص و نسخ «9»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «9»

ثمّ إنّ تعيُّن الخاصّ للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به إنّما[1] يكون مبنيّاً على عدم جواز النسخ قبل[2] حضور وقت العمل، و إلّا[3] فلا يتعيّن له[4] ، بل يدور بين كونه مخصِّصاً و ناسخاً في الأوّل، و مخصَّصاً و منسوخاً في الثاني، إلّا[5] أنّ الأظهر كونه‌ مخصِّصاً و لو في ما كان ظهور العامّ في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص؛ لما أُشير إليه من تعارف[6] التخصيص و شيوعه و ندرة النسخ جدّاً في الأحكام.

صورت هفتم: در مورد این صورت، مصنّف سخنی را مطرح ننموده است و ظاهراً وجه آن این است که این صورت در واقع بازگشت می‌کند به صورت چهارم و پنجم و همان طور که بیان شد مطابق هر دو صورت در مقام اثبات، دلیل خاصّ، مخصّص دلیل عامّ قرار داده می‌شود لذا در هر صورت عمل به فرد خاصّ، از مصادیق مأموربه بوده و مجزی است خواه دلیل عامّ قبل از وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد و خواه بعد از آن، فافهم.

نکتة: مصنّف ذیل صورت ششم، بعد از این که کثرت تخصیص و ندرت نسخ در فرض ششم را باعث رفع اجمال و حمل بر تخصیص نمی‌دانند، می‌فرمایند:

«إنّما یوجبان الحمل علیه في ما إذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، لصیرورة الخاصّ بذلك في الدوام أظهر من العامّ کما اشیر إلیه»؛

لذا در ما نحن فیه و صورت هشتم، همان طور که ورود عامّ قبل از وقت عمل به خاصّ از مصادیق تخصیص به حساب می‌آید، ورود عامّ بعد از وقت عمل به خاصّ نیز از مصادیق تخصیص به حساب خواهد آمد و در هر صورت کلام مجمل نمی‌گردد، هم نسبت به زمان بعد از ورود عامّ و خاصّ و هم نسبت به زمان بین ورود عامّ و خاصّ؛ خواه در واقع دلیل عامّ قبل از وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد و خواه بعد از وقت عمل به آن.

قوله: «ثمّ إنّ تعيُّن الخاصّ للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ، أو ورد العامّ قبل...».

همان طور که در گذشته بیان شد در صورت دوم یعنی ورود خاصّ قبل از وقت عمل به عامّ و در صورت چهارم یعنی ورود عامّ قبل از وقت عمل به دلیل خاصّ، در مورد امکان و عدم امکان نسخ نزاع وجود دارد لذا محقّق خراسانی در ما نحن فیه می‌فرمایند معیّن بودن تخصیص در این دو صورت، مبتنی بر این مبنا است که نسخ قبل از وقت عمل به یک دلیل جایز نمی‌باشد و الّا وجهی برای تعیین تخصیص وجود نداشته، بلکه از مصادیق دَوران امر بین نسخ و تخصیص خواهد بود و بلکه در صورت چهارم از مصادیق دوران امر بین تخصیص و منسوخ بودن خواهد بود.

البته محقّق خراسانی در ادامه می‌فرمایند به نظر ما در چنین مواردی نیز کلام حمل بر تخصیص خواهد شد و دلیل بر آن، کثرت تخصیص و ندرت نسخ می‌باشد. به عبارتی انس ذهنی مخاطبین نسبت به تخصیص و عدم انس ذهنی آنها نسبت به نسخ باعث می‌گردد که در چنین مواردی کلام متکلّم حمل بر تخصیص گردد و این انس ذهنی به مقداری است که اگر دلیل عامّ به لحاظ دلالت قوی‌تر باشد نیز، دلیل خاصّ که فرضاً به لحاظ دلالت ضعیف‌تر است، حمل بر تخصیص می‌گردد با این که مطابق مبنای ما در چنین مواردی تخصیص جایز نبوده است.

صورت هشتم: و اما در مورد صورت هشتم، مصنّف سخنی مطرح ننموده است و این صورت در واقع یا از موارد صورت دوم می‌باشد، یا از موارد صورت سوم و یا از موارد صورت چهارم و یا از موارد صورت پنجم لذا مطابق نظر کسانی که در تمام صور مذکور قائل به مخصّصیت دلیل خاصّ می‌باشند، اجمالی لازم نمی‌آید کما این که محقّق خویی در پایان بحث از دوران امر بین نسخ و تخصیص و بیان صور مختلف، می‌فرمایند: «فالنتیجة في نهایة المطاف أنّ المتعیّن هو التخصیص في جمیع الصور المتقدّمة و لا مجال لتوهّم النسخ في شيء منها»[7] ؛ ولی مطابق نظر مصنّف که در صورت سوم قائل به نسخ می‌باشند، نسبت به عمل مکلّف به فرد خاصّ، قبل از آمدن دلیل خاصّ و زمان بین ورود دلیل عامّ و دلیل خاصّ، کلام مجمل می‌گردد و نسبت به اجزاء و عدم اجزاء عمل انجام شده، شکّ وجود دارد و باید به اصول عملیّه مراجعه شود کما مرّ بیانه ولی نسبت به عمل مکلّف در زمان حاضر اجمال وجود نداشته و در هر صورت عمل به فرد خاصّ جایز نمی‌باشد مگر این که شخصی قائل به ناسخیّت دلیل عامّ نسبت به دلیل خاصّ در صورت پنجم باشد که مطابق این مبنا، عمل به فرد خاصّ نیز جایز می‌باشد؛ مثلاً در دلیل «لا تکرم العالم الفاسق» و دلیل «أکرم العلماء»، اگر دلیل عامّ، ناسخ باشد، زمان عدم وجوب اکرام عالم فاسق و حرمت آن به پایان رسیده و مطابق دلیل عامّ، اکرام آن واجب می‌باشد، فافهم فإنّه دقیق جدّاً.