دوران امر بین تخصیص و نسخ «8»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «8»

و أمّا لو جُهل[1] و تردّد بين أن يكون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ و قبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العمليّة.

و كثرة التخصيص و ندرة النسخ هاهنا و إن كانا يوجبان الظنّ بالتخصيص أيضاً[2] و أنّه[3] واجد لشرطه، إلحاقاً له[4] بالغالب، إلّا أنّه[5] لا دليل على اعتباره[6] ، و إنّما يوجبان[7] الحملَ عليه[8] في ما إذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ؛ لصيرورة الخاصّ بذلك[9] في الدوام أظهر من العامّ، كما أشير إليه، فتدبّر جيّداً.

صورت ششم: در مورد این صورت، مصنّف می‌فرمایند وجهی برای ترجیح تخصیص بر نسخ یا نسخ بر تخصیص وجود نداشته و باید به اصول عملیّه مراجعه شود چون امر دائر است بین این که عمل به خاصّ در گذشته مصداق مأموربه بوده و مجزی است یا از ابتدا مراد جدّی مولا به خاصّ تعلّق نگرفته بود و عمل به آن مصداق مأموربه نبوده و مجزی نیست.

در اینجا سؤالی مطرح می‌گردد و آن این که چرا با تمسّک به کثرت تخصیص و ندرت نسخ در این فرض نیز دلیل خاصّ حمل بر مخصّصیّت نمی‌شود کما مرّ؟

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند اگر چه ظنّ به تخصیص حاصل می‌گردد و از باب قاعده «إنّ الظنّ یلحق الشيء بالأعمّ الأغلب»، باید حمل بر تخصیص شود ولکن دلیلی برحجّیّت و اعتبار این ظنّ در ما نحن فیه وجود ندارد؛ چون همان طور که بیان شد در ما نحن فیه مطابق حالت سوم، در یک فرض، امکان مخصّصیّت وجود ندارد تا ما به واسطه قاعده مذکور دلیل خاصّ را حمل بر مخصّصیّت نماییم.

به عبارت دیگر همان طور که روشن است صورت ششم در واقع بازگشت می‌نماید به صورت دوم یا صورت سوم و همان طور که بیان شد مطابق نظر مصنّف در صورت سوم، در فرضی که دلیل عامّ در صدد بیان حکم واقعی باشد، امکان مخصّصیّت وجود نداشته و باید حمل بر ناسخیّت گردد تا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نگردد و واضح است که با وجود این احتمال، در صورت ششم ما نمی‌توانیم با تمسّک به قاعده مذکور و کثرت تخصیص و قلّت نسخ، آن را در تمام موارد، حمل بر مخصّصیّت نماییم.

بیان دو فائده

فائدة الأولی: همان طور که در گذشته بیان شد اگر دلیل عامّ در صدد بیان حکم واقعی و اراده جدّی مولا باشد، در فرض ورود خاصّ قبل از وقت عمل به عامّ، دلیل خاصّ مخصّص است با این که احتمال ناسخیّت وجود دارد لکثرة التخصیص و ندرة النسخ و در فرض ورود خاصّ بعد از وقت عمل به عامّ، مطابق نظر مصنّف امکان تخصیص وجود نداشته، چون تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید و هو قبیح لذا باید دلیل خاصّ حمل بر ناسخیّت شود؛ به همین جهت در ما نحن فیه که فرضاً دلیل خاصّ مؤخّر از دلیل عامّ است ولی معلوم نیست قبل از وقت عمل به عامّ وارد شده یا بعد از وقت عمل به آن، احتمال مخصّصیّت و احتمال ناسخیّت در مقام اثبات وجود دارد لذا کلام مجمل گردیده و باید به اصول عملیّه رجوع شود ولکن اگر دلیل عامّ در صدد بیان حکم واقعی و اراده جدّی مولا نباشد، مطابق هر دو حالت (چه قبل از عمل به عامّ وارد شده باشد و چه بعد از آن) دلیل خاصّ مخصّص بوده و کلام مجمل نمی‌گردد.

فائدة الثانیة: در مورد مراد مصنّف از حکم مذکور در ما نحن فیه یعنی اجمال کلام و رجوع به اصول عملیّه دو احتمال وجود دارد:

    1. زمانِ بعد از ورود عامّ و خاصّ: در این صورت عمل به حکم عامّ مثل «أکرم العلماء» در مورد خاصّ مثل «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، جایز نبوده، خواه دلیل خاصّ مخصّص باشد و خواه ناسخ فلذا وجهی برای اجمال کلام و رجوع به اصول عملیّه وجود ندارد.

    2. زمان بین ورود عامّ و ورود خاصّ: در این صورت، عمل به خاصّ در آن برهه از زمان، به لحاظ سقوط تکلیف از ذمّه مکلّف و حصول اجزاء یا عدم سقوط آن، مجمل می‌باشد؛ چون بنا بر ناسخیّت آن، عمل به خاصّ از مصادیق عمل به مأموربه می‌باشد ولی در صورت مخصّصیّت، عمل به خاصّ از مصادیق مأموربه نمی‌باشد، لذا باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

به نظر می‌رسد مراد مصنّف در ما نحن فیه احتمال دوم است، اگر چه این حمل خلاف ظاهر می‌باشد «إذ الظاهر أنّه في مقام بیان الوظیفة الفعلیّة في هذا الزمان الّذي یشكّ في ناسخیّة الخاصّ و مخصّصیّته فیه»[10] .