دوران امر بین تخصیص و نسخ «7»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «7»

و إن كان العامّ وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاصّ فكما يحتمل أن يكون الخاصّ مخصّصاً للعامّ يحتمل أن يكون العامّ ناسخاً له، و إن كان الأظهر أن يكون الخاصّ مخصّصاً؛ لكثرة التخصيص حتّى اشتهر: ما من عامّ إلّا و قد خُصّ، مع قلّة النسخ في الأحكام جدّاً. و بذلك[1] يصير ظهور الخاصّ في الدوام -و لو كان بالإطلاق- أقوى من ظهور العامّ -و لو كان بالوضع-، كما لا يخفى.

هذا في ما عُلم تاريخهما.

صورت پنجم:‌ در مورد این صورت که در واقع امر دائر است بین مخصّص بودن دلیل خاصّ نسبت به دلیل عامّ -که در این حالت، حکم برای بخشی از افراد عامّ ثابت خواهد شد نه تمام افراد آن- و بین ناسخ بودن دلیل عامّ نسبت دلیل خاصّ -که در این حالت، حکم برای تمام افراد عامّ ثابت خواهد شد-، مصنّف بحث را در دو مقام پیگیری می‌نمایند: یکی به لحاظ مقام ثبوت و دیگری به لحاظ مقام اثبات.

به لحاظ مقام ثبوت، هم مخصّص بودن دلیل خاصّ را ممکن می‌دانند و هم ناسخ بودن دلیل عامّ را ولی به لحاظ مقام اثبات به جهت کثرت شیوع تخصیص و قلّت وقوع نسخ در شریعت، قائل به مخصّص بودن دلیل خاصّ نسبت به دلیل عامّ می‌باشند.

ایشان در ادامه می‌فرمایند اگر چه مطابق مبنای ما در تقدیم دلیل خاصّ بر دلیل عامّ، باید خاصّ اظهر از عامّ باشد و لذا اگر دلالت عامّ بر عمومیّت اظهر باشد مانند این که دلالت آن وضعی باشد مثل «أکرم العلماء جمیعاً» و دلیل خاصّ ظاهر باشد مانند «لا تکرم الفسّاق» که دلالت آن، اطلاقی و وابسته به مقدّمات حکمت می‌باشد، دلیل خاصّ مقدّم بر دلیل عامّ نمی‌گردد ولکن در ما نحن فیه با توجّه به نکته مذکور یعنی شیوع تخصیص و قلّت نسخ، دلیل خاصّ ظهور در دوام و استمرار خواهد داشت و به حال خود باقی می‌ماند و نسخ نمی‌گردد و در نتیجه دلیل عامّ به وابسته آن تخصیص زده می‌شود ولو این که دلالت دلیل خاصّ، اطلاقی و وابسته به مقدّمات حکمت باشد ولی دلیل عامّ، وضعی باشد، فافهم.

فائدة: محقّق خویی نسبت به بیان مصنّف در مقام ثبوت و نسبت به نتیجه‌ای که در پایان گرفته‌اند مناقشه داشته و می‌فرمایند:

این که مصنّف فرمودند دلیل خاصّ در ما نحن فیه در هر صورت مقدّم بر دلیل عامّ می‌گردد ولو این که ظهورش در دوام و استمرار وابسته به اطلاق و مقدّمات حکمت باشد و ظهور دلیل عامّ در دوام و استمرار وضعی باشد مانند «أکرم العلماء أبداً»، صحیح نمی‌باشد؛ «و السبب فیه هو أنّه لا یمکن الحکم بتقدیم الخاصّ علی العامّ في هذه الصورة حیث إنّ العامّ یصلح أن یکون بیاناً علی خلاف الخاصّ و معه کیف تجري مقدّمات الحکمت فیه...»[2] .

و اما نسبت به بیان مصنّف در مقام ثبوت و پذیرش امکان نسخ و امکان تخصیص می‌فرمایند:

این بیان در مورد احکام و قوانین مولاهای عرفی معنا دارد چون تقدیم و تأخیر جعل احکام در قوانین عرفیّه معقول است ولی نسبت به مولای شرعی و احکام شرعیّه معنا ندارد چون تقدیم و تأخیر در آنها معقول نمی‌باشد و اهل بیت؟عهم؟ در مقام اثبات مضمون واحد می‌باشند فلذا بیان آنها اگر به لحاظ زمانی متقدّم یا متأخّر است ولی به لحاظ مضمون مقارن می‌باشند، «مثلاً العامّ الصادر عن الصادق؟ع؟ مقارن مع الخاصّ الصادر عن أمیر المؤمنین؟ع؟ بل عن رسول الله؟ص؟... و علیه فلا موجب لتوهّم کونه ناسخاً للخاصّ بل لا مناص من جعل الخاصّ مخصّصاً له...»[3] .