دوران امر بین تخصیص و نسخ «5»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «5»

فصل

لا يخفى: أنّ الخاصّ و العامّ المتخالفين[1] يختلف حالهما ناسخاً و مخصِّصاً و منسوخاً، فيكون الخاصُّ: مخصِّصاً تارةً، و ناسخاً مرّةً، و منسوخاً أُخرى.

و ذلك لأنّ الخاصّ إن كان مقارناً مع العامّ أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به[2] فلا محيص عن كونه[3] مخصِّصاً و بياناً له[4] .

و إن كان[5] بعد حضوره[6] كان ناسخاً لا مخصِّصاً؛ لئلّا يلزم تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة في ما إذا كان العامّ وارداً لبيان الحكم الواقعيّ، و إلّا[7] لكان الخاصّ أيضاً[8] مخصِّصاً له، كما هو الحال في غالب العمومات و الخصوصات في الآيات و الروايات.

نظریّه سوم: محقّق خراسانی قائل به تفصیل می‌باشند؛ به این صورت که اگر دلیل خاصّ، بیانی برای حکم واقعی باشد، تخصیص معقول نبوده و ناسخِ دلیل عامّ است؛ زیرا تخصیص در فرض مذکور مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت می‌باشد ولی اگر دلیل خاصّ، بیانی برای حکم واقعی نباشد کما هو الحال في غالب العمومات و الخصوصات، دلیل خاصّ، مخصّص عامّ خواهد بود.

به عبارت دیگر، مولا که در صدد جعل احکام برمی‌آید و دلیلی مثل «أکرم العلماء» را جعل می‌نماید، دو نگاه می‌تواند داشته باشد:

یک نگاه این است که حکم را برای تمام افراد و مصادیق آن جعل نموده و همه آنها داخل در اراده جدّی مولا می‌باشند؛ در این صورت دلیل خاصّ در فرض مذکور قطعاً ناسخ است نه مخصّص، چون تأخیر بیان از وقت حاجت می‌باشد.

نگاه دیگر این است که حکم را برای تمام افراد و مصادیق آن جعل ننموده، بلکه تعدادی از آنها داخل در اراده جدّی مولا نمی‌باشند ولکن مولا بر اساس مصلحتی، حکم را در ظاهر برای همه آنها ثابت می‌نماید؛ در این صورت دلیل خاصّ، در فرض مذکور قطعاً مخصّص است نه ناسخ، چون نسخ در صورتی معنا دارد که همه افراد در واقع برخوردار از ملاک و مناط حکم باشند ولی این حکم، محدود به زمان خاصّی باشد، در حالی که در این صورت، افراد خاصّ برخوردار از ملاک و مناط حکم، در واقع نمی‌باشند، بلکه حکم برای آنها بر اساس مصلحتی از مصالح جعل شده است، با این که برخوردار از ملاک و مناط حکم نبوده‌اند.

فائدة: در مقام نقد این نظریّه گفته شده است این تفصیل خارج از محلّ نزاع می‌باشد، زیرا بحث ما در دوران امر بین تخصیص و نسخ است، در حالی که مطابق بیان مصنّف در یک صورت قرینه بر تعیین نسخ وجود دارد و در صورت دیگر قرینه بر تعیین تخصیص؛ مگر این که مراد مصنّف این باشد که در بعضی از موارد مشخص نیست که دلیل عامّ در صدد بیان حکم واقعی است یا در صدد بیان حکم واقعی نیست و در چنین مواردی قطعاً امر دائر بین نسخ و تخصیص خواهد بود و داخل در محلّ نزاع می‌باشد.

در مورد مقام دوم گفته می‌شود مطابق مبنای اول، راهی برای تخصیص وجود ندارد تا سخن از ترجیح نسخ بر تخصیص یا ترجیح تخصیص بر نسخ مطرح گردد کما این که مطابق مبنای دوم راهی برای نسخ وجود ندارد تا سخن از ترجیح مطرح گردد و مطابق مبنای مصنّف نیز در غالب موارد، تخصیص متعیّن می‌گردد و راهی برای نسخ وجود ندارد تا سخن از ترجیح مطرح گردد.

البته بعد از پذیرش اشکال مذکور بر مبنای مصنّف و بازگشت نظریّه ایشان به این که در محلّ بحث، هم نسخ ممکن است و هم تخصیص، مطابق ادلّه مذکور، در صورت دوم مانند کثرت شیوع تخصیص و ندرت وقوع نسخ، باید تخصیص مقدّم بر نسخ شود کما ذهب إلیه المحقّق الخوئي. ایشان بعد از بیان صورت سوم و نقد و بررسی آن در پایان می‌فرمایند:

«و علی ضوء هذه النتیجة یتعیّن کون الخاصّ المتأخّر الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ مخصّصاً لا ناسخاً و علیه فلا إشکال في تخصیص عمومات الکتاب و السنّة الواردة في عصر النبيّ الأکرم؟ص؟، بالمخصّصات الواردة في عصر الأئمة الأطهار؟عهم؟ حیث إنّ المصلحة تقتضي تأخیرها عن وقت الحاجة و العمل أو کانت في تقدیمها مفسدة ملزمة تمنع عنه» [9] .