دوران امر بین تخصیص و نسخ «3»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «3»

در مورد صورت دوم، در دو مقام بحث مطرح می‌گردد. مقام اول در مورد امکان و عدم امکان عقلی ناسخیّت دلیل خاصّ و مقام دوم در فرض امکان ناسخیّت، در مورد رجحان ناسخیّت بر مخصّصیّت یا رجحان مخصّصیّت بر ناسخیّت بحث می‌شود.

بحث از مقام اول و بیان اقوال و ادلّه و نظریّه مصنّف، ذیل مطلب دوم یعنی حقیقت نسخ در قالب در عبارت «و حيث عرفت أنّ النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعاً و إن كان بحسب الظاهر رفعاً...» مطرح خواهد شد.

و اما در مورد بحث از مقام دوم یعنی ترجیح نسخ بر تخصیص یا ترجیح تخصیص بر نسخ بعد از پذیرش امکان ناسخ بودن دلیل خاصّ در فرض مذکور، مصنّف ابتدا می‌فرمایند: «فلامحیص عن کونه مخصّصاً و بیاناً له» و این عبارتِ ایشان ظهور در این دارد که دلیل خاصّ در این فرض قطعاً مخصّص دلیل عامّ بوده و هیچ جایی برای امکان ناسخ بودن آن وجود ندارد ولکن ایشان در ادامه می‌فرمایند:

« ثمّ إنّ تعيُّن الخاصّ للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ... إنّما يكون مبنيّاً على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، و إلّا فلا يتعيّن له، بل يدور بين كونه مخصِّصاً و ناسخاً...».

و سپس در ادامه می‌فرمایند در فرض مذکور تخصیص بر نسخ رجحان دارد چون تخصیص از کثرت برخوردار بوده ولی نسخ از قلّت و ندرت.

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند بعد از پذیرش امکان ناسخ بودن دلیل خاصّ در فرض مذکور، دلیل خاصّ فی نفسه نه ظهور در مخصّصیّت دارد و نه ظهور در ناسخیّت و لذا تعیین هر یک از آنها نیازمند قرینه خارجیّه می‌باشد و در ما نحن فیه شیوع تخصیص عمومات در ادلّه شرعیّه و ندرت نسخ، تخصیص را معیّن می‌کند ولو این که ظهور عامّ در عموم افرادی، اقویٰ از ظهور خاصّ در خصوص باشد مانند این که ظهور عامّ در عموم بالوضع باشد ولی ظهور خاصّ در دوام بالإطلاق باشد.

فائدة: این استدلال برای ترجیح مخصّص بودن دلیل خاصّ بر ناسخ بودن آن در فرض مذکور، در کتب عامّه نیز مطرح شده است و در بین امامیّه ظاهراً صاحب فصول برای اولین بار مطرح نموده و مورد پذیرش مصنّف نیز واقع شده است.

ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

«إن علم وروده قبله، تعیّن کونه مخصّصاً بناءً علی عدم جواز النسخ حینئذ و احتملها بناءً علی جوازه و الأظهر حینئذ ترجیح التخصیص لغلبته و ندرة النسخ سیّما ما کان منه قبل وقت العمل»[1] .

تکملة: برای ترجیح مخصّص بودن دلیل خاصّ بر ناسخ بودن در فرض مذکور، وجوه دیگری نیز ذکر شده است، مانند عدم جریان أصالة العموم عند ورود الخاصّ که محقّق نائینی ذکر نموده است[2] و مانند تقدیم أصالة الجهة (عدم صدور دلیل عامّ به جهت تقیّه) بر أصالة الظهور که محقّق عراقی مطرح کرده‌اند[3] و مانند ترجیح بیان بودن کلام اهل بیت؟عهم؟ نسبت به آوردن حکم جدید که محقّق اصفهانی بیان نموده‌اند[4] ولکن طرح هر یک از این وجوه و توضیح آنها و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج می‌باشد.