دوران امر بین تخصیص و نسخ «1»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «1»

فصل

لا يخفى: أنّ الخاصّ و العامّ المتخالفين[1] يختلف حالهما ناسخاً و مخصِّصاً و منسوخاً، فيكون الخاصُّ: مخصِّصاً تارةً، و ناسخاً مرّةً، و منسوخاً أُخرى:

این بحث از جمله مباحث مربوط به احوال عامّ و خاصّ و مطلق و مقیّد است؛ به این صورت که آیا نسبت بین عامّ و خاصِّ منفصل و متخالف از نوع تخصیص و تقیید است و دلیل خاصّ در صدد بیان مراد جدّی متکلّم از دلیل عامّ می‌باشد یا نسبت بین آنها از نوع ناسخ و منسوخ بوده و دلیل خاصّ یا دلیل عامّ در صدد نسخ دلیل دیگر و بیان اَمَد حکم و برداشتن حکم مجعول در گذشته می‌باشد، لذا همان طور که بعضی از شارحین متذکّر شده‌اند:

«إنّ الغرض من عقد هذا الفصل لیس بیان أظهریّة الخاصّ من العامّ لاݧٔںݐݧݧݧݨّه موکول إلی باب تعارض الأحوال بل لبیان أنّ الخاصّ في أيّ مقام یکون مخصّصاً أو ناسخاً»[2] ؛

به همین جهت، مصنّف در ابتدای بحث ما نحن فیه می‌فرمایند:

«لا يخفى: أنّ الخاصّ و العامّ المتخالفين يختلف حالهما ناسخاً و مخصِّصاً و منسوخاً، فيكون الخاصُّ: مخصِّصاً تارةً، و ناسخاً مرّةً، و منسوخاً أُخرى».

بنابراین محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که در بعضی از موارد نسبت بین دلیل عامّ و دلیل خاصِّ منفصل روشن نبوده و ما مردّد هستیم که آیا دلیل خاصّ در صدد تضییق دایره مراد جدّی از موضوع حکم مذکور در دلیل عامّ است یا در صدد بیان پایان یافتن مصلحت یا مفسده داعی بر جعل حکمِ عامّ در خصوص فرد مخصّص، در چنین مواردی آیا تخصیص بر نسخ ترجیح دارد یا نسخ بر تخصیص، و یا این که قاعده کلیّه‌ای در این زمینه وجود نداشته و در برخی موارد تخصیص بر نسخ ترجیح دارد و در برخی موارد نسخ بر تخصیص، و در برخی موارد کلام مجمل می‌گردد.

به عبارت دیگر نسبت بین دلیل عامّ و دلیل خاصّ از سه حالت خارج نیست:

- در بعضی از موارد یقین داریم که دلیل خاصّ منفصل و متخالف در صدد تضییق دایره مراد جدّی متکلّم از موضوع مذکور در دلیل عامّ می‌باشد؛

- در بعضی از موارد یقین داریم که دلیل خاصّ منفصل و متخالف در صدد بیان اَمَد حکم و پایان یافتن مصلحت یا مفسده موجود در حکم در دلیل عامّ نسبت به فرد خاصّ می‌باشد؛

- و در بعضی از موارد، نسبت به مخصّص بودن یا ناسخ بودن دلیل خاصّ منفصل و متخالف مردّد هستیم لذا در این صورت بحث می‌شود آیا قاعده و ضابطه‌ی کلیّه برای ترجیح تخصیص بر نسخ یا نسخ بر تخصیص وجود دارد یا خیر؟

مباحث این فصل در قالب سه مطلب مستقلّ مورد پیگیری قرار می‌گیرد و آن مطالب عبارتند از:

    1. حالات مختلف عامّ و خاصّ منفصل و متخالف و بیان حکم هر حالت؛

    2. حقیقت نسخ و تفاوت آن با تخصیص؛

    3. ثمره بحث بین نسخ و تخصیص.