تخصیص کتاب به خبر واحد «6»/فصل دوازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل دوازدهم /تخصیص کتاب به خبر واحد «6»

- و كونُ العامّ الكتابيّ قطعيّاً صدوراً و خبر الواحد ظنّيّاً سنداً لا يمنع عن التصرّف في دلالته[1] غيرِ القطعيّة قطعاً[2] ، و إلّا[3] لما جاز تخصيص المتواتر به[4] أيضاً[5] ، مع أنّه[6] جائز جزماً[7] .

و السرّ أنّ الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم[8] و دليل سند الخبر[9] مع أنّ الخبر -بدلالته و سنده- صالحٌ للقرينيّة على التصرّف فيها[10] ، بخلافها[11] ، فإنّها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره[12] .

- و لا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع[13] كي يقال بــ«أنّه[14] في ما لا يوجد على خلافه[15] دلالة، و مع وجود الدلالة القرآنيّة[16] يسقط وجوب العمل به[17] ». كيف؟ و قد عرفت: أنّ سيرتهم مستمرّة على العمل به في قبال العمومات الكتابيّة.

- و الأخبار الدالّة على أنّ الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها، أو ضربها على الجدار، أو أنّها زخرف، أو أنّها ممّا لم يقل بها الإمام؟ع؟، و إن كانت كثيرةً جدّاً و صريحةَ الدلالة على طرح المخالف إلّا أنّه[18] لامَحيص[19] عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم... .

بیان ادلّه قائلین به عدم جواز تخصیص و نقد آنها

مصنّف در ما نحن فیه به چهار دلیل به عنوان ادلّه قائلین به عدم جواز تخصیص عامّ کتابی به خبر واحد، اشاره نموده و در صدد پاسخ از آنها برمی‌آید. البته این ادلّه در واقع شبهاتی است که در مسیر تخصیص عامّ کتابی به خبر واحد به ذهن می‌آید لذا مرحوم محقّق خویی می‌فرمایند: «و إنّما الکلام في عدة من الشبهات الّتي توهّمت في المقام»[20] .

بیان دلیل اول

محقّق خویی در مقام بیان دلیل و شبه اول می‌فرمایند: «إنّ الکتاب قطعيّ السند و الخبر ظنّيّ السند فکیف یجوز رفع الید عن القطعيّ بالظنّيّ»[21] . یعنی قرآن به لحاظ سند، قطعیّ الصدور است، در حالی که خبر واحد ظنّی الصدور می‌باشد لذا چطور می‌توان از یک دلیل قطعی به واسطه دلیل ظنی رفع ید نمود!

نقد دلیل اول

قوله: «و كونُ العامّ الكتابيّ قطعيّاً صدوراً و خبر الواحد ظنّيّاً سنداً لا يمنع عن التصرّف في دلالته...».

مصنّف در مقام پاسخ از این استدلال و دفع شبه مذکور می‌فرمایند تعارض خبر واحد با عامّ کتابی میان سند آنها نیست تا این که گفته شود تخصیص عمومات کتاب در فرض مذکور، ترجیح مرجوح -یعنی دلیل ظنّی الصدور- بر دلیل راجح -یعنی قطعیّ الصدور- بوده و جایز نمی‌باشد و الّا باید تخصیص خبر متواتر نیز به واسطه خبر واحد ظنّی الصدور جایز نباشد، در حالی که به اتّفاق علما جایز است، بلکه تعارض بین دلیل اعتبار اصالة الظهورِ جاری در عامّ کتابی با دلیل حجیّت خبر واحد می‌باشد و از آن جا که دلیل حجیّت و اعتبار هر دو، بناء عقلا است و بناء عقلا بر عمل به ظهورات، مشروط به آن است که ما یصلح للقرینیّة بر اراده خلاف ظاهر وجود نداشته باشد و همین عقلا خبر واحد ظنّی الصدور را از مصادیق ما یصلح للقرینیّة می‌دانند، لذا دلیل حجیّت خبر واحد، حاکم و مقدّم بر اصالة الظهور بوده و بر آن ترجیح داده می‌شود و در نتیجه باعث تخصیص عامّ کتابی می‌گردد.

بیان دلیل دوم

محقّق خویی در مقام بیان دلیل و شبه دوم می‌فرمایند:

«أنّه لا دلیل علی اعتبار خبر الواحد إلّا الإجماع و بما أنّه دلیل لبيّ فلاٮݓݧݧّد من الأخذ بالمقدار المتیقّن منه و المقدار المتیقّن هو ما إذا لم یکن الخبر علی خلاف عموم الکتاب أو إطلاقه و إلّا فلا یقین بتحقّق الإجماع علی اعتباره في هذا الحال و معه کیف یجوز رفع الید به عنه»[22] .

خلاصه آن که تنها دلیل حجیّت خبر واحد، اجماع است و اجماع، دلیل لبّی است و باید اخذ به قدر متیقّن شود و قدر متیقّن از آن، اخبار واحدی است که مخالف با کتاب نباشند.

نقد دلیل دوم

قوله: «و لا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع كي يقال بــ«أنّه في ما لا يوجد على خلافه دلالة، و مع...».

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند مهم‌ترین دلیل بر اعتبار اخبار واحد، سیره قطعیّه عقلا است نه اجماع بما هو اجماع و همان طور که در گذشته بیان شد، سیره عقلا در عمل به ظواهر در فرضی است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد و همین عقلا، خبر واحد ظنّی الصدوری را که از حجیّت برخوردار باشد، قرینه بر خلاف دانسته و آن را بر ظهور دلیل در عمومیّت، مقدّم می‌دانند.

بیان دلیل سوم

محقّق خویی در مقام بیان دلیل و شبه سوم می‌فرمایند روایات متعدّدی داریم که می‌فرمایند اخبار مخالف با قرآن را طرح کنید یا به دیوار بزنید، یا آنها ارزشی نداشته و زخرف می‌باشند و یا آنها از ما صادر نشده‌اند، با این وجود چگونه شما می‌خواهید به واسطه خبر واحد ظنّی الصدوری که مخالف با عامّ قرآنی است، آن را تخصیص و تقیید بزنید.[23]

نقد دلیل سوم

قوله: «و الأخبار الدالّة على أنّ الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها، أو ضربها على الجدار، أو أنّها...».

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند:

اولاً قطعاً مراد روایات مذکور از مخالفت اخبار با قرآن، مخالفت به نحو عامّ و خاصّ نمی‌باشد، بلکه مراد، مخالفت به نحو تباین کلّی یا عامّ و خاصّ من وجه است. به عبارت دیگر مراد از مخالفت در اخبار مذکور، وجود تعارض و تنافی به گونه‌ای است که قابلیّت جمع عرفی نداشته باشد و روشن است که مخالفت به نحو عامّ و خاصّ و مطلق و مقیّد قابل جمع عرفی بوده لذا از مصادیق مخالفت به حساب نمی‌آیند.