تخصیص کتاب به خبر واحد «4»/فصل دوازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل دوازدهم /تخصیص کتاب به خبر واحد «4»

فصل

ألحقّ: جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر[1] بالخصوص[2] ، كما جاز[3] بالكتاب، أو بالخبر المتواتر، أو المحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد بلا[4] ارتياب؛ لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمّة؟عهم؟.

و احتمال أن يكون ذلك[5] بواسطة القرينة واضح البطلان.

مع أنّه[6] لولاه[7] لزم إلغاء الخبر بالمرّة[8] أو ما بحكمه[9] ؛ ضرورةَ ندرة خبرٍ لم يكن على خلافه عمومُ الكتاب، لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك[10] .

بیان نظریّه مصنّف

قوله: «ألحقّ: جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص، كما جاز بالكتاب، أو بالخبر...».

مصنّف نیز مانند اکثر علمای امامیّه و عامّه، قائل به جواز تخصیص بوده و می‌فرماید: «ألحقّ: جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص»؛ دلیل ایشان بر این نظریّه این است که اولاً سیره عملی اصحاب و تابعین در زمان اهل بیت؟عهم؟ تخصیص عمومات قرآن به واسطه خبر واحد بوده است و ردعی از جانب آنها وارد نشده است و این کاشف از رضایت آنها می‌باشد.

این استدلال در مطارح الأنظار وارد شده است[11] و بسیاری از علمای عامّه مانند زرکشی نیز نقل نموده‌اند.[12]

مرحوم شیخ می‌فرمایند:

«یمکن الاستدلال علی الجواز بالإجماع من الأصحاب علی العمل بأخبار الآحاد في قبال العامّ الکتابيّ و هذه سیرة مستمرّة إلی زمن الأئمّة؟عهم؟ بل و ذلك ممّا یقطع به في زمن الصحابة و التابعین فإنّهم کثیراً ما یتمسّکون بالأخبار في قبال العمومات الکتابیّة و لم ینکر ذلك علیهم...»[13] .

زرکشی می‌گوید:

«ولکنّ الصحیح الجواز، لإجماع الصحابة علیه في مسائل کنفي میراث القاتل بقوله: ﴿لا یرث القاتل﴾ مع قوله: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ﴾[14] و النهي عن الجمع بین المرأة و عمّتها مع قوله: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُم﴾[15] إلی غیر ذلك»[16] .

نکتة: این استدلال از جانب بسیاری از علمای عامّه مورد مناقشه قرار گرفته است مثلاً زرکشی در ادامه عبارت گذشته و شوکانی در ارشاد الفحول[17] در مقام نقد این استدلال می‌گویند محلّ نزاع در ما نحن فیه، خبر واحد غیر محفوف به قرائن و ظنّی الصدور است در حالی که امثله مذکور از مصادیق خبر واحد محفوف به قرائن می‌باشند، چون احکام موجود در این اخبار مورد اجماع و اتّفاق صحابه هستند و لذا این موارد از محلّ نزاع در ما نحن فیه خارج بوده و نمی‌توانند به عنوان مورد استدلال در ما نحن فیه قرار گیرند؛ محقّق خراسانی در مقام نقد این ایراد برآمده و می فرمایند: «و احتمال أن یکون ذلك بواسطة القرینة واضح البطلان» یعنی این که گفته شود عمل اصحاب به اخبار واحد مذکور از باب قرینه بوده است و از مصادیق خبر واحد محفوف به قرائن و قطعیّ الصدور به حساب می‌آیند، واضح البطلان است چون اگر چنین بود، قطعاً آن قرائن به دست ما می‌رسید، زیرا مواردی که آنها به خبر واحد عمل کرده‌اند و به واسطه آنها عامّ قرآنی را تخصیص زده‌اند، زیاد می‌باشند.

و ثانیاً: عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد، مستلزم لغویّت ادلّه حجّیّت خبر واحد خواهد بود، زیرا کمتر خبر واحدی وجود دارد که با عمومات کتاب، مخالف نباشد.