وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده «3»/فصل یازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل یازدهم /وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده «3»

فصل

الاستثناء المتعقّب لجُملٍ متعدّدة:

هل الظاهر هو رجوعه[1] إلى الكلّ[2] ، أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له[3] في واحدٍ منهما[4] بل لابدّ في التعيين من قرينة؟ أقوال.

اقوال در مسأله

قوله: «أقوال».

قبل از ورود در اصل بحث و بیان نظریّه مصنّف، مناسب این است که اقوال در مسأله به صورت اجمالی بیان گردد.

عمده اقوال تا زمان محقّق خراسانی سه نظریّه می‌باشد:

نظریّه اول: رجوع استثناء به جمله اخیر می‌باشد و اثبات رجوع به جملات دیگر، نیازمند قرینه است. به عبارتی ظهور در رجوع به جمله اخیر دارد و رجوع آن را به جملات دیگر نفی می‌نماید لذا احتمال رجوع استثناء به جملات دیگر، احتمالی غیر قابل لحاظ بوده و در نتیجه مستثنیٰ‌منه در جملات دیگر بر عمومیّت خود باقی می‌ماند. مرحوم علّامه این نظریّه را به ابوحنیفه و اصحاب او نسبت داده و مختار خود ایشان نیز می‌باشد.[5] [6] صاحب فصول نیز قائل به همین نظریّه بوده و در این زمینه می فرمایند:

«و التحقیق عندي أنّ أدات الإستثناء موضوعة بالوضع العامّ لخصوصیّات أفراد الإخراج مطلقاً من غیر فرق بین أن یکون المستثنی منه واحداً أو متعدّداً... و امّا من حیث الظور الناشئ من ملاحظة عموم ما عدا الأخیرة فالحقّ اختصاصه بالعود إلی الأخیرة»[7] ؛

یعنی ادات استثناء اگر چه به لحاظ لفظی و وضعی، قابلیّت رجوع به همه جملات را دارند چون برای معنای اخراج وضع شده‌اند ولی به لحاظ اطلاقی و متفاهم عرفی، ظهور در رجوع به جمله اخیر دارد.

نظریّه دوم: رجوع استثناء به جمیع جملات متقدّم بوده و اثبات رجوع به خصوصِ جمله اخیر، نیازمند قرینه می‌باشد. به عبارت دیگر قابلیّت رجوع ادات استثناء به تمام جملات گذشته وجود دارد و وجهی برای اختصاص آن به جمله اخیر وجود ندارد، مگر این که متکلّم قرینه‌ای بر اختصاص استثناء به جمله اخیر در کلام خود بیاورد. این نظریّه را علّامه و شیخ به شافعی و اصحاب او نسبت داده‌اند[8] [9] و مرحوم شیخ آن را اختیار نموده و می‌فرمایند: «یقوی في نفسي المذهب الأوّل»[10] یعنی رجوع به جمیع جملات مقدّم.

نظریّه سوم: رجوع استثناء، نه به جمله اخیر می‌باشد و نه به جمیع جملات. به عبارتی نه دلیلی برای اثبات رجوع استثناء به جمیع جملات وجود دارد و نه دلیلی برای اثبات رجوع استثناء به جمله اخیر فقط، بلکه احتمال رجوع استثناء به جمیع جملات وجود داشته و وجهی برای ترجیح یکی از دو احتمال بر دیگری وجود ندارد. از علمای امامیّه سیّد مرتضی[11] و از علمای عامّه آمدی[12] قائل به این نظریّه می‌باشند. سیّد مرتضی در این زمینه می‌فرمایند:

«و الّذی أذهب إلیه أنّ الإستثناء إذا تعقّب جملاً و صحّ رجوعه إلی کلّ واحدة منها لو إنفردت، فالواجب تجویز رجوعه إلی جمیع الجمل کما قال الشافعيّ و تجویز رجوعه إلی ما یلیه علی ما قال أبوحنیفة و ألݧݧݩّا یقطع علی ذلك إلّا بدلیل منفصل أو عادة أو أمارة و في الجملة: لا یجوز القطع علی ذلك لشيء یرجع إلی اللفظ».[13]

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند همان طور که قابلیّت رجوع استثناء به جمیع جملات گذشته به لحاظ مقام ثبوت وجود دارد، احتمال آن نیز در مقام اثبات وجود داشته و هیچ قاعده و دلیل لفظی بر تعیین احدهما وجود ندارد، مگر این که قرینه‌ای خاصّه یا عامّه وجود داشته باشد مانند این که گفته شود سیره عقلا و اهل محاوره این است که بین مستثنی و مستثنیٰ‌منه فاصله نمی‌اندازند لذا بر اساس عملکرد عرف در چنین مواردی استثناء ظهور در رجوع به جمله اخیر خواهد داشت.