وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده «2»/فصل یازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل یازدهم /وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده «2»

فصل

الاستثناء المتعقّب لجُملٍ متعدّدة:

هل الظاهر هو رجوعه[1] إلى الكلّ[2] ، أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له[3] في واحدٍ منهما[4] بل لابدّ في التعيين من قرينة؟

بیان تفصیلی محلّ نزاع

برای روشن شدن محلّ نزاع به صورت تفصیلی، بیان چند نکته لازم می‌باشد:

نکته اول: این بحث در صورتی مطرح می‌گردد که امکان رجوع استثناء به همه جملات گذشته وجود داشته باشد لذا نباید جملات گذشته مستقلّ باشند و الّا رجوع استثناء به جمله اخیر و عدم رجوع آن به جملات دیگر واضح بوده و نزاعی وجود نخواهد داشت؛ به همین جهت در عبارات گذشته از تعابیری مانند «صحّ عوده إلی کلّ واحدة منها؛ جملاً عطف بعضها علی بعض و الجمل المتعاقبة بالواو» استفاده شده است که دلالت بر اتّصال جملات متعدّده و عدم استقلال آنها دارد لذا همان طور که بعضی از شارحین متذکّر شده‌اند، مناسب این بود که مصنّف نیز از قیودی مانند «متعاطفة» استفاده می‌کرد تا دلالت نماید بر این که محلّ بحث و نزاع در مورد جملاتی است که صلاحیّت رجوع استثناء به همه آنها وجود دارد.

نکته دوم: این بحث در صورتی مطرح می‌گردد که قرینه‌ای بر رجوع استثناء به جمیع جمل یا رجوع آن به خصوص جمله اخیره یا یکی دیگر از جملات وجود نداشته باشد لذا مرحوم محقّق در معارج فرمودند: «جملاً معطوفة و لم یکن الثاني إضراباً»[5] ، چون اضراب قرینه بر رجوع استثناء به جمله اخیر بوده و نزاعی باقی نمی‌ماند لذا مناسب این بود که مصنّف نیز از قیودی مانند «صحّ عوده إلی کلّ واحدة منها» استفاده می‌کرد.

نکته سوم: این بحث اختصاصی به وقوع استثناء بعد از جمل متعدّد ندارد، بلکه در مستثنیٰ‌منه‌های مفرد نیز جاری می‌شود لذا صاحب معالم فرموده بودند: «سواء کان جملاً أو غیرها»[6] ، لذا مناسب این بود که مصنّف قید «جمل» را نمی‌آوردند یا اگر وجهی برای اختصاص این بحث به جمل متعدّد در نظر ایشان وجود داشت، بیان می‌کردند.

نکته چهارم: این بحث اختصاصی به استثناء به عنوان مخصّصی از مخصّصات ندارد، بلکه در تمام ادات دالّ بر تخصیص و تقیید جاری می‌شود ولکن شیوه علما این می‌باشد که بحث را در مورد استثناء جاری می‌نمایند لذا صاحب معالم می‌فرمایند:

«و قد جرت عادتهم بفرض الخلاف و الإحتجاج في تعقّب الإستثناء، ثمّ یشیرون في باقي أنواع المخصّصات إلی أنّ الحال فيها کما في الإستثناء»[7] ؛

لذا مناسب این بود که که مصنّف مانند صاحب معالم می‌فرمودند: «المخصّص المتعقّب» و سپس بحث را مانند دیگران در مورد استثناء مطرح می‌کردند و در پایان متذکّر این نکته می‌شدند که این بحث اختصاصی به استثناء نداشته و در مخصّصات و مقیّدات دیگر نیز جاری می‌گردد.

نکته پنجم: این بحث در مورد جملات غیر از جمله اخیر مطرح می‌گردد؛ به عبارتی رجوع استثناء به جمله اخیر، اتّفاقی بوده و نزاعی در آن وجود ندارد و نزاع نسبت به رجوع و عدم رجوع استثناء به باقی جملات مطرح می‌گردد لذا مناسب این بود که مصنّف بحث را به گونه‌ای مطرح می‌کردند که دلالت بر این مطلب داشته باشد زیرا عبارت مصنّف در ابتدای بحث ظهور در این دارد که محلّ نزاع هم جمله اخیر می‌باشد و هم جملات دیگر، در حالی که ایشان نیز در ادامه می‌فرمایند رجوع استثناء به جمله اخیر قطعی بوده و از باب قدر متیقّن در کلام ثابت است و بحثی در آن وجود ندارد.