جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم «4»/فصل دهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل دهم /جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم «4»

فائدة: از مجموع بیانات محقّق خراسانی روشن می‌گردد که تمام ملاک در تقدیم یکی از دو دلیل بر دیگری، اظهریّت آن و تمام ملاک در تساقط و اجمال، تساوی آنها در ظهور می‌باشد لذا در فرضی که یک دلیل دلالتش وضعی باشد مانند «أکرم کلّ عالم» و دیگری اطلاقی و وابسته به مقدّمات حکمت باشد مانند «أکرم العالم العادل»، دلیل وضعی مقدّم بر دلیل اطلاقی می‌گردد چون با وجود دلیل وضعی و قرینیّت آن، ظهوری برای دلیل اطلاقی منعقد نمی‌شود، به همین جهت مصنّف بحث را در ما نحن فیه با فرض اتّحاد دو دلیل به لحاظ دلالت مطرح نموده و می‌فرمایند: «فالدلالة على كلّ منهما إن كانت بالإطلاق -بمعونة مقدّمات الحكمة- أو بالوضع»؛ لذا این که محقّق خویی در مقام توضیح بیان محقّق خراسانی سه وجه مطرح نموده و در وجه سوم می‌فرمایند: «أو أحدهما بالوضع و الآخر بالإطلاق و مقدّمات الحکمة»[1] و سپس در ادامه می فرمایند: «و علی الفرض الثالث یتقدّم ما کانت دلالته بالوضع علی ما کانت دلالته بالإطلاق و مقدّمات الحکمة کما هو ظاهر هذا»[2] ، صحیح نمی‌باشد چون با وجود دلالت وضعی، نوبت به اطلاق و انعقاد ظهور در دلیل دیگر فراهم نمی‌شود تا بحث از تنافی و علاج تنافی مطرح گردد.

تکملة: برای این بحث ثمرات متعدّدی در کتب فقهی و در مقام استنباط احکام شرعی مطرح شده است مثلاً مطابق آیه۳ سوره مائده: ﴿حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾، هر نوع خونی حرام می‌باشد چه مسفوح باشد یعنی در هنگام ذبح با قوّت خارج شده است و چه غیر مسفوح یعنی در هنگام ذبح با قوّت خارج نشده است ولی مطابق آیه 145 سوره انعام: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ...﴾ که به منطوق، دلالت بر حرمت دم مسفوح و به مفهوم وصف، دلالت بر عدم حرمت دم غیر مسفوح دارد؛ بعضی از علما آیه مذکور در سوره مائده را به واسطه این آیه تقیید زده و دیگر دلالت بر حرمت دم غیر مسفوح نخواهد داشت و در نتیجه دم مسفوح و حیوانی که خون جهنده دارد، حرام است ولی دم غیر مسفوح و حیوانی که خون جهنده ندارد، حرام نخواهد بود. در همین مورد اگر قائل به عدم تخصیص عامّ به واسطه مفهوم مخالف باشیم، عمومیّت آیه 3 سوره مائده به حال خود باقی بوده و باید گفته شود: خون مطلقاً حرام می‌باشد خواه دم مسفوح باشد و خواه دم غیر مسفوح.[3]