جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم «3»/فصل دهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل دهم /جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم «3»

و تحقيق المقام: أنّه إذا ورد العامّ و ما له المفهوم في كلام أو كلامين، ولكن على نحو يصلح أن يكون كلّ منهما قرينةً متّصلةً للتصرّف في الآخر، و دار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم فالدلالة على كلّ منهما إن كانت بالإطلاق -بمعونة مقدّمات الحكمة أو بالوضع- فلا يكون هناك عموم و لامفهوم؛ لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر كذلك[1] ، فلابدّ من العمل بالأصول العمليّة في ما دار الأمر بين العموم و المفهوم إذا لم يكن -مع ذلك[2] - أحدهما أظهر، و إلّا[3] كان[4] مانعاً عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر.

و منه قد انقدح الحال في ما إذا لم يكن بين ما دلّ على العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباط و الاتّصال، و[5] أنّه[6] لابدّ أن يعامل مع كلّ منهما معاملةَ المجمل لو لم يكن في البين أظهرُ، و إلّا[7] فهو[8] المعوّل و القرينة على التصرّف في الآخر بما لا يخالفه[9] بحسب العمل.

بیان نظریّه مصنّف

قوله: «و تحقيق المقام...».

اجمال بیان مصنّف این است که ملاک در تقدیم عامّ و خاصّ بر یکدیگر، چه در خاصّ منطوقی و چه در خاصّ مفهومی، اظهریّت می‌باشد، لذا هر کدام که اظهر باشد، مقدّم بر دیگری می‌شود و در صورتی که هیچ کدام اظهر از دیگری نباشد، کلام مجمل خواهد بود و باید به اصول و قواعد دیگر یا به اصول عملیّه مراجعه شود.

و اما تفصیل بیان مصنّف این است که تعارض دلیل عامّ منطوقی با دلیل خاصّ مفهومی از چند حالت خارج نمی‌باشد:

حالت اول این که هر دو دلیل صلاحیّت داشته باشند به عنوان قرینه متّصله برای تصرّف در ظهور دیگری قرار بگیرند مانند این که در کلام واحد قرار گرفته باشند. مثل آیه شریفه ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾[10] که صدر آن خاصّ مفهومی بوده و دلالت بر عدم وجوب تبیّن نسبت به خبر عادل دارد، در حالی که ذیل آن عامّ منطوقی بوده و دلالت بر قبیح بودن هر گونه وقوع در جهالت دارد که لازمه آن تبیّن از هر خبر غیر علمی و ظنّی می‌باشد، چه مخبر فاسق باشد و چه عادل؛ در این صورت اگر یکی از آنها، اظهر از دیگری باشد، مقدّم می‌گردد ولی اگر ظهور هر دو یکسان باشد، تعارض نموده و حکم به تساقط شده و باید رجوع به اصول عملیّه شود خواه ظهور آنها اطلاقی و وابسته به مقدّمات حکمت باشد و خواه وضعی باشد؛

حالت دوم این که هر دو دلیل صلاحیّت نداشته باشند که به عنوان قرینه متّصله برای تصرّف در ظهور دیگری قرار بگیرند مانند این که عامّ منطوقی و خاصّ مفهومی در دو کلام مستقلّ و منفصل از یکدیگر قرار گرفته باشند؛ در این صورت نیز اگر یکی اظهر از دیگری باشد، مقدّم می‌گردد و قرینه بر تصرّف در دیگری قرار می‌گیرد، البته باید به گونه‌ای در دیگری تصرّف نمود که باعث مخالفت در مقام عمل نشود مثلاً در جمله «یجوز إکرام الشعراء» و «أکرم الشعراء العدول»، مفهومش «لا تکرم الشعراء الفاسق» است، لذا حمل بر کراهت می‌شود تا با عامّ مذکور در مقام عمل مخالفت نشده باشد؛ ولی اگر ظهور هر دو یکسان باشد، هر دو دلیل، مجمل گردیده و باید به اصول عملیّه مراجعه شود.