جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم «2»/فصل دهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل دهم /جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم «2»

قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف -مع الاتّفاق على الجواز بالمفهوم الموافق- على قولين. و قد استدلّ لكلّ منهما بما لا يخلو عن قصور.

قوله: «قد اختلفوا...».

قبل از ورود در اصل بحث و بیان نظریّه مصنّف بیان چند نکته در جهت روشن شدن محلّ نزاع، لازم می‌باشد:

نکته اول: در مورد این که بحث ما نحن فیه اختصاص به مفهوم مخالف دارد یا در مفهوم موافق نیز جاری می‌گردد؟ با مراجعه به کتب اصولی دو دیدگاه وجود دارد. عبارات بعضی از علمای علم اصول مانند محقّق آمدی که می‌فرماید: «لا نعرف خِلافاً بین القائلین بالعموم و المفهوم أنّه یجوز تخصیص العموم بالمفهوم، سواء کان من قبیل مفهوم الموافقة أو من قبیل مفهوم المخالفة»[1] ، ظهور در این دارد که مفهوم موافق نیز داخل در محلّ نزاع می‌باشد، ولی بسیاری از علما مانند صاحب معالم، محقّق قمّی[2] و صاحب فصول[3] و مصنّف در ما نحن فیه، تصریح می‌نمایند که محلّ نزاع، مفهوم مخالف بوده و در مفهوم موافق نزاعی وجود نداشته و به اتّفاق علما تخصیص دلیل عامّ به واسطه آن جایز می‌باشد؛ مثلاً صاحب قوانین در این زمینه می‌فرمایند: «قانون؛ اختلفوا فی جوازِ تخصیص العامّ بمفهوم المخالفة بعد اتّفاقهم علی جوازه في مفهوم الموافقة»[4] ؛ و همچنین صاحب فصول در این زمینه می‌فرمایند: «لا کلام في جواز التخصیص بمفهوم الموافقة و في جوازه بمفهوم المخالفة حیثما یکون حجّةً قولان و ذهب الأکثرون إلی الجواز و هو المختار و آخرون إلی المنع»[5] . و به نظر می‌رسد همین دیدگاه دوم صحیح می‌باشد لذا مباحثی که در آینده مطرح می‌شود با نگاه مفهوم مخالف بوده و مفهوم موافق از محلّ بحث و نزاع خارج است. بنابراین اگر دلیلی به صورت عامّ دلالت بر این نماید که ضرب نزدیکان و خویشاوندان در مقام دفاع از خود، جایز می‌باشد و سپس دلیلی مانند ﴿لاتَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ﴾[6] ، به مفهوم موافقت از نوع اولویّت، دلالت بر این نماید که ضرب والدین جایز نمی‌باشد، دلیل عامّ مذکور تخصیص زده می‌شود و در نتیجه ضرب والدین حتّی در مقام دفاع از خود نیز جایز نخواهد بود.

نکته دوم: همان طور که بیان شد صاحب معالم مانند بسیاری از علما قائل به جواز تخصیص می‌باشند لذا در ادامه برای استدلال بر قائلین به عدم جواز تخصیص می‌فرمایند:

«إحتجّ المخالف، بأنّ الخاصّ إنّما یقدّم علی العامّ لکون دلالته علی ما تحته أقوی من دلالة العامّ علی خصوص ذلك الخاصّ و أرجحیّة الأقوی ظاهرة و لیس الأمر هاهنا کذلك، فإنّ المنطوق أقوی دلالةً من المفهوم و إن کان المفهوم خاصّاً فلا یصلح لمعارضته فحینئذ فلا یجب حمله علیه»[7] ؛

از این عبارت صاحب معالم و همچنین عبارات بعضی دیگر از علمای علم اصول روشن می‌گردد که منشأ طرح این بحث و ریشه آن این است که آیا دلالت مفهومی به لحاظ قوّت و ضعف، همتراز دلالت منطوقی می‌باشد یا اَضعف از آن است؟

نکته سوم: همان طور که صاحب فصول[8] و مصنّف در ما نحن فیه تصریح می‌نمایند، در این مسأله دو نظریّه وجود دارد؛ بعضی قائل به این می‌باشند که عامّ مقدّم می‌باشد زیرا دلالت عامّ، مفهومی نیست، بلکه منطوقی است و دلالت منطوقی اَقویٰ از دلالت مفهومی است و در مقابل، بسیاری از علما قائل به این می‌باشند که خاصّ مقدّم می‌باشد، حال یا از باب تقدیم اَظهر بر ظاهر کما ذهب إلیه المصنّف و یا از باب تقدیم قرینه بر ذو القرینه کما ذهب إلیه المحقّق النائیني.

البته اقوال دیگری نیز در ما نحن فیه مطرح شده است؛ مثلاً تفصیل داده شده است میان عموماتی که اِبایی از تخصیص دارند با عموماتی که اِبایی از تخصیص ندارند که در صورت اول تخصیص عامّ به واسطه دلیل خاصّ مفهومی جایز نمی‌باشد و در صورت دوم جایز می‌باشد. این نظریّه را محقّق نائینی[9] به مرحوم شیخ انصاری نسبت می‌دهند و مانند تفصیل میان صورتی که نسبت بین عامّ منطوقی و خاصّ مفهومی، عامّ و خاصّ مطلق باشد با صورتی که نسبت میان آن دو، عامّ و خاصّ من وجه باشد که در صورت اول، خاصّ بر عامّ مقدّم می‌شود و در صورت دوم تعارض نموده و قواعد باب تعارض جاری می‌گردد. این نظریّه را محقّق نائینی در فوائد الاصول[10] ذکر نموده است ولکن طرح همه این اقوال و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج است لذا به ذکر نظریّه مصنّف اکتفا می‌شود.

نکته چهارم: مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند: «قد استدلّ لکلّ منهما بما لا یخلو عن قصور» یعنی هم برای قول به تخصیص دلیل عامّ و هم قول به عدم تخصیص دلیل عامّ، استدلالات مختلفی مطرح شده است که آن استدلالات صحیح نبوده و از زوایای مختلف مورد مناقشه قرار می‌گیرند؛ مثلاً صاحب معالم که قائل به جواز تخصیص می‌باشد در مقام استدلال بر نظریّه خود می‌فرماید: «لنا: أنّه دلیل شرعيّ عارض مثله و في العمل به جمع بین الدلیلین فیجب»[11] ، ولکن بعضی مانند صاحب فصول بعد از بیان دلیل مذکور می‌فرمایند: «و فیه أنّ الجمع کما یمکن بإلغاء العموم کذلك، یمکن بإلغاء المفهوم فیستدعي ترجیح الأول من مرجّح...»[12] به عبارتی تنها راه جمع این نیست که ما از عمومیّت دلیل عامّ رفع ید نماییم، بلکه ما می‌توانیم از مفهوم رفع ید نموده و در نتیجه به منطوق دلیل عامّ و همچنین منطوق دلیل خاصّ عمل نماییم. بنابراین لازمه جمع بین دلیل عامّ و دلیل خاصّ این نیست که به واسطه مفهومِ دلیل خاصّ، از عموم دلیل عامّ رفع ید نموده و به بخشی از آن عمل شود.