جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم «1»/فصل دهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل دهم /جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم «1»

قوله: «فصل».

این بحث نیز از جمله مباحث مربوط به احوال عامّ و خاصّ و احوال مطلق و مقیّد می‌باشد و از قدیم الأیّام در کتب اصولی اهل سنّت مطرح می‌شده ولی ظاهراً در بین علمای امامیّه از زمان صاحب معالم مطرح گردیده است.

ایشان می‌فرمایند:

«أصل؛ لا ریب في جواز تخصیص العامّ بمفهوم الموافقة و في جوازه بما هو حجّة من مفهوم المخالفة خلاف و الأکثرون علی جوازه و هو الأقوی»[1] .

محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که اگر دلیل عامّی وارد گردد که به صورت منطوقی، دلالت بر عمومیّت و شمولیّت نسبت به تمام افراد و مصادیق داشته باشد و حکمی را نسبت به تمام افراد و مصادیق ثابت نماید مانند آیه شریفه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[2] -که دلالت می‌نماید بر عدم اعتبار ظنّ ولو این که این ظنّ از طریق خبر عادل حاصل گردد- و سپس یک دلیل خاصّی وارد گردد که به صورت مفهومی، دلالت بر ثبوت حکمی دیگر نسبت به بعضی از افراد عامّ داشته باشد مانند آیه شریفه ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[3] که به مفهوم شرط، دلالت بر اعتبار ظنّ حاصل از خبر واحد عادل دارد؛ آیا خاصِّ مفهومی می‌تواند عامِّ منطوقی را تخصیص و تقیید بزند و در نتیجه دلیل ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾، دلالت بر عدم اعتبار ظنِّ حاصل از خبر فاسق داشته و شامل ظنّ حاصل از خبر واحدِ عادل نمی‌شود یا این که تخصیص و تقیید آن به واسطه مفهوم جایز نمی‌باشد و در نتیجه با وجود عامّ مذکور نوبت به ثبوت مفهوم برای دلیل دوّم نمی‌رسد؟

به عبارت دیگر در ما نحن فیه امر دایر است بین ثبوت مفهوم و عدم ثبوت آن؛ به این صورت که اگر ما قائل به عدم جواز تخصیص عامّ به واسطه مفهوم باشیم، لازمه آن این است که برای جمله خاصّ مثل آیه نبأ، با وجود دلیل عامّ، مفهومی منعقد نمی‌گردد ولی اگر قائل به جواز تخصیص عامّ به واسطه مفهوم باشیم و از عمومیّت عامّ رفع ید نماییم، مانعی برای ثبوت مفهوم در جمله خاصّ وجود نداشته و بر فرض پذیرش حجیّت مفهوم، مفهوم آن منعقد گردیده و طبعاً از حجیّت نیز برخوردار خواهد بود.