تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ «3»/فصل نهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل نهم /تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ «3»

و التحقيق أن يقال: إنّه حيث دار الأمرُ بين التصرّف في العامّ -بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه[1] - و التصرّف في ناحية الضمير -إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه، أو إلى تمامه[2] مع التوسّع في الإسناد، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقةً، إلى الكلّ توسّعاً و تجوّزاً- كانت أصالة الظهور في طرف العامّ سالمةً عنها[3] في جانب الضمير؛ و ذلك[4] لأنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور في تعيين المراد، لا في تعيين كيفيّة الاستعمال و أنّه[5] على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد، كما هو الحال في ناحية الضمير.

و بالجملة: أصالة الظهور إنّما تكون حجّة في ما إذا شكّ في ما أريد، لا في ما إذا شكّ في أنّه[6] كيف أريد، فافهم.

لكنّه[7] إذا انعقد للكلام ظهور في العموم، بأن لا يُعدّ ما اشتمل على الضمير ممّا يكتنف[8] به[9] عرفاً، و إلّا[10] فيحكم عليه[11] بالإجمال و يرجع إلى ما يقتضيه الأصول.

إلّا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّداً حتّى في ما إذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهراً معه في معناه الحقيقيّ، كما عن بعض الفحول.

و اما بیان نظریّه مصنّف؛

ایشان می‌فرمایند در مسأله مذکور باید یکی از این دو تصرّف را مرتکب شویم؛ یا باید در دلیل عامّ که در ابتدا وارد شده است، تصرّف کرده و بگوییم مراد از عامّ، بعض افرادی است که در دلیل دوّم اراده شده است و یا باید در ضمیر موجود در دلیل دوّم به یکی از این دو روش تصرّف کنیم؛ یا به صورت استخدام و مجاز در کلمه، به این صورت که مطابق ظاهر باید بین ضمیر و مرجع آن مطابقت وجود داشته باشد ولی در ما نحن فیه این مطابقت رعایت نشده و ضمیر به بعضی از افراد مرجع، رجوع می‌کند و یا به صورت مجاز در اسناد و مجاز عقلی، به این صورت که قاعده مطابقت بین ضمیر و مرجع رعایت گردد و ضمیر به حسب ظاهر به همه افراد عامّ رجوع نماید ولکن مراد جدّی متکلّم، همه آنها نبوده و از باب مجاز عقلی و اسناد به غیر من هو له، به همه آنها اسناد داده شده است. به عبارتی حکمی که در واقع برای بعضی از افراد عامّ ثابت است، به حسب ظاهر به همه آنها اسناد داده شده است؛ در چنین مواردی اصالة الظهور در جانب دلیل عامّ جاری گردیده و عمومیّت آن ثابت می‌شود، چون اصالة العموم برای شکّ در مراد جدّی متکلّم است و با اجرای آن در جانب دلیل عامّ، مراد جدّی متکلّم احراز می‌گردد ولکن اصالة الظهور در جانب ضمیر جاری نمی‌گردد چون شکّ در مراد جدّی متکلّم وجود ندارد و ما می‌دانیم که مراد متکلّم از ضمیر، خاصّ و بعضی از افراد عامّ مانند مطلّقات رجعیّه در مثال مذکور می‌باشد و نهایتاً شکّ در نوع و کیفیّت استعمال وجود دارد و قطعاً عقلا اصالة الظهور و اصول لفظیّه را در چنین مواردی جاری نمی‌کنند.

خلاصه آن که اصالة العموم به عنوان یک اصل لفظی در جانب دلیل عامّ، بدون مزاحم جاری گردیده و عمومیّت عامّ را به حال خود باقی نگه می‌دارد و در نتیجه در مانند آیه مذکور حکم عدّه برای تمام اقسام طلاق ثابت می‌گردد.

قوله: «لكنّه إذا انعقد...».

مصنّف در ادامه می‌فرمایند دلیل عامّ و دلیل مشتمل بر ضمیری که به بعضی از افراد عامّ برمی‌گردد به دو صورت استعمال می‌شود:

    1. در دو جمله مستقلّ: در این صورت، ظهور برای دلیل عامّ منعقد شده و رجوع ضمیر به بعضی از افراد عامّ، نمی‌تواند مانع از انعقاد ظهور عامّ در عمومیّت شود، مانند آیه مذکور؛

    2. در یک جمله واحد مانند مثال ﴿و المطلقات أزواجهّن أحقّ بردّهن﴾؛ در این صورت ظهور برای دلیل عامّ منعقد نشده و رجوع ضمیر به بعضی از افراد، مانع از انعقاد ظهور عامّ در عمومیّت شده و کلام نسبت به افراد دیگر اجمال داشته و باید به اصول عملیّه مراجعه شود مگر این که مانند مرحوم سیّد مرتضی قائل به جریان اصالة الحقیقة به صورت تعبّدی باشیم؛ یعنی بگوییم دلیل عامّ تعبّداً ظهور در عمومیّت دارد ولو این که قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته باشد، در حالی که روشن است پشتوانه حجیّت اصول لفظیّه، سیره عقلا می‌باشد و وجه حجیّت آنها تعبّد نمی‌باشد و قطعاً عقلا در چنین فرضی که قرینه بر خلاف باشد، اصول لفظیّه را جاری نمی‌کنند.

فائدة

البته همان طور که در تحریر محلّ نزاع بیان شد، مواردی که دلیل عامّ، مشتمل بر ضمیری باشد که به بعضی از افراد برمی‌گردد، از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج بوده «فلاشبهة في تخصیص العامّ بالخاصّ» لذا نظریّه مصنّف، در قبال نظریّه‌ای مانند محقّق نائینی و محقّق آمدی نمی‌باشد، فافهم.

تکملة

برای این مسأله، ثمرات متعدّدی در کتب فقهی وارد شده است؛ مثلاً محقّق نراقی در مورد این که قاعده یَد که اَماریّت در ملکیّتِ صاحب ید دارد، اختصاص به اعیان داشته یا شامل منافع نیز می‌شود، می‌فرمایند اختصاص به اعیان دارد زیرا مستند قاعده ید، روایت حفص بن غیاث از امام صادق(ع) است که می‌فرمایند:

«قال له رجل: أ رأیتَ إذا رأيتُ شيئاً في‌ يديْ رجلٍ‌ أ يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنَّه في يده و لا أشهد أنَّه له، فلعلّه لغيره؟! فقال أبو عبدالله(ع): أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبداللّه(ع): فلعلّه لغيره، فمِن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد المِلك: هو لي و تحلف عليه...»[12] .

این روایت اگر چه در ابتدا به صورت عامّ وارد شده و لفظ «شیئاً»، نکره در سیاق نفی بوده و مفید عموم می‌باشد «الّا أنّ رجوع الضمير في قوله: «الشراء منه» و «أن يشتريه» يوجب إمّا تخصيصه بالأعيان أو التوقّف كما بيّن في الأصول لعدم جواز الشراء في المنافع إجماعاً»[13] .