تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ «1»/فصل نهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل نهم /تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ «1»

فصل

هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصَه به أو لا؟

فيه خلاف بين الأعلام. وليكن محلّ الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العامّ بما حُكم عليه في الكلام، كما في قوله تبارك و تعالى: ﴿وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ إلى قوله ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾. و أمّا ما إذا كان مثل ﴿و المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ﴾ فلا شبهة في تخصيصه به.

قوله: «فصل».

این بحث نیز از جمله مباحث مربوط به احوال عامّ و خاصّ و احوال مطلق و مقیّد بوده و از قدیم الأیّام در کتب اصولی عامّه و خاصّه مطرح می‌شده است.

محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که اگر کلام عامّی ذکر گردد مانند «أکرم العلماء» و سپس در قالب کلامی مستقلّ یا در همان کلام ولی به صورت مستقلّ، جمله‌ای ذکر گردد که مشتمل بر ضمیری باشد که به بعضی از افراد عامّ باز می‌گردد مانند «أکرم خدّامهم» که فرضاً ضمیر «هم» به علمای فقه رجوع می‌نماید، آیا رجوع ضمیر به بعضی از افراد عامّ، موجب تخصیص عامّ می‌گردد یا خیر؟ لذا مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند: «هل تعقّب العامّ بضمیر یرجع إلی بعضی أفراده یوجب تخصیصه به أو لا؟ فیه خلاف بین الأعلام».

بیان دو فائده

فائدة الأولی: همان طور که بیان شد، بحث مذکور در فرضی مطرح می‌گردد که دو جمله مستقلّ وجود داشته باشد، به عبارتی بعد از انعقاد ظهور برای عامّ در جمله اوّل، با آمدن جمله دوّم یعنی دلیل خاصّ، این سؤال مطرح می‌گردد که آیا باید به قرینه جمله دوّم که اختصاص به بعضی از افراد عامّ دارد، از عمومیّت جمله اوّل رفع ید شود و در نتیجه، جمله اوّل نیز اختصاص به همان افراد پیدا می‌کند یا این که جمله اوّل بر عمومیّت خود باقی بوده و نهایتاً ضمیر از باب استخدام که یک نحوه مجاز در کلمه است به بعضی از افراد عامّ باز می‌گردد؛ مثلاً در آیه 228 سوره بقره که خداوند متعال در ابتدای آیه می‌فرمایند: ﴿وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ و برای هر نوع طلاقی، عدّه را ثابت می‌داند -چه رجعی باشد و چه بائن- و در ادامه می‌فرماید: ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ و این قسمت آیه شریفه، اختصاص به طلاق رجعی دارد که بعضی از مدلول عامّ گذشته می‌باشد. بنابراین در مواردی که موضوع عامّ و ضمیر، در جمله واحد وارد شده باشند مانند ﴿و المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ﴾، این بحث مطرح نگردیده و قطعاً از باب تناسب حکم و موضوع، مراد از عامّ، خصوص افرادی است که در حکم، مورد اراده متکلّم قرار گرفته‌اند لذا مصنّف در ما نحن فیه بعد از بیان محلّ نزاع به صورت اجمالی می‌فرمایند:

«و لیکن محلّ الخلاف ما إذا وقعا في کلامین أو في کلام واحد مع استقلال العامّ بما حکم علیه في الکلام کما في قوله تبارك و تعالی ﴿وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ إلی قوله ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ و امّا ما إذا کان مثل ﴿و المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ﴾ فلا شبهة في تخصیصه به».

فائدة الثانیة: این بحث غالباً در کتب اصولی مخصوصاً در کتب اصولی امامیّه، در مورد ضمیر مطرح شده است ولکن همان طور که بعضی از اصولیّون در محلّ نزاع در ما نحن فیه تصریح نموده‌اند، این بحث در مورد هر عامّ و خاصّی مطرح می‌گردد، خواه دلیل دالّ بر تقیید، مشتمل بر ضمیر باشد، خواه صفت، خواه استثناء و خواه مقیّدات دیگر، لذا مَرْوَزی از علمای عامّه در کتاب اصولی خود در مقام تحریر محلّ نزاع در ما نحن فیه می‌فرمایند:

«فصل إذا ورد عقیب العموم تقیید بالشرط أو بإستثناء أو صفة أو حکم و کان ذلك لا یتأتّی إلّا في بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنّه لا یجب أن یکون المراد بالعموم تلك الأشیاء فقط و ذهب بعض الأصولیّین إلی التوقّف و هو اختیار أبي الحسین البصري صاحب المعتمد»[1] .