ثمره بحث خطابات شفاهیّه «4»/فصل هشتم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل هشتم /ثمره بحث خطابات شفاهیّه «4»

و لا يذهب عليك[1] : أنّه يمكنُ إثبات الاتّحاد، و عدم دخْلِ ما كان البالغ الآنَ فاقداً له[2] ممّا كان المشافهون واجدَين له بإطلاق[3] الخطاب إليهم[4] من دون التقييد به[5] . و كونُهم كذلك[6] لا يوجب صحّةَ الإطلاق مع إرادة المقيَّد منه[7] في ما يمكن أن يتطرّق إلیه الفقدان، و إن صحّ[8] في ما لا يتطرّق إلیه[9] ذلك[10] .

نقد ثمره دوم

قوله: «و لا يذهب عليك: أنّه يمكنُ إثبات الاتّحاد، و عدمِ دخْلِ ما كان البالغ الآن فاقداً له ممّا كان...».

مصنّف در مقام نقد این ثمره می‌فرمایند همان طور که بیان شد، ملاک ثبوت احکامی که خطاب به حاضرین و موجودین صادر شده است، برای معدومین، اتّحاد آنها با حاضرین و موجودین در صنف می‌باشد و این اتّحاد در صنف وجود دارد، زیرا اگر چه خصوصیّاتی مثل حضور، مختصّ به حاضرین و موجودین بوده و در معدومین وجود ندارد، ولی اطلاق و عدم تقیید خطاب شارع به این خصوصیّات، مقتضی عدم دخالت آنها در ثبوت حکم می‌باشد و در نتیجه حکم مذکور در این خطابات هم برای موجودین و حاضرین ثابت می‌گردد و هم برای معدومین و برای اثبات آن نیازی به قاعده اشتراک نمی‌باشد.

بنابراین همان طور که بنا بر قول به تعمیم خطابات شفاهیّه نسبت به معدومین، تمسّک به اطلاقات و عمومات خطابات شفاهیّه برای اثبات حکم نسبت به معدومین جایز است، در صورت اختصاص خطابات شفاهیّه به موجودین و حاضرین نیز، تمسّک به اطلاقات و عمومات نسبت به معدومین جایز می‌باشد و آنها می‌توانند با تمسّک به اطلاق ادلّه شرعیّه‌ای که از نوع خطاب شفاهیّه می‌باشند، حکم موجود در آنها را در حقّ خود ثابت نمایند.

قوله: «و كونُهم كذلك لا يوجب صحّةَ الإطلاق مع إرادة المقيّد منه في ما يمكن أن يتطرّق إليه...».

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر است و آن این که قید و خصوصیّت موجود در افراد حاضر، امری مفروض لحاظ شده لذا متکلّم آن را در کلام نیاورده است؛ بنابراین از عدم اخذ آن نمی‌توانید عدم لحاظ آن خصوصیّت را در ثبوت حکم نتیجه بگیرید.

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند اوصاف و قیود بر دو دسته می‌باشند؛

    1. بعضی از اوصاف، دائمی و همیشگی بوده و قابل انفکاک نمی‌باشند؛

    2. بعضی از اوصاف، دائمی و همیشگی نبوده و قابل انفکاک می‌باشند.

اگر قید از نوع اوّل باشد، از عدم اخذ آن در کلام نمی‌توان عدم لحاظ آن را نتیجه گرفت ولی اگر از نوع دوّم باشد، عدم اخذ آن دلالت بر عدم لحاظ آن دارد و ما نحن فیه از نوع دوّم می‌باشد لذا گفته می‌شود چون کلام متکلّم، مطلق و بدون قید آورده شده است، وصفی مانند حضور، دخیل در ثبوت حکم نبوده و این حکم برای همه مکلّفین جعل شده است.