خطابات شفاهیّه «4»/فصل هفتم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل هفتم /خطابات شفاهیّه «4»

إذا عرفت هذا[1] فلا ريب في عدم صحّة تكليف المعدوم عقلاً[2] ، بمعنى بعثه[3] أو زجره فعلاً[4] ؛ ضرورةَ[5] أنّه[6] بهذا المعنى يستلزم الطلب منه[7] حقيقةً، و لا يكاد يكون الطلب كذلك[8] إلّا من الموجود ضرورةً[9] .

نعم، هو[10] بمعنى مجرّد إنشاء الطلب -بلا بعثٍ و لا زجر- لا استحالة فيه أصلاً؛ فإنّ[11] الإنشاء خفيف المؤونة، فالحكيم تبارك و تعالى يُنشئ

على وفق الحكمة و المصلحة طلَبَ[12] شي‌ءٍ -قانوناً[13] - من[14] الموجود و المعدوم حين الخطاب، ليصير فعليّاً بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع، بلا حاجة إلى إنشاء آخر، فتدبّر.

و نظيره[15] من غير الطلب إنشاءُ التمليك في الوقف على البطون، فإنّ المعدوم منهم يصير مالكاً للعين الموقوفة بعد وجوده[16] بإنشائه[17] و يتلقّى[18] ‌ لها[19] من الواقف بعقده[20] ، فيؤثّر[21] في حقّ الموجود منهم الملكيّةَ الفعليّة، و لا يؤثّر في حقّ المعدوم فعلاً إلّا استعدادَها[22] لأن تصير ملكاً له بعد وجوده.

هذا[23] إذا أنشئ الطلب مطلقاً.

و أمّا إذا أنشئ مقيّداً بوجود المكلّف و وجدانه الشرائط فإمكانه[24] بمكان من الإمكان.

و كذلك[25] لا ريب في عدم صحّة خطاب المعدوم -بل الغائب- حقيقةً[26] و عدم إمكانه؛ ضرورةَ عدم تحقّق توجيه الكلام نحو[27] الغير حقيقةً إلّا إذا كان موجوداً، و كان[28] بحيث يتوجّه إلى الكلام و يلتفت إليه.

و منه قد انقدح: أنّ ما وضع للخطاب -مثل أدوات النداء- لو كان موضوعاً للخطاب الحقيقيّ لأوجب استعمالُه فيه تخصيصَ ما يقع في تلوه بالحاضرين. كما أنّ قضيّة إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيره.

قوله: «و كذلك لا ريب في عدم صحّة خطاب المعدوم -بل الغائب- حقيقةً و عدم إمكانه؛ ضرورةَ...».

امّا در مورد احتمال دوم گفته می‌شود برای ایجاد خطاب حقیقی و مخاطب قرار دادن یک شخص دو امر لازم است: یکی این که وجود خارجی داشته باشد و دیگر این که ملتفت باشد یعنی از عقل، بلوغ، قدرت و اسباب التفات سالم برخوردار باشد؛ در حالی که نسبت به معدومین هیچ یک از این شرایط وجود ندارد و نسبت به غائبین اگر چه شرط اوّل وجود دارد ولی شرط دوّم وجود نداشته چون نسبت به تکلیف التفات ندارند و حتّی نسبت به حاضرین غیر ملتفت نیز این شرط وجود ندارد. بنابراین امکان تعلّق خطاب و مخاطب قرار دادن معدومین و غائبین وجود ندارد.

خلاصه آن که این احتمال نیز نمی‌تواند محلّ نزاع در ما نحن فیه باشد چون استحاله عقلی آن نسبت به غائبین و معدومین روشن بوده و نزاعی وجود ندارد.

قوله: «و منه قد انقدح: أنّ ما وضع للخطاب -مثل أدوات النداء- لو كان موضوعاً للخطاب...».

با توجّه به مطالب گذشته روشن می‌گردد که محلّ نزاع در ما نحن فیه مطابق بیان محقّق خراسانی احتمال سوّم می‌باشد؛ یعنی این که آیا الفاظ عموم واقع بعد از ادوات خطاب، نسبت به غائبین و معدومین نیز عمومیّت و شمولیّت دارند، یا آن که ادات خطاب قرینه بر اختصاص این الفاظ به حاضرین می‌باشند؟ مثلاً در جمله‌ای مانند «یا أیّها الناس»، مدخول ادوات خطاب یعنی لفظ «الناس» به حسب موضوع‌له، عامّ بوده و شامل تمام افراد می‌شود خواه آن فرد، موجود و حاضر باشد و خواه موجود و غائب باشد و خواه معدوم باشد ولکن این سوال مطرح می‌گردد که آیا ادات خطاب مانند لفظ «یا» ندا که اختصاص به مخاطب موجود و حاضر دارد باعث تصرّف در معنای مدخول خود شده و مستعمل‌فیه آنها را اختصاص به افراد موجود و حاضر می‌دهد یا این الفاظ بر عمومیّت خود باقی می‌باشند؟

در این زمینه سه نظریّه عمده مطرح شده است:

    1. بعضی مثل محقّق قمّی[29] و آمدی[30] قائل به اختصاص خطابات شفاهیّه به موجودین (اعمّ از حاضرین در مجلس خطاب و غائبین) هستند و قائل به این می‌باشند که سرایت احکامِ این خطابات، به معدومین به واسطه ادلّه دیگر مثل اجماع و قاعده اشتراک می‌باشند.

    2. بعضی مثل مصنّف در ما نحن فیه و محقّق بروجردی[31] و محقّق خویی[32] قائل به عدم اختصاص خطابات شفاهیّه به موجودین در زمان خطاب بوده و حکم به تعمیم این خطابات نسبت به غیر موجودین در آن زمان می‌نمایند.

    3. بعضی مثل محقّق نائینی[33] قائل به تفصیل می‌باشند به این صورت که اگر خطاب مشتمل بر عموم یا اطلاق به صورت قضیّه حقیقیّه باشد که موضوع در آنها مقدّر و مفروض الوجود می‌باشد، شامل غائبین و معدومین نیز می‌شود ولی اگر قضیّه خارجیّه باشد، فقط شامل حاضرین در مجلس خطاب می‌شود.