1403/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
خطابات شفاهیّه «3»/فصل هفتم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ
موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل هفتم /خطابات شفاهیّه «3»
إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحّة تكليف المعدوم عقلاً، بمعنى بعثه أو زجره فعلاً؛ ضرورة أنّه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقةً، و لا يكاد يكون الطلب كذلك إلّا من الموجود ضرورةً.
نعم، هو بمعنى مجرّد إنشاء الطلب -بلا بعثٍ و لا زجر- لا استحالة فيه أصلاً؛ فإنّ الإنشاء خفيف المؤونة، فالحكيم تبارك و تعالى يُنشئ على وفق الحكمة و المصلحة طلَبَ شي‌ءٍ -قانوناً- من الموجود و المعدوم حين الخطاب، ليصير فعليّاً بعد ما وُجد الشرائط و فُقد الموانع، بلا حاجة إلى إنشاء آخر، فتدبّر.
و نظيره من غير الطلب إنشاءُ التمليك في الوقف على البطون، فإنّ المعدوم منهم يصير مالكاً للعين الموقوفة بعد وجوده بإنشائه و يتلقّى لها من الواقف بعقده، فيؤثّر في حقّ الموجود منهم الملكيّةَ الفعليّة، و لا يؤثّر في حقّ المعدوم فعلاً إلّا استعدادَها لأن تصير ملكاً له بعد وجوده.
هذا إذا أنشئ الطلب مطلقاً
بررسی احتمالات مذکور
قوله: «إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحّة تكليف المعدوم عقلاً، بمعنى بعثه أو زجره فعلاً؛ ضرورة...».
در مورد احتمال اول گفته می‌شود جعل تکلیف به دو معنا می‌تواند باشد؛
معنای اول: اگر مقصود از جعل تکلیف، طلب حقیقی یعنی بعث و زجر فعلی مخاطبین باشد؛ جعل تکلیف به این معنا نسبت به معدومین و غائبین، معقول نبوده و محال می‌باشد، زیرا بعث و زجر فعلی نیازمند دو امر است: یکی وجود موضوع آن در خارج و دیگری التفات به تکلیف، در حالی که نسبت به معدومین شرط اول وجود ندارد و نسبت به غائبین شرط دوم، لذا قابلیّت تعلّق تکلیف به معنای مذکور را دارا نمی‌باشند و تکلیف به معنای مذکور اختصاص به موجودین و حاضرین در مجلس خطاب دارد.
معنای دوم: اگر مقصود از جعل تکلیف، طلب انشائی یعنی انشاء امر اعتباری به نحو قضیّه حقیقیّه باشد، جعل تکلیف به این معنا نسبت به معدومین و غائبین نیز معقول بوده و محال نمی‌باشد، زیرا دو امری که در طلب حقیقی شرط بود، در طلب انشائی شرط نمی‌باشد لذا مولا می‌تواند دلیلی مثل «أقیم الصلاة» را انشاء نماید و این تکلیف نسبت به حاضرین و موجودین در صورتی که ملتفت باشند، فعلی خواهد بود ولی نسبت به معدومین و غائبین در حال حاضر فعلی نبوده و هر زمانی که واجد شرایط باشند، فعلی می‌شود کما این که مولا در یک موردی انشاء وقف بر بطون خود نماید، در این صورت وقف نسبت به موجودین در آن زمان فعلیّت پیدا می‌کند و باعث مالکیّت آنها نسبت به مال موقوفه می‌شود ولی نسبت به معدومین فعلیّت نداشته و ملکیّت آنها را به همراه ندارد و نهایتاً مقتضی برای حصول ملکیّت نسبت به آنها نیز ایجاد شده و در زمانی که متولّد شوند، این انشاء وقف موثّر واقع گردیده و باعث فعلیّت ملکیّت آنها می‌شود.
قوله: «هذا إذا أنشئ الطلب مطلقاً».
مصنّف در مقام بررسی احتمال اول در پایان می‌فرمایند این تقسیم و این دو احتمال در صورتی صحیح است که تکلیف به صورت مطلق جعل گردد ولی اگر تکلیف به صورت مقیّد به وجود مکلّف جعل گردد، قطعاً شامل تمام افراد می‌شود و هر زمانی که مکلّف موجود شود، تکلیف برای او نیز ثابت می‌گردد.
خلاصه آن که مطابق بیان مصنّف احتمال اول نمی‌تواند محلّ نزاع در ما نحن فیه باشد چون در یک صورت استحاله عقلی آن واضح بوده و نزاعی در آن واقع نمی‌شود و در صورت دیگر، امکان عقلی آن واضح بوده و مورد نزاع قرار نمی‌گیرد.
فائدة:
به نظر می‌رسد بیان مصنّف نسبت به احتمال اول، بیان مناسبی نمی‌باشد چون اگر چه نزاع به کیفیّت مذکور قابل طرح نبوده و با فرض تکلیف فعلی و حقیقی، امکان تعلّق آن به غائبین و معدومین وجود ندارد و با فرض انشاء تکلیف و تکلیف انشائی تعلّق آن به معدومین و غائبین امری ممکن می‌باشد ولکن می‌تواند نزاع در این جهت مطرح گردد و آن این که آیا با وجود ادات دالّ بر خطاب یا هیئات دالّ بر خطاب، دلیل شرعی ظهور در تکلیف فعلی دارد تا اختصاص به موجودین و حاضرین در زمان خطاب پیدا نماید یا ظهور در تکلیف انشائی داشته و قابل تعمیم به غائبین و معدومین نیز می‌باشد؟
به عبارتی قضایایی مانند «الخمر حرام» که از ادات خطاب در آنها استفاده نشده است، ظهور در یک قاعده و قانون کلّی دارند ولی نسبت به قضایایی مانند «یا أیّها الذین آمنوا الخمر حرام»، این سوال مطرح می‌گردد که آیا این قضایا نیز ظهور در یک قانون و قاعده کلیّه دارند، لذا شامل تمام مکلّفین در طول تاریخ تا روز قیامت می‌شوند، یا این که اختصاص به حاضرین داشته و در صدد بعث و زجر آنها می‌باشند؟
