حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل از فحص «7»/فصل ششم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل ششم /حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل از فحص «7»

إيقاظ:

لا يذهب[1] عليك الفرق بين الفحص هاهنا[2] و بينه في الأصول العلميّة؛ حيث[3] إنّه[4] هاهنا عمّا يزاحم الحجّة، بخلافه[5] هناك[6] ، فإنّه[7] بدونه[8] لا حجّة؛ ضرورة[9] أنّ العقل[10] بدونه[11] يستقلّ باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذةُ عليها[12] من غير برهان.

و النقل[13] و إن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقاً[14] إلّا أنّ الإجماع بقسميه[15] على تقييده[16] به[17] ، فافهم.

تفاوت فحص در اصول لفظیّه با اصول عملیّه

قوله: «إيقاظ: لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا و بينه في الأصول العلميّة؛ حيث إنّه هاهنا...».

همانطور که در بحث از اصول عملیّه خواهد آمد، شرط تمسّک به اصول عملیّه‌ای که در شبهات حکمیّه جاری می‌گردند -مانند اصل برائت در مقام شکّ در تکلیف-، فحص می‌باشد، لذا این سوال مطرح می‌گردد که چه تفاوتی بین فحص در ما نحن فیه یعنی اصول لفظیّه با فحص در اصول عملیّه وجود دارد؟

مصنّف به تبع مرحوم شیخ انصاری[18] می‌فرمایند در مواردی که اصول لفظیّه مثل اصالة العموم قابلیّت جریان دارد، مقتضی و دلیلی که از حجّیّت به صورت فی الجمله برخوردار است، وجود دارد و ما به واسطه فحص، در صدد دفع مانع و مزاحم هستیم؛ مثلاً دلیلی مانند «أکرم کلّ عالم»، اقتضا دارد که حکم وجوب اکرام برای همه افراد عالم ثابت گردد ولکن ما نمی‌دانیم آیا مانعی به عنوان مخصّص و مقیّد وارد شده است تا حکم مذکور برای همه علما ثابت نگردد یا چنین مانعی وارد نشده است و حکم مذکور بر اساس ظهور اولیّه برای همه افراد عالم ثابت می‌شود، ولی در مواردی که اصول عملیّه مثل اصل برائت قابلیّت جریان دارد، مقتضی وجود نداشته و اصل عملی، قبل از فحص از حجیّت برخوردار نبوده و ما به واسطه فحص در صدد ایجاد مقتضی و اثبات حجیّت می‌باشیم زیرا اصل عملی اگر از اصول عقلیّه مانند برائت عقلیّه باشد که ملاک حجیّت آن، قبح عقاب بلابیان است، قبل از فحص، عقاب، عقلاً قبیح نمی‌باشد و اگر اصل عملی از امور نقلیّه باشد مانند استصحاب یا برائت نقلیّه، اگر چه ادلّه آنها، هم شامل قبل از فحص می‌شوند و هم بعد از فحص ولکن به اجماع علما، اجرای آنها قبل از فحص جایز نبوده و از حجیّت برخوردار نمی‌باشد.

خلاصه آن که کاربرد فحص در اجرای اصول لفظیّه مانند اصالة العموم، دفع مزاحم و مانع می‌باشد ولی کاربرد آن در اجرای اصول عملیّه مانند اصل برائت، ایجاد مقتضی و اثبات حجیّت می‌باشد.

بیان چند فائده

فائدة الأول:

مصنّف فرمودند دلیل داّل بر اصول عملیّه نقلیّه مانند استصحاب و برائت نقلیّه، از اطلاق برخوردار بوده لذا هم شامل قبل از فحص می‌شوند و هم شامل بعد از فحص ولکن به اجماع علما، حجیّت آنها اختصاص به بعد از فحص دارد؛ ولکن به نظر می‌رسد این بیان، مناسب نیست زیرا اگر چه این ادلّه به حسب ظهور بدوی از اطلاق برخوردار می‌باشند ولکن بعد از تأمّل و لحاظ جایگاه اجرای اصول عملیّه، روشن می‌گردد که قبل از فحص وجهی برای حجیّت و رجوع به آنها وجود ندارد چون اصول عملیّه در طول ادلّه لفظیّه بوده و بعد از فقدان دلیل، نوبت به اجرای آنها می‌رسد و واضح است که حکم به فقدان دلیل بعد از فحص ممکن خواهد بود.

فائدة الثانی:

این بیان مصنّف، مورد پذیرش بسیاری از علما مانند محقّق نایینی واقع شده است ولی با این وجود بعضی از علما مانند محقّق خویی آن را نپذیرفته و در صدد نقد و بررسی آن بر می‌آیند.

ایشان بعد از توضیح بیان مصنّف می‌فرمایند بیان مذکور مورد مناقشه قرار می‌گیرد به این صورت که:

«إنّ هذه النظریة و إن کانت لها صورة ظاهریّة إلّا أنّه لا واقع موضوعيّ لها، فإنّ الفحص في کلا المقامین کان مرّة عن ثبوت المقتضي و الموضوع و مرّة أخری عن وجود المزاحم و المانع»[19] ؛

یعنی لزوم فحص در اجرای اصول لفظیّه و همچنین اجرای اصول عملیّه در بعضی از موارد برای ایجاد مقتضی می‌باشد و در بعضی از موارد برای دفع مانع و مزاحم می‌باشد؛ به این صورت که اگر دلیل عامّ در معرض تخصیص باشد مانند ادلّه شرعیّه، اجرای فحص در جهت ایجاد مقتضی و اثبات حجیّت برای دلیل عامّ خواهد بود چون همان طور که بیان شد وجه حجیّت اصالة العموم و تمسّک به عمومیّت دلیل عامّ سیره عقلا می‌باشد و قطعاً عقلا در چنین فرضی قبل از فحص، دلیل عامّ را حجت نمی‌دانند لذا فحص در جهت ایجاد مقتضی و اثبات حجیّت برای دلیل عامّ خواهد بود؛ ولی اگر دلیل عامّ در معرض تخصیص نباشد مانند خطابات عرفیّه و به جهت وجود شکّ، فحص لازم باشد، این دلیل عامّ فی الجمله در نزد عقلا از حجیّت برخوردار بوده و لزوم فحص در جهت دفع مانع و مزاحم خواهد بود کما این که در اصول عملیّه، اگر نسبت به شبهات حکمیّه جاری گردد، فحص در جهت ایجاد مقتضی و اثبات موضوع مانند عدم البیان در برائت عقلیّه، می‌باشد ولی اگر در شبهات موضوعیّه جاری گردد، فحص در جهت دفع مانع و مزاحم خواهد بود زیرا فحص در شبهات موضوعیّه، لازم نمی‌باشد مگر این که احتمال وجود مانع تقویت گردد به گونه‌ای که با وجود این مانع مثل علم اجمالی به وجود نجاست در یکی از دو ظرف، اصل عملی جاری نگردد و روشن است که در چنین مواردی لزوم فحص به جهت دفع مانع خواهد بود.

ایشان در پایان می‌فرمایند:

«إلی هنا قد إستطعنا أن نصل إلی هذه النقطة و هي أنّه لا فرق بین الفحص في موارد الأصول اللفظیّة و الفحص في موارد الأصول العملیّة»[20] .

البته به نظر می‌رسد بیان مصنّف صحیح بوده و ایراد مذکور بر آن وارد نمی‌باشد؛ زیرا اولاً با وجود دلیل عامّ، عقلای عالم برای آن، یک حجیّت بدوی و متزلزل قائل بوده و استمرار و استقرار این حجیّت را وابسته به فحص می‌دانند. به عبارت دیگر با وجود دلیلی مانند «أکرم کلّ عالم»، در نزد عقلای عالم این دلیل اقتضای ثبوت وجوب اکرام برای همه افراد عالم را دارا می‌باشد مگر این که مانع و مزاحمی ثابت گردد؛

و ثانیاً مورد توجّه مصنّف در ما نحن فیه، اصول عملیّه جاری در شبهات حکمیّه می‌باشد، نه مطلق اصول عملیّه چون همان طور که در جای خود بیان شد، مطابق قاعده اولیّه، فحص در اصول عملیّه جاری در شبهات موضوعیّه، لازم نمی‌باشد تا در محلّ بحث در ما نحن فیه وارد گردند.