حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل از فحص «6»/فصل ششم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل ششم /حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل از فحص «6»

ثمّ إنّ الظاهر: عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل باحتمال أنّه[1] كان و لم يصِل بل حاله[2] حال احتمال قرينة المجاز، و قد اتّفقت كلمتهم على عدم الاعتناء به[3] مطلقاً[4] و لو قبل الفحص عنها[5] ، كما لا يخفى.

قوله: «ثمّ إنّ الظاهر: عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل باحتمال أنّه كان و لم يصِل بل حاله...».

مطالب مذکور در مورد مخصّص منفصل بوده است و اما در مورد مخصّص متّصل، به این صورت که مولا گفته است: «أکرم کلّ عالم» و این دلیل به حسب ظاهر شامل تمام علما می‌شود، خواه عادل باشند و خواه فاسق، ولکن ما احتمال می‌دهیم که وصفی مانند عادل وجود داشته و از متکلّم صادر شده است ولی به دست ما نرسیده است، در این حالت آیا تمسّک به عامّ قبل از فحص جایز است یا مانند مخصّص منفصل جایز نبوده و فحص لازم می‌باشد؟

مصنّف می‌فرمایند مخصّص متّصل مانند قرینه بر مجاز است لذا اگر احتمال آن داده شود، مانع از تمسّک به اصالة العموم نمی‌شود کما این که احتمال وجود قرینه متّصل بر مجازیّت، مانع از تمسّک به اصالة الحقیقة نمی‌شود و در این زمینه هیچ اختلافی وجود ندارد.

فائدة:

به نظر می‌رسد بیان مذکور به صورت مطلق صحیح نمی‌باشد زیرا احتمال وجود مخصّص متّصل، منشأهای مختلفی دارد؛ در بعضی از موارد، منشأ این احتمال، متکلّم می‌باشد به این صورت که شاید مراد متکلّم از دلیل عامّ، امر مقیّد و محدود باشد ولی در مقام بیان، قید را ذکر ننموده است و احتمال دارد منشأ آن، امور خارج از مقام تکلّم باشد مانند این که احتمال بدهیم راویِ روایت مذکور، آن را نقل ننموده است و یا احتمال بدهیم چنین قیدی وجود داشته است ولی در نشر کتب و نسخه‌برداری، به نسخه‌های جدید منتقل نشده است؛ در صورت اول، بیان مصنّف صحیح است چون این مقدار از احتمال باعث نمی‌شود که دلیل عامّ در معرض تخصیص قرار گرفته و در نتیجه، لزوم فحص را در پی داشته باشد ولی در صورت دوم قطعاً دلیل عامّ در معرض تخصیص قرار گرفته و همان طور که در دلیل منفصل، لزوم فحص را در پی دارد، در ما نحن فیه نیز لزوم فحص را در پی داشته و وجهی برای تفصیل بین مخصّص منفصل و مخصّص متّصل در این جهت وجود ندارد.