حجیّت و عدم حجّیت عامّ قبل از فحص «3»/فصل ششم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل ششم /حجیّت و عدم حجّیت عامّ قبل از فحص «3»

فالتحقيق: عدم جواز التمسّك به قبل الفحص في ما إذا كان في معرض التخصيص، كما هو الحال في عمومات الكتاب و السنّة؛ و ذلك لأجل أنّه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقلّ من الشكّ، كيف؟ و قد ادّعي الإجماع على عدم جوازه فضلاً عن نفي الخلاف عنه، و هو كافٍ في عدم الجواز، كما لا يخفى.

و أمّا إذا لم يكن العامّ كذلك -كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات- فلا شبهة في أنّ السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصّص.

بعضی دیگر در مقام استدلال بر لزوم فحص در ما نحن فیه گفته‌اند خطابات موجود در شریعت، اختصاص به مشافهین داشته و غیر مشافهین، حقّ برداشت و ظهورگیری از آیات و روایات را ندارند و احکام در حقّ آنها از باب قاعده اشتراک ثابت می‌گردد لذا باید فحص شود که حکمِ وارد در آیات و روایات، عامّ است یا خاصّ تا به همان کیفیّت در حقّ ما نیز ثابت گردد؛ این استدلال، هم در صورتی صحیح است که حجّیّت اصالة العموم اختصاص به مشافهین داشته باشد و غیر مشافهین حقّ برداشت و ظهورگیری نداشته باشند، در حالی که بیان شد بحث ما نحن فیه بعد از پذیرش این است که اصالة العموم، هم نسبت به مشافهین حجّت است و هم غیر مشافهین.[1]

بعضی از علما مانند مرحوم شیخ در مقام استدلال بر لزوم فحص در ما نحن فیه گفته اند[2] ما علم اجمالی به وجود مخصّصاتی در شریعت داریم و لازمه این علم اجمالی آن است که عمل به عمومات و استناد به اصالة العموم قبل از فحص جائز نبوده و از حجّیّت برخوردار نباشد؛ این استدلال نیز در صورتی صحیح است که اصالة العموم با وجود علم اجمالی نیز فی الجمله از حجّیّت برخوردار باشد لذا این سوال مطرح می‌گردد که عمل به آن وابسته به فحص می‌باشد یا خیر؟ در حالی که بیان شد با وجود علم اجمالی یا علم تفصیلی به وجود مخصّص، اصالة العموم از حجّیّت برخوردار نمی‌باشد تا سخن از لزوم و عدم لزوم فحص مطرح گردد.

بیان نظریّه مصنّف

قوله: « فالتحقيق...».

ایشان می‌فرمایند عمومات از دو حال خارج نمی‌باشند:

یا دلیل عامّ از جمله ادلّه‌ای است که در معرض تخصیص می‌باشد، به این معنا که متکلّم مراد جدّی خود را به واسطه قرائن منفصله بیان می‌نماید، در چنین مواردی عمل به عامّ و تمسّک به اصالة العموم قبل از فحص جایز نمی‌باشد.

و یا دلیل عامّ از جمله ادلّه‌ای است که در معرض تخصیص نمی‌باشد، به این معنا که متکلّم مراد جدّی خود را به واسطه قرائن منفصله بیان نمی‌نماید، بلکه هر آنچه لازم است و دخیل در مراد جدّی او می‌باشد، به همراه کلام عامّ ذکر می‌نماید، در چنین مواردی تمسّک به عامّ قبل از فحص جایز می‌باشد.

با توجّه به این مطلب گفته می‌شود از آنجا که با مراجعه به آیات و روایاتِ مربوط به احکام شرع روشن می‌شود، روش شارع در بیان احکام شرعیّه این است که همواره مراد جدّی خود از خطابات شرعیّه را با قرائن منفصله بیان می‌نماید، لذا عمومات مذکور در آیات و روایات از نوع اول بوده و در معرض تخصیص می‌باشند، لذا بدون فحص از مخصّص، نمی‌توان به ظهور عامّ تمسّک نمود و به عبارتی اصالة العموم از حجّیّت برخوردار نمی‌باشد ولی چون خطابات موجود در بین اهل محاوره، از نوع دوم بوده و روش آنها این است که مراد جدّی خود را با کلام واحد ذکر می‌کنند، تمسّک به عامّ جایز بوده و به عبارتی اصالة العموم از حجّیّت برخوردار می‌باشد.