حجیّت و عدم حجّیت عامّ قبل از فحص «2»/فصل ششم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل ششم /حجیّت و عدم حجّیت عامّ قبل از فحص «2»

و الّذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام في المقام أنّه[1] هل تكون أصالة العموم متّبَعةً مطلقاً[2] ، أو بعد الفحص عن المخصّص و اليأس عن الظفر به[3] ؟ بعد الفراغ[4] عن اعتبارها[5] بالخصوص[6] في الجملة من باب الظنّ النوعيّ للمشافه و غيره[7] ما لم يعلم بتخصيصه[8] تفصيلاً و لم يكن[9] من أطراف ما عُلم تخصيصه إجمالاً.

و عليه[10] فلا مجال لغير واحدٍ ممّا استدلّ به[11] على عدم جواز العمل به[12] قبل الفحص و اليأس

نکته دوم: این است که بحث مذکور مبتنی بر پذیرش حجّیّت اصالة العموم به عنوان اماره‌ای از امارات، مانند امارات دیگر از باب ظنّ نوعی می‌باشد، نه حصول ظنّ شخصی. به عبارتی از آنجا که با ورود دلیل عامّ، نوعاً برای عقلا ظنّ به اراده عمومیّت حاصل می‌گردد و به این ظنّ عمل نموده و بر طبق آن حرکت می‌کنند، اصالة العموم بر اساس این سیره عقلا از حجّیّت برخوردار می‌باشد. بنابراین حجّیّت اصالة العموم، مقیّد به حصول ظنّ شخصی نیست و اگر شخصی قائل به این باشد که حجّیّت آن وابسته به ظنّ شخصی است، بحث ما نحن فیه نسبت به او مطرح نمی‌گردد، چون بر اساس اعتقاد او قطعاً فحص در جهت حصول ظنّ شخصی لازم خواهد بود و نزاعی وجود نخواهد داشت؛ لذا مصنّف بعد از بیان تحریر محلّ نزاع و پذیرش حجّیّت اصالة العموم به عنوان یک اصل عقلایی، به صورت فی الجمله، می‌فرمایند: «من باب الظنّ النوعيّ».

نکته سوم: این است که بحث مذکور مبتنی بر پذیرش حجّیّت اصالة العموم نسبت به مشافهین و غیر مشافهین می‌باشد؛ یعنی هم کسانی که مخاطب به خطاب «أکرم کلّ عالم» بوده و هم کسانی که مخاطب به خطاب «أکرم کلّ عالم» نبوده، می‌توانند به اصالة العموم تمسّک نموده و اصالة العموم در حقّ همه آنها از حجّیّت برخوردار می‌باشد. بنابراین اگر شخصی قائل به اختصاص حجّیّت اصالة العموم نسبت به مشافهین باشد، بحث ما نحن فیه نسبت به او مطرح نمی‌گردد لذا مصنّف بعد از بیان تحریر محلّ نزاع و پذیرش حجّیّت اصالة العموم به عنوان یک اصل عقلایی، به صورت فی الجمله و از باب ظنّ نوعی، می‌فرمایند: «للمشافه و غیره».

نکته چهارم: این است که بحث مذکور مبتنی بر پذیرش حجّیّت اصالة العموم در فرض عدم علم تفصیلی و عدم علم اجمالی به وجود مخصّص است؛ یعنی اگر تفصیلاً یا اجمالاً بدانیم، مخصّصی برای «أکرم کلّ عالم» بیان شده ولی ندانیم آن مخصّص چه می‌باشد، اصالة العموم از حجّیّت برخوردار نبوده و قابل تمسّک نمی‌باشد. بنابراین در فرضی که علم تفصیلی یا علم اجمالی به وجود مخصّص، وجود داشته باشد، بحث ما نحن فیه مطرح نمی‌گردد، چون در این فرض اصالة العموم از حجّیّت برخوردار نبوده تا سخن از فحص یا عدم فحص مطرح گردد؛ لذا مصنّف در ادامه می‌فرمایند: «ما لم یعلم بتخصیصه تفصیلاً و لم یکن من أطراف ما علم بتخصیصه إجمالاً».

قوله: «و علیه فلا مجال...».

با توجّه به نکات مذکور روشن می‌گردد که بعضی از استدلالات در ما نحن فیه برای اثبات لزوم فحص خارج از محلّ نزاع بوده و قابل تمسّک نمی‌باشند، لذا مصنّف در ادامه می‌فرمایند: «و عليه فلا مجال لغير واحدٍ ممّا استدلّ به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و اليأس».

توضیح مطلب این است که بعضی از علما برای استدلال بر لزوم فحص گفته‌اند اصالة العموم در صدد کشف مراد جدّی متکلّم است چون تا زمانی که علم یا ظنّ به مراد جدّی متکلّم حاصل نگردد، عمل به آن اطاعت به حساب نمی‌آید و روشن است که قبل از فحص، ظنّ به مراد متکلّم حاصل نمی‌شود لذا حجّیّت اصالة العموم وابسته به فحص می‌باشد؛ این استدلال در صورتی صحیح است که حجّیّت اصالة العموم از باب ظنّ شخصی و فعلی باشد در حالی که بیان شد حجّیّت آن از باب ظنّ نوعی است، نه شخصی.[13]