مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «13»/فصل پنجم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «13»

بقي شي‌ء، و هو: أنّه[1] هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في[2] إحراز عدم كون ما شُكّ في أنّه[3] من مصاديق العامّ -مع العلم بعدم كونه[4] محكوماً بحكمه[5] - مصداقاً له[6] ، مثل ما إذا عُلم أنّ زيداً يحرم إكرامه، و شكّ في أنّه عالم، فيحكم عليه -بأصالة عدم تخصيص «أكرم العلماء»- أنّه ليس بعالم، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام؟

فيه[7] إشكال؛ لاحتمال اختصاص حجّيّتها[8] بما إذا شكّ في كون فرد العامّ محكوماً بحكمه[9] ، كما هو قضيّة عمومه[10] . و المثبِت من الأصول اللفظيّة و إن كان حجّةً إلّا أنّه[11] لابدّ من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل[12] ، و لا دليل هاهنا[13] إلّا السيرة و بناء العقلاء، و[14] لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك[15] ، فلا تغفل.

تکملة: دوران امر بین تخصیص و تخصّص

قوله: «بقي شي‌ء، و هو: أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شُكّ في...».

قبل از ورود در اصل بحث و تحریر محلّ نزاع، بیان یک نکته مقدّماتی لازم است و آن این که فرق بین تخصیص و تخصّص چه می‌باشد؟

در پاسخ گفته می‌شود تخصیص یعنی خروج فردی از تحت حکم عامّ در حالی که داخل در افراد موضوع عامّ می‌باشد ولی تخصّص یعنی خروج فردی از تحت موضوع عامّ، مثلاً شخص جاهل و غیر عالم از موضوع دلیل عامّ مثل «أکرم العلماء»، خارج می‌باشد لذا از آن به خروج تخصّصی یاد می‌شود ولی عالم فاسق بعد از ورود تخصیص مثل «لا تکرم الفسّاق من العلماء» از تحت حکم دلیل عامّ خارج می‌گردد ولو این که به لحاظ موضوعی داخل در دلیل عامّ می‌باشد لذا از آن به خروج تخصیصی یاد می‌شود.

تحریر محلّ نزاع

محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که اگر در موردی علم به خروج فردی از تحت حکم عامّ داشته باشیم مثلاً دلیل عامّ بگوید: «أکرم کلّ عالم» و دلیل خاصّ بگوید: «لا یجب اکرام زید» و شکّ شود که آیا عدم وجوب اکرام زید از آن جهت است که زید از تحت حکم عامّ خارج شده است، در حالی که عالم بوده و داخل در موضوع عامّ می‌باشد، تا این دلیل، دلالت بر خروج تخصیصی زید نماید یا آن که عدم وجوب اکرام او از آن جهت است که زید از تحت موضوع عامّ خارج بوده و عالم نمی‌باشد تا این دلیل، دلالت بر خروج تخصّصی زید نماید؛ آیا می‌توان با تمسّک به عموم عامّ و اجرای اصل عدم تخصیص، اثبات نمود که خروج این فرد از باب تخصّص است یا خیر؟

این بحث در کتب علمای علم اصول در گذشته مطرح نشده است و ظاهراً برای اولین بار مرحوم شیخ انصاری [16] آن را مطرح نموده است و قائل به جریان اصل عدم تخصیص بوده و از این راستا در فرض مذکور، حکم به خروج تخصّصی فرد مشکوک و عدم صدق عنوان عامّ بر آن می‌نماید و ظاهراً دلیل ایشان بر این مطلب آن است که اصل عدم تخصیص و اصالة العموم از اصول لفظیّه بوده و مثبتات اصول لفظیّه یعنی لوازم عقلیّه ویا عادیّه آنها نیز، حجّت می‌باشد لذا در فرض مذکور با اجرای اصل عدم تخصیص و اصالة العموم، لازمه عقلی آن یعنی عالم نبودن زید ثابت می‌گردد.

بعد از ایشان، محقّقین علم اصول مانند مصنّف، محقّق نائینی[17] ، محقّق خویی[18] ، محقّق بروجردی[19] ، حضرت امام[20] و مرحوم شهید صدر[21] استدلال مذکور را نپذیرفته و در صدد نقد و بررسی آن برآمده‌اند.

مصنّف در مقام نقد بیان مرحوم شیخ، می‌فرمایند اگر چه مثبتات و لوازم اصول لفظیّه بر خلاف مثبتات و لوازم اصول عملیّه از حجّیّت برخوردار می‌باشند ولکن از آنجا که دلیل بر حجّیّت اصالة العموم و اصالة عدم التخصیص مانند اصول لفظیّه دیگر، سیره عقلا می‌باشد، ظاهراً این سیره در فرضِ شکّ در مراد جدّی متکلّم و این که آیا این فرد داخل در حکم عامّ می‌باشد یا خیر، جاری و مستقرّ است لذا در فرض ما نحن فیه جریان ندارد.

به عبارتی در مواردی که در مصداقیّت یک فرد برای موضوع دلیل عامّ محرز بوده و شکّ در خروج آن از حکم عامّ وجود داشته باشد، سیره عقلا بر جریان اصالة العموم و اصالة عدم التخصیص می‌باشد ولی در عکسِ این صورت یعنی مواردی که خروج یک فرد از تحت حکم عامّ محرز بوده ولی شکّ در مصداقیّت آن برای موضوع دلیل عامّ وجود داشته باشد، جریان سیره عقلا معلوم نمی‌باشد.

فائده: ثمره بحث

ثمره بحث مذکور در اینجا ظاهر می‌گردد که در صورت اول یعنی اجرای اصل عدم تخصیص و اثبات خروج تخصّصیِ زید از موضوع دلیل عامّ، تمام احکام ثابت برای موضوع عامّ یعنی عنوان عالم، اعمّ از حکمی که در دلیل عامّ برای آن ثابت شده است مثل وجوب اکرام و حکمی که در سایر ادلّه برای آن ثابت شده‌اند، از این فرد نفی می‌شوند و احکام جاهل در حقّ او ثابت خواهد شد. البته احکامی که روی واقع نرفته باشند، چون به واسطه اصول، موضوع واقعاً و حقیقتاً احراز نمی‌گردد؛ اما در صورت دوّم یعنی عدم اجرای اصل عدم تخصیص و اثبات خروج تخصیصیِ زید از موضوع دلیل عامّ، حکم مذکور در دلیل عامّ از این فرد نفی می‌شود ولی احکام دیگر که در سایر ادلّه برای آن موضوع عامّ ثابت شده‌اند، از این فرد نفی نمی‌شوند؛ از باب نمونه مطابق ادلّه شرعیّه «کلّ من کان مسافراً فیقصّر» و عموم این ادلّه، هم شامل شخصی می‌شوند که به حدّ ترخّص نرسیده است و هم شخصی که از حدّ ترخّص عبور نموده است، در مقابل، روایات خاصّه دلالت دارند بر این که مسافر تا به حدّ ترخّص نرسیده و خفاء اذان و خفاء جدران محقّق نشده باشد، باید نماز را تمام بخواند و با این روایات خاصّه، علم به عدم ثبوت حکم صلاةِ مسافر یعنی قصر برای این شخص، حاصل می‌گردد ولکن در ما نحن فیه این شکّ وجود دارد که آیا خروج این فرد از تحت دلیل عامّ از باب تخصیص و خروج حکمی است و در نتیجه این شخص در واقع مسافر به حساب می‌آید و نهایتاً به جهت ادلّه خاصّه، حکم وجوب قصر از او برداشته شده است یا این که خروج این شخص از باب تخصّص و خروج موضوعی بوده و در نتیجه این شخص در نزد شارع مقدّس مسافر به حساب نیامده و تمام احکام مسافر از او نفی می‌گردد؟

مطابق بیان مرحوم شیخ انصاری با اجرای اصل عدم تخصیص، خروج تخصّصی و موضوعی آن شخص ثابت گردیده، در نتیجه تمام احکام مسافر مانند: وجوب قصر صلاة و حرمت صوم در سفر، از او برداشته می‌شود ولی مطابق بیان محقّق خراسانی و بسیاری از محقّقین اصل عدم تخصیص جاری نگردیده و خروج تخصّصی این فرد ثابت نمی‌گردد تا این که تمام احکام مسافر از او نفی گردد، بلکه نهایتاً همین حکم مذکور در دلیل عامّ یعنی وجوب قصر صلاة از او نفی خواهد شد ولی احکام دیگر باید با لحاظ ادلّه لفظیّه و قواعد و اصول عملیّه مورد بررسی قرار گیرند.