مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «12»/فصل پنجم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «12»

لا يقال: لا يجدي[1] صيرورتهما راجحين بذلك[2] في عباديّتهما؛ ضرورة كون وجوب الوفاء توصّليّاً لايعتبر في سقوطه[3] إلّا الإتيان بالمنذور بأيّ داع كان.

فإنّه يقال: عباديّتهما إنّما تكون لأجل كشف دليل صحّتهما عن[4] عروض عنوان راجح عليهما، ملازم لتعلّق النذر بهما.

هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذا[5] الدليل، و إلّا[6] أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ[7] عليهما من قِبَل النذر في عباديّتهما، بعد تعلّق النذر بإتيانهما عباديّاً و متقرّباً بهما منه[8] تعالى، فإنّه و إن لم يتمكّن من إتيانهما كذلك[9] قبله إلّا أنّه يتمكّن منه بعده[10] ، و لايعتبر في صحّة النذر إلّا التمكّن من الوفاء و لو بسببه[11] ، فتأمّل جيّداً.

قوله: «لا يقال: لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديّتهما؛ ضرورة كون وجوب الوفاء توصلیّاً...».

این عبارت در صدد ایراد بر پاسخ دوّم محقّق خراسانی می‌باشد. ایراد این است که مصنّف در پاسخ دوم فرمودند صوم در سفر و احرام قبل از میقات، قبل از این که متعلّق نذر قرار بگیرند، راجح نبوده و از رجحان ذاتی برخوردار نمی‌باشند ولی بعد از تعلّق نذر راجح شده‌اند؛ مستشکل می‌گوید اعمال منذور در ما نحن فیه یعنی روزه در سفر و احرام قبل از میقات، هم باید رجحان داشته باشند تا لزوم وفا نسبت به آنها ثابت گردد و هم عبادی باشند تا با قصد قربت و لحاظ عبادیّت، امتثال محقّق گردد ولکن با توجیه مذکور رجحان آنها و لزوم وفا ثابت می‌گردد، اما عبادیّت آنها حلّ نمی‌شود چون لزوم وفای به نذر از جمله امور توصّلی است و صرف اتیان عمل بدون قصد قربت باعث عمل به نذر خواهد بود.

قوله: «فإنّه يقال: عباديّتهما إنّما تكون لأجل كشف دليل صحّتهما عن عروض عنوان راجح علیهما...».

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند:

اوّلاً عنوان راجح کاشف از عنوانی است که ملازم با عبادیّت آن اعمال می‌باشد؛ به این صورت که متعلّق نذر در مثال‌های مذکور عبادی هستند و اگر بدون قصد قربت انجام شوند، صحیح واقع نمی‌شوند لذا از حکم به صحّت آنها، عبادیّت آنها کشف می‌شود.

قوله: «هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذا الدليل، و إلّا أمكن...».

و ثانیاً گفته می‌شود به واسطه این ادلّه، عمومات دالّ بر راجح بودن متعلّق نذر، قبل از نذر، تخصیص زده می‌شوند و در نتیجه اگر بعد از حصول نذر، رجحان حاصل گردد در تحقّق نذر کفایت می‌کند و با تحقّق نذر به وجه عبادی، علاوه بر رجحان، عبادیّت آنها نیز ثابت می‌گردد چون نذری که به صورت عبادی واقع گردد، بدون قصد قربت محقّق نمی‌شود لذا در این موارد بعد از تعلّق نذر، هم لزوم وفا ثابت می‌گردد و هم اتیان عمل به گونه عبادی. به تعبیر دیگر در تحقّق نذر، رجحان شرط نمی‌باشد بلکه تمکّن مکلّف از اتیان عمل منذور شرط می‌باشد و در ما نحن فیه با وجود نصّ خاصّ این تمکّن حاصل گردیده و مکلّف می‌تواند با تعلّق نذر به روزه در سفر و احرام قبل از میقات، این اعمال را به صورت عبادی اتیان نماید و بعد از حکم به صحّت این اعمال، وجهی برای اعاده وجود ندارد.